توقيف 4 جنود بالجيش التركي في إطار تحقيقات هجوم قيصري

القبض على 422 إرهابيًا خلال الأسبوع الأول من العام

جانب من هجوم قيصري الارهابي منتصف الشهر الماضي ({الشرق الاوسط})
جانب من هجوم قيصري الارهابي منتصف الشهر الماضي ({الشرق الاوسط})
TT

توقيف 4 جنود بالجيش التركي في إطار تحقيقات هجوم قيصري

جانب من هجوم قيصري الارهابي منتصف الشهر الماضي ({الشرق الاوسط})
جانب من هجوم قيصري الارهابي منتصف الشهر الماضي ({الشرق الاوسط})

أوقفت السلطات التركية 4 جنود من قوات الكوماندوز في إطار التحقيقات الجارية في شأن الهجوم بسيارة مفخخة على حافلة لنقل الجنود لدى خروجها من وحدة القيادة، مما أسفر عن مقتل 14 جنديًا وإصابة 55 آخرين في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت سلطات التحقيق أمرت بالقبض على 29 شخصًا في إطار التحقيقات في العملية الإرهابية التي أعلنت منظمة «صقور حرية كردستان» القريبة من حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عنها، منهم سائق حافلة الجنود الذي أصيب في الهجوم، أفرج عن 6 منهم، بينما تقرر حبس 23 آخرين.
وقالت مصادر التحقيق إن التحريات شملت 3 آلاف جندي من معسكر قوات الكوماندوز الذي كان هدفًا للهجوم، وإن التحقيقات الجارية في مقر شعبة مكافحة الإرهاب في قيصري تركز فيها الشرطة على تقييم ما إذا كان الجنود قد سربوا معلومات من داخل المقر عن الموعد المحدد لخروج الجنود خلال إجازة نهاية الأسبوع، وكذلك ما إذا كان بعض الجنود انخرطوا في الدعاية لحزب العمال الكردستاني أم لا.
وكشفت التحقيقات عن أن السيارة التي تم تفخيخها واستخدمت في تنفيذ الهجوم على حافلة الجنود تمت سرقتها من محافظة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، ووصلت إلى قيصري عن طريق أضنة جنوب البلاد.
وقالت صحيفة «ميلليت» التركية، أمس (الخميس)، إن التحريات كشفت عن هروب سعيد كارابولوت الذي أعد تقرير التأمين الخاص بالسيارة التي حملت بالمتفجرات إلى أوكرانيا، وإن المدعي العام لمدينة قيصري طلب تسليمه عن طريق الإنتربول وتم القبض عليه.
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت أيضًا عن أن حزب العمال الكردستاني كان يخطط لتنفيذ هجوم قيصري في العاشر من ديسمبر الماضي، تزامنًا مع التفجيرين اللذين نفذتهما منظمة صقور حرية كردستان على استاد نادي بيشكتاش في إسطنبول وأوقعا 44 قتيلاً و148 مصابًا، غالبيتهم من الشرطة، وأن الأوامر صدرت من عضو الحزب إسحاق أوزتشاكتو، الذي يحمل الاسم الحركي «بورسيبي». وقال كينان شيشيك، وهو ناشط من حزب العمال الكردستاني احتجز بعد الهجوم في شهادته، إنه نظرًا لعدم قدرة منظمة صقور حرية كردستان على إيجاد وسيلة لتنفيذ هجوم قيصري، تم تأجيله لمدة أسبوع واحد.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه تم خلال الأسبوع الأول من العام الحالي اعتقال 422 من العناصر الإرهابية.
وقال صويلو أمام مؤتمر لسفراء تركيا بالخارج إن الحكومة تعهدت بالقضاء على الإرهاب وسننفذ ما وعدنا به.
على صعيد آخر، قالت صحيفة «حرييت» التركيّة إن التحقيقات الجارية في الهجوم المسلح على نادي رينا الليلي في إسطنبول في مطلع العام الجديد كشفت عن أن الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، الذي قالت السلطات إنه منفذ الهجوم الذي أقع 39 قتيلاً و65 مصابًا غالبيتهم عرب وأجانب، والذي لا يزال هاربًا، حصل، حتمًا، على مساعدة من داخل النادي الليلي، وهو ما أكده نائب مدير المخابرات التركية السابق، سادات وانز، في تحليله للهجوم.
