بلجيكي يقاضي بلاده بسبب معاناته في غوانتانامو

اشتكاها للجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة

تقدم البلجيكي من أصل مغاربي موسى زموري، البالغ من العمر 38 عاما، بشكوى ضد الدولة البلجيكية بسبب ما تعرض له من تعذيب أثناء فترة اعتقاله في سجن معسكر غوانتانامو، وقال محاميه والتر فانستين بروغ إن الدولة البلجيكية كانت متواطئة في الحبس غير القانوني لزموري في غوانتانامو،
موضحا في تصريحات للإعلام المحلي أمس أن موكله زموري الذي ظل لمدة ثلاث سنوات في غوانتانامو، تقدم الآن بشكوى أمام لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وأنه ينوي التقدم بدعوى قضائية أمام محكمة مدنية في بلجيكا للمطالبة بتعويض.
وأوضح المحامي أن بلجيكا «قدمت معلومات حول موكلي إلى الولايات المتحدة، وهذا غير مقبول، ولهذا تعتبر الدولة البلجيكية متورطة في حرمان موكلي من الحرية وتعرضه للتعذيب التعسفي»، مضيفا أن السلطات البلجيكية لم تفعل إلا القليل من أجل استعادة زموري من كوبا، رغم أنها كانت على علم بأنه يتعرض للتعذيب، كما أشار إلى أن زموري تقدم في 2011 بشكوى قضائية ضد الدولة البلجيكية، لكن لم يحدث أي تحقيق في أعقاب هذا الأمر.
وكان زموري يعيش منذ طفولته في أحد أحياء انتويرب شمال البلاد، وفي سن 16 سافر إلى سوريا وباكستان وأفغانستان للدراسة في مدارس القرآن، وجرى اعتقاله في 2001 على الحدود الأفغانية - الباكستانية للاشتباه في علاقته بالإرهاب، حيث جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، وظل لثلاث سنوات في غوانتانامو، وفي 2005 تمت إعادته إلى بلجيكا من دون محاكمة. وبحسب محاميه فإن هذا الأمر تسبب في إلحاق ضرر به بسبب اعتبار البعض موسى زموري أحد رموز الجماعات المسلحة المتشددة.
وحسب الإعلام البلجيكي فإن زموري يلقى دعما من المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لا تستطيع معاقبة بلجيكا، ولكن صدور قرار منها سيشكل قيمة رمزية، وفي هذا السياق وقال المحامي «سنتقدم بشكوى قضائية أمام محكمة مدنية للمطالبة بالحق المدني وتعويض مبدئي قيمته 50 ألف يورو»، مشيرا إلى أن موكله لا يزال يعاني من نوبات عصبية بسبب ما تعرض له في سجن غوانتانامو.
ولم يفت وسائل الإعلام البلجيكية أن تشير إلى أنه صدر ضد زموري حكم في يوليو (تموز) 2016 بالحبس لمدة 40 شهرا مع وقف التنفيذ، لعلاقته بمخططات للسطو في عام 2015.