الرئيس البلغاري يحذر من مواقف خلفه المؤيدة لروسيا

بليفنلييف عبر عن قلقه من تنامي المواقف المناهضة لأوروبا

الرئيس البلغاري يحذر من مواقف خلفه المؤيدة لروسيا
TT

الرئيس البلغاري يحذر من مواقف خلفه المؤيدة لروسيا

الرئيس البلغاري يحذر من مواقف خلفه المؤيدة لروسيا

حذر الرئيس البلغاري المنتهية ولايته، روسي بليفنلييف، أمس خلفه رومن راديف الذي يتسلم الحكم في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، من مغبة المضي في مواقفه المؤيدة لروسيا التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية.
وقال بليفنلييف في حديث للإذاعة البلغارية إنه «لا وجود لأي زعيم أوروبي يشاطر (راديف) الرأي أن القرم هي قانونا أوكرانية، إلا أنها في الواقع روسية وعلى سكانها تقرير مصيرها» في إشارة إلى شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014، داعيا الرئيس المنتخب إلى «إعادة النظر في طرحه هذا». وأضاف بليفنلييف أن «القانون الدولي ينطبق على الجميع»، محذرا من أنه «بدءا من يناير (كانون الثاني) ستصبح جميع مواقفه (راديف) هي مواقف الدولة».
وقال بليفنلييف المعروف بمواقفه الموالية لأوروبا إن «البراغماتية» التي يبرر من خلالها الرئيس الجديد المنتخب سياساته المطالبة برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا «لا يجب أن تحل محل القيم الديمقراطية».
وكان راديف فاز في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالانتخابات الرئاسية في بلغاريا. وهو قائد سابق للقوات الجوية وقليل الخبرة في السياسة، واستفاد من دعم المعارضة الاشتراكية له للفوز بالرئاسة.
وعقب استقالة رئيس الحكومة المحافظ بويكو بوريسوف، يتوقع أن يقوم راديف بحل البرلمان الأسبوع القادم وتسمية حكومة مؤقتة من الخبراء للتحضير للانتخابات البرلمانية المنتظرة أواخر شهر مارس (آذار).
وعبر بليفنلييف عن قلقه من تنامي المواقف المناهضة لأوروبا والمؤيدة لروسيا في حملة الانتخابات البرلمانية. وقال: «نحن في خطر الخروج عن طريق التنمية الديمقراطية الأوروبية».
ويخشى الرأي العام في بلغاريا الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من موجة اللجوء القادمة إلى أوروبا، وهي مخاوف تستغلها الأحزاب السياسية في البلاد. وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد ايكزاكتا مؤخرا، يلقى الاتحاد الأوروبي قبولا لدى البلغاريين يصل إلى 73 في المائة، مقابل رفض يبلغ 13 في المائة، فيما لم يعبر 10 في المائة عن رأيهم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.