انتقالات مرتقبة لموظفين في «السي آي إيه» إثر هجوم ترامب

رجال الاستخبارات من ذوي الخبرة كتبوا استقالاتهم من دون تأريخها

الرئيس المنتخب دونالد ترامب في برجه بنيويورك أول من أمس الجمعة (أ.ف.ب)
الرئيس المنتخب دونالد ترامب في برجه بنيويورك أول من أمس الجمعة (أ.ف.ب)
TT

انتقالات مرتقبة لموظفين في «السي آي إيه» إثر هجوم ترامب

الرئيس المنتخب دونالد ترامب في برجه بنيويورك أول من أمس الجمعة (أ.ف.ب)
الرئيس المنتخب دونالد ترامب في برجه بنيويورك أول من أمس الجمعة (أ.ف.ب)

علق مسؤول أميركي كبير سابق قائلاً: «هجوم الناس على (سي آي إيه) شائع جدًا. لكن لم يحصل سابقًا أن هاجم رئيس الولايات المتحدة هذه الأجهزة»، التي تمده بالمعلومات الاستخباراتية. وقال دانيال بنجامين الذي عمل في مواقع بارزة في البيت الأبيض وإدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية في عهد رؤساء ديمقراطيين: «أعتقد أنها وصفة لكارثة». وأضاف بنجامين - الذي يعمل الآن في كلية دارتموث - أن ثمة «فرصة قوية» لأن يغادر أشخاص ستكون لهم «قيمة كبيرة» للقطاع الخاص.
وقال مسؤول كبير في أحد أجهزة المخابرات، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لوكالة «رويترز»، إن عددًا متناميًا من ضباط المخابرات ممن تزيد أعمارهم على الخمسين وممن لا تقل خبرتهم عن 20 عامًا منها خمس سنوات في الخارج على الأقل كتبوا وفي حالات كثيرة وقعوا خطابات استقالاتهم لكن لم يؤرخوها. وقال مسؤول ثانٍ كبير بالمخابرات في وكالة أخرى: «هناك قلق كبير هنا بشأن الازدراء الواضح للرئيس للعمل الذي نقوم به والأخطار التي نواجهها».
الرئيس المنتخب دونالد ترامب اتهم هذا الأسبوع الوكالات بتسريب معلومات وردت في ملف لوسائل الإعلام حول وجود تسجيلات عنه في حوزة موسكو، لكن مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر قال إنه لا يعتقد أن مسؤولي المخابرات مسؤولون عن التسريب.
ويعتقد مسؤولون حكوميون حاليون وسابقون أن خلافًا لم يسبق له مثيل بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وأجهزة المخابرات التي ستخضع قريبًا لإمرته قد يلحق الضرر بالأمن الأميركي إذا لم يُنزع فتيله سريعًا. وأضافوا أن الروح المعنوية في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ووكالات أخرى تضعف بالفعل بسبب الخلافات مع ترامب بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالتدخل في الانتخابات الأميركية وبشأن التسريبات المتعلقة بملف، أصبح محط شكوك، أعدته شركة أمنية خاصة يشير إلى أن موسكو لديها معلومات قد تستخدمها موسكو ضد ترامب وتبتزه في المستقبل. وتابع المسؤولون أنه ما لم يتم التصدي لهذه الخلافات فقد تؤدي إلى رحيل أفراد من أجهزة المخابرات، وتدفع المتبقين إلى اتخاذ قدر أقل من المخاطر لمواجهة التهديدات الأمنية.
ومما يعقد الوضع قبل أسبوع فقط من أداء الجمهوري ترامب اليمين الدستورية رئيسًا تحدث اثنان من مرشحيه لكبار المناصب الأمنية بلهجة مختلفة عن لهجته في جلستي تأكيد ترشيحهما بمجلس الشيوخ إذ كالا المديح للرجال والنساء الذين يعملون في عالم المخابرات السري. فقد قال عضو الكونغرس الجمهوري مايك بومبيو المرشح لمنصب مدير (سي آي إيه) يوم الخميس إنه يرى أن أفراد وكالة المخابرات المركزية «يسيرون وسط النار». وفي إطار منفصل أبلغ مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع جميس ماتيس أعضاء مجلس الشيوخ بأن لديه «قدرًا كبيرًا للغاية من الثقة» في وكالات المخابرات الأميركية. كما وضع ماتيس روسيا على رأس قائمة التهديدات للمصالح الأميركية.
بدأت أحدث جولة من الحقد والضغينة بتقرير لشبكة «سي إن إن» يفيد بأن رؤساء أجهزة المخابرات ووكالات إنفاذ القانون أطلعوا ترامب في السادس من يناير (كانون الثاني) على مذكرة من صفحتين تلخص مزاعم لم يتم التحقق منها في الملف. وفي أنحاء منه باللائمة على وكالات المخابرات في التسريب كتب ترامب على «تويتر»: «طلقة أخيرة نحوي. هل تُرانا نعيش في ألمانيا النازية».. ودعا كلابر مدير المخابرات الوطنية ترامب مساء الأربعاء إلى تهدئة الأجواء. واختلف ترامب وكلابر بشأن ما قيل في المحادثة الهاتفية. وأنحى ترامب يوم الجمعة باللائمة مجددًا فيما يبدو على وكالات المخابرات الأميركية في التسريب. وقال على «تويتر»: «ربما كشفت عنها المخابرات حتى مع علمها أنه لا يوجد دليل ولن يكون هناك مطلقًا». وقال المسؤول السابق الكبير إن أفراد وكالة المخابرات الأميركية «أصيبوا بنوع من الصدمة والارتباك من اتهامهم بأنهم نازيون ويسربون هذه المادة الملف عن عمد».
وتزيد ميزانيات وكالات المخابرات الأميركية السبعة عشر مجتمعة على 70 مليار دولار ويعمل بها عشرات الآلاف من الموظفين. وهم مسؤولون عن كل شيء من التحذير من هجمات إرهابية إلى دعم القوات الأميركية في ميدان القتال وتحليل تأثيرات الاتجاهات العالمية مثل التغير المناخي.
وقال الكثير من المسؤولين الأميركيين السابقين إن التوتر مع ترامب هو أسوأ شيء يمكنهم استدعاءه للذاكرة منذ تبادل الرئيس جورج دبليو بوش و«سي آي إيه» اللائمة في 2004 و2003 بشأن الفشل في العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق. لكن دوجلاس وايز المسؤول الكبير السابق في «سي آي إيه» قال إنه سيكون من الأصعب على ترامب أن «ينتقد بشدة» رؤساء أجهزة مخابراته لدى تعيينهم بدلاً من المسؤولين الذين عينهم الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وأضاف وايز: «أعتقد أن الأمور ستتغير». لكن التوتر سيستمر على الأرجح بعد يوم التنصيب في 20 يناير الحالي. فقد قاد اللفتنانت جنرال المتقاعد مايكل فلين الذي سيكون مستشار الأمن القومي لترامب وكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع «البنتاغون» إلى أن أقاله كلابر. وقال وايز وآخرون عملوا معه إن لديه ارتياب قديم في «سي آي إيه». وقال المسؤول الثاني الكبير بالمخابرات: «ما قاله بومبيو مطمئن إلى حد ما لكنه ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان هذا هو المعيار، أو ما إذا كان توجه ترامب الواضح نحونا والمرارة التي يشعر بها فلين تجاهنا هما الحاسمان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».