الرئاسة السودانية لـ «الشرق الأوسط» : جهود السعودية وراء رفع العقوبات

الفريق طه عثمان نوه بدور الإمارات وأبدى تفاؤلا باستكمال الحوار مع إدارة ترامب

الفريق طه عثمان الحسين
الفريق طه عثمان الحسين
TT

الرئاسة السودانية لـ «الشرق الأوسط» : جهود السعودية وراء رفع العقوبات

الفريق طه عثمان الحسين
الفريق طه عثمان الحسين

أكد وزير الدولة بالرئاسة السودانية الفريق طه عثمان الحسين لـ {الشرق الأوسط} أمس، أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً رئيسياً في رفع بعض العقوبات عن السودان، ومارست ضغوطاً متواصلة على الإدارة الأميركية، من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأوضح الحسين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببذل المزيد من الجهود من أجل الرفع الكلي للعقوبات عن السودان، مضيفاً أن الدور السعودي المتعاظم في رفع العقوبات عن السودان كان وراء الانفراجة التي تحققت «ولولاه لما تحقق ما تحقق».
وقال الحسين الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئيس, إن حكومته ظلت تبذل جهوداً كبيرة مع الجانب الأميركي لرفع العقوبات منذ عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي. وأضاف قائلاً: «بدأنا المفاوضات مع الجانب الأميركي قبل زهاء خمس سنوات على عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي، الذي أحدث اختراقاً مميزا، يشاد به، لكن الامور لم تتحرك، الا بعد تحسن علاقتنا مع السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وقال الحسين إن الجهود السعودية بدأت باستدعائه عاجلا الى الرياض، بطلب من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عامين، الذي أبلغه عما نتج من لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين وخاصة وزير الخارجية جون كيري، مشيرا الى ان الجانب الاميركي أشار الى 3 نقاط طالب ان تلتزم بها الخرطوم، لرفع الحظر الاقتصادي عن السودان، وهي «وقف الدعم لجيش الرب وزعيمه جوزيف كوني، ووقف دعم الحركات المتمردة ضد حكومة جنوب السودان، وعلى رأسها نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق».
وأشار المسؤول السوداني البارز الى أن حكومته قبلت النقاط الثلاث بسهولة، لأنها لا تدعم أصلاً جيش الرب، وأنها طلبت {أن يلتزم جنوب السودان في المقابل بوقف دعم معارضينا أيضاً}، وقال ان الرئيس البشير وافق عليها {وكان الأمير عند وعده}.
وأشار الحسين الى ان الجهود السعودية لرفع العقوبات عن السودان بدأت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وان ولي ولي العهد هو الذي تولى الملف، وقال: «التقط القفاز الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي يعشق السودان حقيقة». وكشف الوزير ان الجهود السعودية انطلقت في المغرب، قبيل اجتماع قمة نواكشوط مارس (آذار) الماضي، حينما اجتمع خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس عمر البشير، بحضور وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير، والسوداني إبراهيم غندور ووزير الرئاسة السوداني (شخصه)، حيث تم بحث العقوبات الأميركية على السودان.
وأثنى المسؤول السوداني على دور دولة الإمارات العربية المتحدة في رفع العقوبات الاقتصادية، وعلى جهود محمد بن زايد ومنصور بن زايد وعبد الله بن زايد، وقال «أسهموا أيضا في هذا الملف إسهاماً كبيراً، وكان الشيخ محمد بن زايد يتابع معنا عن كثب حتى أمس».
وفيما يتعلق بإلزامية القرار لا سيما أنه صدر في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما، قال الحسين «صدر القرار لأن السعودية مارست ضغوطاً شديدة على الأميركيين، وذكروهم بان السودانيين أوفوا بعهدهم، وآن الأوان أن تفعل واشنطن ما وعدت به». وبدا الوزير الحسين متفائلاً بشأن استمرار الحوار الايجابي مع الإدارة الأميركية الجديدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتوقع استمرار المفاوضات في هذا الجانب، مستنداً في ذلك الى ثقل المملكة ودولة الإمارات. وقال: «طالما السعودية والإمارات معنا فنحن لسنا خائفين، هم وعدونا بمتابعة الأمر، واليوم الملك سلمان اتصل بالرئيس البشير، وأكد له أنه سيواصل الجهد وانه وجه الأمير محمد بن سلمان بمواصلة الجهود حتى ينتهي الأمر تماماً»، متوقعاً أن يلعب السعوديون والإماراتيون دوراً مهما في الرفع الكلي للعقوبات. وفي إجابة على سؤال فيما يتعلق بالوضع الصحي للرئيس البشير قال الحسين: «الرئيس خضع لعملية قسطرة عادية، يجريها أي شخص تكللت بالنجاح وهو الان يتمتع بصحة جيدة، ويمارس عمله بصورة طبيعية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.