ورأى المسؤول السابق أن ارتباط منفذ الهجوم الهارب مع شبكة عائلات في كونيا وإسطنبول يشير إلى أنه لم يكن ذئبًا منفردًا كما يعتقد، معتبرًا أن هذا النوع من الهجمات يكشف عن ضعف في أجهزة الشرطة والاستخبارات.
ولفت إلى أن المنفّذ سار في الشوارع وكان يحمل حقيبة تثير الانتباه وتمكّن من الوصول إلى النادي الليلي بعدما اجتاز حواجز عديدة، ويمكن أن نقول إن العائلات التي كان يتعامل معها هي خلايا نائمة، خصوصًا أنّه لم يلقَ القبض عليه بعد.
وقال: «يمكن أن نعتبر أنّ الهجوم وقع نتيجة تعاون ومساعدة أشخاص لبعضهم. نحن نواجه بنية إرهابية مهنيّة. لقد كان هجومًا مخططًا بشكل ناجح مع شبكات عديدة استطاعت تخطّي الإجراءات الأمنية والاستخباراتية العاملة في إسطنبول».
ولفت إلى أن هناك شكوكًا كبيرة بأن يكون المهاجم مقاتلاً في «داعش»، ويوجد عدد كبير من السياسيين الذين لديهم شبهات حول المهاجم ويشكّكون في أن يكون عنصرًا في وكالة استخبارات خارجية.
وكشف المسؤول التركي السابق عن أن المنفذ الذي قالت السلطات التركيّة إنّه يُدعى أبو محمد الخرساني تمكّن من محو الرقم التسلسلي للسلاح الذي استخدمه خلال المذبحة التي راح ضحيتها 39 قتيلاً في النادي الليلي، محذرًا من أن طريقة وتحركات منفذ هجوم إسطنبول توضح أنّ هناك عددًا كبيرًا من الخلايا النائمة في تركيا.
في سياق موازٍ، قال محمد شكر، نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، التي توصف بأنها المعقل الرئيس لـ«داعش» في البلاد، إن تركيا تضم نحو 500 ألف مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي، معتبرًا أن النظام الأمني في البلاد بات هشًا، ويمكن من خلاله تنفيذ عمليات إرهابية، وأن هذا الأمر لا يمكن ردعه بالتدابير الحالية، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لردع هذا الأمر هو تطهير الجغرافيا التي ولدت الإرهاب.
وأضاف شكر أنه في عام 2013 تحدث داخل البرلمان عن انضمام 3 آلاف شخص لصفوف التنظيم الإرهابي، وكان الأمر غريبًا حينها، وارتفع هذا الرقم فيما بعد إلى 10 آلاف شخص، لافتًا إلى انضمام أفراد من مناطق مختلفة في تركيا إلى صفوف التنظيم الإرهابي داخل سوريا وتعرضهم للقتل هناك وقدوم الأطفال من السودان وبريطانيا إلى غازي عنتاب لمساعدة التنظيم، وأن عناصر «داعش» قدموا إلى إسطنبول وغازي عنتاب على متن الطائرات ومن ثم توجهوا إلى سوريا للقتال. ونبه إلى أن مدن إسطنبول وغازي عنتاب وهطاي وأوروفا وكونيا بدأت تشهد مؤيدين فعليين للتنظيم الإرهابي، مؤكدًا أن ما ينبغي فعله هو كشف شبكة التنظيم في سوريا والعراق وإنقاذ هؤلاء الشباب من قبضته، وستنجح تركيا في وقف الهجمات الإرهابية إن تمكنت من فعل هذا، وإلا سيصبح كل من هؤلاء الشباب آلة حرب.
على صعيد آخر، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن التحقيقات الجارية في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، على يد ضابط الشرطة التركي، مولود مارت ألتن طاش، كشفت عن معلومات مثيرة، لكن طبيعة وسرية التحقيقات لا تتيح الكشف عنها الآن. وقد اتخذت بلدية أنقرة قرارًا بدفن جثة قاتل السفير الروسي لدى تركيا في مقابر المجهولين، بعد أن رفضت عائلته تسلم جثته بسبب إساءته لبلاده بارتكاب جريمة اغتيال السفير في 19 ديسمبر الماضي لدى افتتاحه معرضًا للصور الفوتوغرافية في العاصمة أنقرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».