ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام
TT

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

أكد محامي ناشط جزائري، مسجون مع 26 آخرين من رفاقه، بشأن مساع من أجل تحقيق مبدأ حكم ذاتي لمنطقة غرداية المضربة في الجنوب، أنه يعاني من مشكلات صحية خطيرة، بسبب إضراب عن الطعام بدأه في سجنه منذ 10 أيام.
وذكر صالح دبوز رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، ومحامي الناشط الأمازيغي الإباضي الطبيب كمال الدين فخار، لـ«الشرق الأوسط»، أنه زاره في سجنه بالمنيعة (600 كلم جنوب العاصمة) أول من أمس: «فأبلغني بأنه أخبر مسؤولي السجن بآلام شديدة يشعر بها في صدره، وبأنه تقيأ دما»، وقال المحامي إن عيادة السجن «لا يتوفر بها أدنى شروط التطبيب كتعطل جهاز قياس نشاط القلب، وتفتقد لوسائل التدفئة والماء الساخن في هذا الفصل البارد»، مشيرا إلى أن فخار «ظل محروما من الرعاية الصحية طيلة أيام إضرابه عن الطعام»، الذي أطلقه احتجاجا على استمرار سجنه، فهو يرى أنه سجين سياسي تطارده السلطات بسبب نشاطه من أجل استقلال منطقة غرداية، وهي منطقة يتميز سكانها بلسانهم الأمازيغي وبمذهبهم الديني الإباضي.
ونقل دبوز عن السجين «امتعاضه الشديد من تصرفات مسؤولي سجن المنيعة، الذين يعاقبون رفاقه في السجن بحرمانهم هم أيضا من العلاج». وأضاف المحامي أن فخار ورفاقه «تم اعتقالهم بطريقة تعسفية في 9 يوليو (تموز) 2015 بأمر من النائب العام بغرداية، وقد كانوا لحظتها بصدد أداء صلاة التراويح بالمسجد؛ فالقانون يمنع الاعتقال في الليل إلا إذا كان الأمر يتعلق بشخص هارب من القضاء». وتابع المحامي أن فخار «عازم على مواصلة الإضراب عن الطعام، وهو يحمل السلطات المسؤولية في حال وقع له أي مكروه». يشار إلى صحافي اسمه محمد تامالت توفي الشهر الماضي، متأثرا بإضراب عن الطعام في السجن دام 4 أشهر. وأدان القضاء تامالت بعامين سجنا نافذا بناء على تهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية».
وعاشت غرداية في السنوات الماضية اقتتالا طائفيا بخلفية دينية وعرقية، بين «الميزابيين» المتحدثين بالأمازيغية، والشعانبة وهم أتباع المذهب المالكي الناطقين بالعربية. ونشأ بمنطقة القبائل بالشرق عام 2009 تنظيم انفصالي يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، تتوجس السلطات من مواجهته بسبب كثرة نشطائه، ورفع فخار رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة عام 2014 كانت سببا غير مباشر في تعرضه للمشكلات مع القضاء، جاء فيها: «إن الشعب الميزابي الذي يوجد حاليا رهينة لنظام لا يعرف الرحمة، يطلب من سيادتكم التدخل العاجل لوضع حد لهذه الحرب غير المبررة ضد شعب ضعيف عدديا يبلغ 300 ألف شخص، وهذا لوقف معاناته ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تستمر منذ أكثر من خمسين سنة»، في إشارة إلى مطالبة «الميزاب» بالاعتراف بهويتهم الأمازيغية منذ الاستقلال عام 1962.
ودخل فخار السجن عدة مرات بسبب نشاطه السياسي ضمن «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض توجد معاقله بمنطقة القبائل الأمازيغية بشرق البلاد، وبسبب نضاله من أجل حقوق الإنسان في إطار «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان». وحاول عقلاء منطقة غرداية من الطائفتين إيجاد حل للنعرات الدينية التي يحكمها خيط رفيع سرعان ما ينقطع عند أول خلاف بسيط. وأبرم الطرفان عام 2010 اتفاقا مكتوبا، يتضمن تعهدا بالاحتكام لوجهاء المنطقة وأئمتها في حال نشوب خلاف ذي طابع عرقي، كما تعهدوا بعدم استعمال القوة ولا حتى رفع شكوى إلى الشرطة أو القضاء، وتضمن الاتفاق إنشاء هيئة سميت «أهل الحل والربط»، تكفلت بـ«إخماد الفتنة»، ولكن الاتفاق لم يصمد أبدا أمام الأحقاد التي يكنها كل طرف نحو الآخر.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.