اللاجئون يعوضون مخاطر تراجع العملة في أوروبا

ما إن تصدر دراسة إلا وتؤكدها أخرى عن فوائدهم

ما إن تصدر دراسة إلا وتؤكدها دراسة أخرى، في تعزيز دور اللاجئين لاقتصاد الدول المستقبلة لهم، وذلك لأهمية العامل البشري في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فقد أظهرت دراسة حديثة، أن تدفق اللاجئين إلى ألمانيا يمكن أن يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بالبلاد. ووفقًا لحسابات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو» بمدينة كولونيا الألمانية، يمكن أن يزداد إجمالي الناتج القومي حتى عام 2020 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 90 مليار يورو تقريبا (نحو 96 مليار دولار) من خلال تدفق اللاجئين.
وحقق الاقتصاد الألماني أسرع وتيرة نمو في 5 أعوام في 2016. ومن المتوقع استمرار القوة الدافعة في العام الحالي، مع زيادة الإنفاق الخاص والحكومي على اللاجئين، وهو ما ساعد ألمانيا على تعزيز مكانتها كمحرك اقتصادي لمنطقة اليورو. وأظهر تقييم مبدئي لمكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس الماضي، أن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموًا بنسبة 1.9 في المائة في العام الماضي، في ظل بيئة اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة قياسية في تدفق اللاجئين، وهو ما عزز إنفاق الأسر والدولة.
وعوضت هذه العوامل ضعف الصادرات التي ظلت طويلا دعامة اقتصاد تشكل الصناعات التحويلية فيه ما يصل إلى ربع ناتج ألمانيا الإجمالي.
وقدر معهد «آي دابليو» نمو إجمالي الناتج القومي في ألمانيا هذا العام بنسبة 0.4 في المائة تقريبًا، «ومن الممكن أن يزداد هذا التأثير على الناتج القومي ليصل إلى واحد في المائة تقريبا سنويًا حتى عام 2020». ولكن المعهد شدد على أهمية أن يعثر اللاجئون على عمل بأقصى سرعة ممكنة.
يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تتأثر ألمانيا سلبًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب دراسة أخرى صادرة من المعهد ذاته، توقعت أن ذلك سيتسبب في تراجع النمو في ألمانيا بواقع 0.25 نقطة مئوية العام المقبل.
ومن المتوقع أن يعوض وجود اللاجئين في ألمانيا – الدولة الأكثر استقبالاً لهم - بشكل أو بآخر، مخاطر تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، إلى جانب الانخفاض المتوقع في النمو البريطاني. إذ إن العادة جرت على أن تكون الصادرات هي المحرك الذي يعطي زخما للاقتصاد الألماني، غير أنها ستهبط على الأرجح بواقع 9 في المائة على أساس سنوي في 2017، جراء انخفاض العملة البريطانية، نظرًا لارتباطها بحجم تبادل كبير.
كان صندوق النقد الدولي، قد أكد أن الهجرة لها أثر اقتصادي إيجابي بوجه عام على الدول التي تستقبل المهاجرين؛ لكن الفوائد تعتمد على مدى كفاءة إدماجهم في المجتمعات الجديدة.
وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، الأسبوع الماضي، إن سياسات واقتصادات الهجرة تتضارب فيما بينها؛ لأن الهجرة - شأنها شأن التجارة - تخلق رابحين وخاسرين، وتحتاج إلى وقت لكي تتأقلم المجتمعات والأنشطة التجارية.
وأضاف ليبتون: «خلصنا إلى أن الهجرة أدت بشكل كبير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات المتقدمة؛ لأن مستويات المهارة... تعزز الإنتاجية العمالية، ولأنه في بعض الأماكن يساعد تدفق المهاجرين الذين في سن العمل على تعويض نقص العمالة الناتج عن التطورات السكانية». موضحًا: «على الرغم من أن نسبة الـ10 في المائة الأعلى هي أكبر مستفيد، فإن المكاسب التي تتحقق من الهجرة تتقاسمها جميع فئات الدخل. إضافة إلى ذلك فإن عدم المساواة لا يتفاقم، جراء انضمام المهاجرين إلى القوة العاملة».
وأثارت الهجرة رد فعل مناهضًا بين شعوب الاتحاد الأوروبي، أدى إلى صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب ذات النزعة القومية، كما كان أحد العوامل في استفتاء بريطانيا في يونيو (حزيران) على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.