ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام
TT

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

أكد محامي ناشط جزائري، مسجون مع 26 آخرين من رفاقه، بشأن مساع من أجل تحقيق مبدأ حكم ذاتي لمنطقة غرداية المضربة في الجنوب، أنه يعاني من مشكلات صحية خطيرة، بسبب إضراب عن الطعام بدأه في سجنه منذ 10 أيام.
وذكر صالح دبوز رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، ومحامي الناشط الأمازيغي الإباضي الطبيب كمال الدين فخار، لـ«الشرق الأوسط»، أنه زاره في سجنه بالمنيعة (600 كلم جنوب العاصمة) أول من أمس: «فأبلغني بأنه أخبر مسؤولي السجن بآلام شديدة يشعر بها في صدره، وبأنه تقيأ دما»، وقال المحامي إن عيادة السجن «لا يتوفر بها أدنى شروط التطبيب كتعطل جهاز قياس نشاط القلب، وتفتقد لوسائل التدفئة والماء الساخن في هذا الفصل البارد»، مشيرا إلى أن فخار «ظل محروما من الرعاية الصحية طيلة أيام إضرابه عن الطعام»، الذي أطلقه احتجاجا على استمرار سجنه، فهو يرى أنه سجين سياسي تطارده السلطات بسبب نشاطه من أجل استقلال منطقة غرداية، وهي منطقة يتميز سكانها بلسانهم الأمازيغي وبمذهبهم الديني الإباضي.
ونقل دبوز عن السجين «امتعاضه الشديد من تصرفات مسؤولي سجن المنيعة، الذين يعاقبون رفاقه في السجن بحرمانهم هم أيضا من العلاج». وأضاف المحامي أن فخار ورفاقه «تم اعتقالهم بطريقة تعسفية في 9 يوليو (تموز) 2015 بأمر من النائب العام بغرداية، وقد كانوا لحظتها بصدد أداء صلاة التراويح بالمسجد؛ فالقانون يمنع الاعتقال في الليل إلا إذا كان الأمر يتعلق بشخص هارب من القضاء». وتابع المحامي أن فخار «عازم على مواصلة الإضراب عن الطعام، وهو يحمل السلطات المسؤولية في حال وقع له أي مكروه». يشار إلى صحافي اسمه محمد تامالت توفي الشهر الماضي، متأثرا بإضراب عن الطعام في السجن دام 4 أشهر. وأدان القضاء تامالت بعامين سجنا نافذا بناء على تهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية».
وعاشت غرداية في السنوات الماضية اقتتالا طائفيا بخلفية دينية وعرقية، بين «الميزابيين» المتحدثين بالأمازيغية، والشعانبة وهم أتباع المذهب المالكي الناطقين بالعربية. ونشأ بمنطقة القبائل بالشرق عام 2009 تنظيم انفصالي يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، تتوجس السلطات من مواجهته بسبب كثرة نشطائه، ورفع فخار رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة عام 2014 كانت سببا غير مباشر في تعرضه للمشكلات مع القضاء، جاء فيها: «إن الشعب الميزابي الذي يوجد حاليا رهينة لنظام لا يعرف الرحمة، يطلب من سيادتكم التدخل العاجل لوضع حد لهذه الحرب غير المبررة ضد شعب ضعيف عدديا يبلغ 300 ألف شخص، وهذا لوقف معاناته ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تستمر منذ أكثر من خمسين سنة»، في إشارة إلى مطالبة «الميزاب» بالاعتراف بهويتهم الأمازيغية منذ الاستقلال عام 1962.
ودخل فخار السجن عدة مرات بسبب نشاطه السياسي ضمن «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض توجد معاقله بمنطقة القبائل الأمازيغية بشرق البلاد، وبسبب نضاله من أجل حقوق الإنسان في إطار «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان». وحاول عقلاء منطقة غرداية من الطائفتين إيجاد حل للنعرات الدينية التي يحكمها خيط رفيع سرعان ما ينقطع عند أول خلاف بسيط. وأبرم الطرفان عام 2010 اتفاقا مكتوبا، يتضمن تعهدا بالاحتكام لوجهاء المنطقة وأئمتها في حال نشوب خلاف ذي طابع عرقي، كما تعهدوا بعدم استعمال القوة ولا حتى رفع شكوى إلى الشرطة أو القضاء، وتضمن الاتفاق إنشاء هيئة سميت «أهل الحل والربط»، تكفلت بـ«إخماد الفتنة»، ولكن الاتفاق لم يصمد أبدا أمام الأحقاد التي يكنها كل طرف نحو الآخر.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.