الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

بول راين: سنلغي برنامج «أوباما كير» ونضع برنامجًا أفضل

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي
TT

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

شدد رئيس مجلس النواب بول راين على اتجاه مجلس النواب بقوة لإلغاء برنامج الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس باراك أوباما والعمل لإقرار برنامج آخر، في تأكيد على استعداد الجمهوريين القوي لإلغاء أهم أبرز إنجاز للرئيس أوباما في مجال الشؤون الداخلية وتوفير الرعاية الصحية بسعر منخفض لملايين من الأميركيين.
قال راين في مؤتمر صحافي: «نحن في مهمة إنقاذ، بعد فشل برنامج (أوباما كير)»، مشيرًا إلى إخفاقات البرنامج المتمثلة في التكلفة المرتفعة للأقساط في كثير من الولايات، منها مينيسوتا بنسبة 50 في المائة، ألاباما 58 في المائة، وبنسلفانيا 53 في المائة. وتقلص خيارات الأميركيين في اختيار الأطباء.
أكد راين مرارًا أن عملية إلغاء واستبدال قانون الرعاية سيكون في تناغم، وفي أجزاء «سنتبع الخطوات التشريعية الصحيحة، لن نقوم بتمرير قانون كبير الحجم دفعة واحدة من غير أن نعرف مضمونه إلى أن يتم تمريره». عندما سئل راين عن الخطة التي سيتم اتباعها، أجاب بقوله: «سنقوم بالعمل من الأسفل إلى الأعلى. سنقوم بالاجتماع بجميع اللجان المختلفة في مجلس النواب والنقاش معهم، لاختيار أفضل طريقة لاستبدال القانون الحالي».
وأشار راين إلى أن الهدف من التعديلات سيكون لتوفير اختيارات أكثر من أجل الرعاية الصحية. اتفق راين مع أحد الصحافيين على أن السياسات الجديدة يجب ألا تكون محايدة لحزب واحد «عندما يتمسك الديمقراطيين بقانون يقوم بإلحاق الضرر للناس، ذلك فعل مخزٍ، لكن لدينا مسؤولية لاستخدام جميع أدواتنا لإصلاح المشكلة».
وفيما يتعلق بتوفير الرعاية للنساء، أوضح راين أن التركيز سيكون لإعانة مراكز الصحة الفيدرالية ماديًا، بدلاً من عيادات تخطيط الأمومة، وذلك لاجتناب الخلاف ووجود نسبة أعلى من مراكز الصحة الفيدرالية.
وأشار راين إلى عدم وجود تواريخ محددة لسير الخطة، رغم أهمية العمل والتنفيذ السريع، ولكن تكمن أهمية بالغة في الحرص على صنع القرارات الصحيحة فيما يتعلق بإصلاح الرعاية الصحية الأميركية. فيما أوضح أحد المساعدين بالكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب أشار إلى أن عملية الإلغاء والاستبدال لن تتم من خلال قانون واحد، بل ستتم العملية بطريقة مجزأة.
من جانبه أعلن مجلس الشيوخ في جلسته، مساء يوم الأربعاء الماضي، التي استمرت إلى صباح يوم الخميس، بالتصويت لصالح تمرير الميزانية، بنسبة 51 صوتًا، مقابل اعتراض 48 صوتًا. التصويت الذي يعد أول خطوة لإلغاء قانون العناية الميسرة الذي يطلق عليه لقب «أوباما كير»، وذلك بإزالة أول عقبة إجرائية وتمرير القانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
ويحتاج الجمهوريون إلى أغلبية بسيطة من الأصوات لإلغاء البرنامج. وقد أشارت مصادر إلى تعليمات جمهورية للجان الكونغرس للبدء في صياغة مشروعات قوانين لإلغاء «أوباما كير» ووضع أفكار لبدائل للبرنامج. في المقابل هدد الديمقراطيون المعارضون لإزالة «أوباما كير» بالاحتجاج، وذلك عن طريق كسر القواعد الإجرائية بإهداء أصواتهم شفهيًا للذين سيتضررون من إزالة هذا القانون. وقال السيناتور ميتش ميكانول: «قام مجلس الشيوخ بأخذ خطوة في غاية الأهمية بإزالة واستبدال (أوباما كير)، وذلك بتمرير قانون يوفر الأدوات التشريعية اللازمة لإزالة هذا القانون الفاشل، بينما نتقدم بسياسات رعاية صحية أفضل».
وخلال المؤتمر الصحافي شدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب على أن إدارته ستقوم بإعلان خطة إزالة واستبدال قانون الصحة الميسرة في الوقت ذاته، ولكنه بانتظار تأكيد منصب المرشح لقسم الشؤون الصحية والخدمات البشرية، توم برايز. قام برايز، رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، بالعمل على قانون لإلغاء العناية الصحية في الماضي، كما كتب قانونًا الإلغاء في عام 2015 الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن قام أوباما بمنعه بـ«الفيتو».
وقد رفض نائب الرئيس المنتخب مايك بنس الكشف عن تفاصيل إضافية عن خطة إلغاء قانون الرعاية الميسرة، وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين في وقت سابق قال بنس: «نقوم بالعمل مع قادة تشريعيين في الوقت الحالي، لتمرير قانون يقوم بإلغاء الجوانب الأكثر ضررًا في (أوباما كير)... الضرائب، العقوبات، اللزام الفردي، وفي الوقت نفسه، تمرير قانون آخر يقوم بإصلاح العناية الصحية الأميركية، بخفض تكاليف التأمين الصحي من غير زيادة في دور الحكومة».
سيتم التصويت الرسمي لإلغاء قانون الرعاية الميسرة بعد إكمال القانون البديل. حدد الجمهوريون السابع والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي كموعد نهائي.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.