تعاون اقتصادي مصري أوغندي

الإعداد لمذكرات تفاهم تجارية وتكثيف مساعي مكافحة التهريب

تعاون اقتصادي مصري أوغندي
TT

تعاون اقتصادي مصري أوغندي

تعاون اقتصادي مصري أوغندي

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أنه يجري حاليًا الإعداد لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وأوغندا في مجالات التعاون التجاري وإقامة المعارض والعمل الجمركي والتدريب والحجر البيطري ومكافحة التهريب، مؤكدًا حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول شرق أفريقيا، والتي تمثل محورًا لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول الأفريقية.
وقال قابيل إن التنسيق والتفاهم المستمرين بين قيادتي البلدين يعززان أواصر التعاون المشترك سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتًا في هذا الصدد إلى زيارة الرئيس المصري إلى أوغندا منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تعكس حرص الجانبين على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها قابيل، صباح أمس، مع سينبيجا فينسينت وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي الذي يزور القاهرة حاليا، وذلك لاستعراض مستقبل التعاون الزراعي والتجاري المشترك بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول حوض النيل، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري ونقل الخبرات المصرية الزراعية والصناعية لهذه الدول، مشيرا في هذا الصدد إلى المشروع الضخم الذي تتم دراسته حاليا للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي من شأنه تسهيل عمليات التبادل التجاري والنقل اللوجيستي؛ ليس فقط بين دول المنبع ودول المصب بحوض النيل، ولكن للوصول أيضا إلى أسواق الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار، أوضح قابيل أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية تولي أهمية كبيرة للأسواق الأفريقية، حيث تسعى مصر خلال المرحلة المقبلة لإنشاء عدد من الخطوط الملاحية المباشرة بين مصر وعدد من الموانئ الأفريقية الرئيسية، والتي ستسهم بصورة كبيرة في تسهيل عمليات النقل اللوجيستي للمنتجات الأفريقية، ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية مع هذه الدول، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا إنشاء عدد من المراكز التجارية المصرية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية في بعض الدول الأفريقية، ومن بينها أوغندا، وذلك بهدف تكثيف عمليات الترويج والانتشار للسلع الصناعية والزراعية المصنعة المصرية بأسواق الدول الأفريقية، حيث تسهم هذه المراكز في زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتعريف المستهلك الأفريقي بمميزات المنتج المصري.



«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.