مصر تبدأ غدًا رحلة الترويج للسندات الدولية من الإمارات

قيمة الطرح تصل إلى 2.5 مليار دولار

توقع وزير المالية عمرو الجارحي طرح السندات الدولارية، التي تعتزم مصر إصدارها في السوق الدولية، في يوم 24 أو 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد، وأشار إلى أن وفدًا من الوزارة سيبدأ الترويج للسندات خلال الأسبوع الحالي.
وقال الجارحي، إن الحكومة تستهدف جمع ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار من خلال طرح السندات الدولارية في السوق الدولية: «سنبدأ الترويج غدًا الثلاثاء في الإمارات ثم أميركا وبريطانيا، ثم نقوم بالطرح إن شاء الله في 24 أو 25 يناير». وأضاف الجارحي أن شريحة صغيرة من السندات المزمع طرحها ستكون لأجل 30 سنة، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من المؤسسات المالية أبدت رغبتها في لقاء الوفد المصري، وأن بعضها وضع أوامر شراء بالفعل للسندات المصرية.
وأشار أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إلى أن الوزارة اجتمعت مع نحو 80 مؤسسة مالية عالمية، تشمل أكبر بنوك الاستثمار والصناديق المالية، خلال الجولة الترويجية المحلية للسندات. وكانت مصر اختارت بنوك «بي إن بي باريبا، وسيتي جروب، وجيه بي مورجان، وناتكسيس» لإدارة طرح السندات الدولارية، وترتيب سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، للترويج لها.
وأضاف كوجك أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت مليار دولار منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأشار إلى أن ضخ هذه الاستثمارات الأجنبية في مصر يأتي في الوقت الذي سحبت فيه صناديق الاستثمار العالمية أموال بقيمة 30 مليار دولار من الأسواق الناشئة، وهو ما اعتبره ثقة من هذه الصناديق في الاقتصاد المصري.
وتوقع الجارحي أن تصل استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية إلى ما بين 10 و11 مليار دولار خلال عام. وقرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي وترك للبنوك تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب. وتراجع استثمار الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بشكل حاد بعد ثورة يناير 2011، وكانت واحدة من موارد العملة الصعبة للبلاد، لتهبط من مستوى 10 مليارات دولار قبل ثورة يناير، إلى ما لا يزيد على 50 مليون دولار في 2015، قبل أن تزيد بنحو 500 مليون دولار بعد قرار خفض قيمة الجنيه في مارس (آذار) الماضي.
وتعول مصر على عودة الأجانب لسوق الدين الحكومية بعد قرار تحرير سعر الصرف، بما يوفر بديلاً تمويليًا لعجز الموازنة، ويعيد الاستقرار لسوق الصرف من خلال ضخ العملة الصعبة في السوق.
من ناحية أخرى أعلن الجارحي أن الفائدة التي ستدفعها مصر على قرض صندوق النقد الدولي تتراوح بين 1.5 و1.75 في المائة، مضيفًا أن كل شريحة من القرض سيتم سدادها خلال عشر سنوات، «سنسدد كل شريحة خلال 10 سنوات تتضمن أربع سنوات ونصف فترة سماح».
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي، على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب. ووافق صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وتسلمت مصر 2.75 مليار دولار من القرض.
واستعرض وزير المالية خلال المؤتمر إنجازات وخطط وزارته، وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة ستصدر خلال أسبوعين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون ضريبة القيمة المضافة، التي تحل بدلا من ضريبة المبيعات، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بعد موافقة مجلس النواب عليه، ونشر في الجريدة الرسمية.
وأعلن الوزير أن العجز الكلي للموازنة في النصف الأول من العام الحالي تراجع إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الإيرادات بوتيرة أعلى من المصروفات.