برلماني أفغاني: إيران تفعل كل شيء لتدمير أفغانستان ونشر الفوضى

الحاج محمدي قال لـ «الشرق الأوسط» إن هناك مخاوف من التدخلات الطائفية في مجال التعليم والإعلام والثقافة

الحاج مولوي تره خيل محمدي خلال لقاء {الشرق الأوسط} به في منزله بالعاصمة كابل

أكد عضو البرلمان الأفغاني، الحاج مولوي تره خيل محمدي، وجود تدخلات في الشؤون الأفغانية من دول الجوار، وأن هذه المسألة أوضح من الشمس، ولا يوجد أي شك عند أي أحد بوجود تدخلات في الشؤون الأفغانية، سواء من الجيران، مثل إيران أو باكستان أو من دول أخرى في المنطقة، وقال: «حينما دارت نقاشات في البرلمان عن موضوع استجواب الوزراء على خلفية قضية الميزانية، كان يوجد تصور أو تكهنات أن ما يجري هو بمثابة انقلاب أبيض على الحكومة الحالية».
وضرب الحاج محمدي، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» في منزله بالعاصمة الأفغانية كابل، مثالاً على التدخلات السافرة في الشأن الأفغاني من قبل دول في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في موسكو بين إيران وروسيا وباكستان شهد حديثًا عن الشأن الأفغاني من دون مشاركة الحكومة الأفغانية في هذا الاجتماع.
واقتضى الوصول إلى مقر عضو البرلمان الأفغاني الحاج مولوي تره خيل محمدي، المرور بنقاط تفتيش كثيرة معززة بإجراءات أمنية مشددة، حيث قام بتوفير الحماية لمراسل «الشرق الأوسط»، من الفندق إلى مقر سكنه عبارة عن سيارتين تحملان أسلحة نارية، و«آر بي جي». وعزا ذلك الحاج محمدي، إلى تهديدات من جماعات طائفية تحاول تشويه صورته.
وعن أشكال التدخلات الإيرانية في الشؤون الأفغانية قال: «كل أنواع التدخلات موجودة، وكل شيء يقومون به من أجل تدمير أفغانستان وتدهور الأوضاع فيها، ونشر الفوضى».
وأضاف أن القوات الأجنبية اكتشفت أسلحة إيرانية بحوزة مسلحين في بعض المناطق الأفغانية، ولذلك سافر رئيس الاستخبارات الأفغانية إلى إيران، واعترض على التدخلات الإيرانية، وقال لهم «أنتم بلد جار لنا وبيننا أمور مشتركة... لماذا تقومون بهذه التدخلات في الشؤون الأفغانية؟».
وتحدث عضو البرلمان الأفغاني، عن مخاوف من التدخلات الطائفية في مجال التعليم والإعلام والثقافة. وتابع: «عندنا جامعة كبيرة لتدريس علوم القرآن وعلوم الحديث النبوي الشريف، وفيها أكثر من 4 آلاف و500 طالب، تعرضت لتفجير عبوات ناسفة فيها، فغرق الطلبة في دمائهم، وتناثرت المصاحف؛ لماذا قاموا بهذه العملية؟ هل المسلم يقوم بعملية مثل هذه؟ كل محاولاتهم تهدف إلى عدم استقرار أفغانستان حتى لا يعيش الناس في سلام ووئام».
وعما إذا كانت إيران أو جماعات موالية لإيران اعترفت بمسؤوليتها عن التفجيرات، أكد أن إيران لم تعلن مسؤوليتها عن الانفجار بالجامعة، ولا أي جهة موالية لها، ولكن كل المؤشرات تشير إلى ذلك.
وتطرق إلى وجود طائفية داخل البرلمان الأفغاني، مستدلاً على ذلك بقضية الصاروخ الباليستي الذي أطلقته جماعة الحوثي على مكة المكرمة قبل أشهر، ومحاولة أعضاء في البرلمان منع صدور بيان يندد بالعملية الإرهابية. وقال: «أخبرت أعضاء البرلمان بأن علينا أن ندين هذا التعدي السافر بكل قوة، لأن هذا التعدي ليس على مكة المكرمة والأراضي المقدسة فقط بل على جميع المسلمين في العالم، لكن بعض الأعضاء - وهم قلة - في البرلمان موالون للنظام الإيراني وقفوا ضدي بشكل علني حتى لا يتم التنديد بهذا العمل الجبان، إلا أنني طلبت إدراج هذا الموضوع في الأجندة اليومية، وندد البرلمان الأفغاني بهذه العملية الجبانة بشكل صارم، وأكدنا أن تكرار هذا العمل مرة أخرى سيدفعنا إلى وقفة صارمة وشديدة تجاه من يقوم به كائنًا من كان».
وأشار الحاج محمدي، إلى وجود دعم مباشر وسخي من الحكومة الإيرانية للحركات الشيعية والمذهبية الموجودة في أفغانستان في جميع المستويات وعلى جميع المحاور، مثل جامعة محسني، التي تدعمها إيران بشكل كبير، إضافة إلى دعم وسائل الإعلام التي باتت كثيرة جدًا.
وأكد وجود أعضاء في البرلمان ضد حكومة الرئيس. وتابع: «بعض أعضاء البرلمان يقومون بأعمال ليست في صالح البلد، ولا في صالح الشعب الأفغاني».
وذكر أن سبب الجدل الذي حدث في البرلمان الأفغاني مؤخرًا هو استجواب مجموعة من الوزراء لم يلتزموا بإنفاق الميزانية المحددة لكل وزارة، مشيرًا إلى أن الوزراء عزوا عدم إنفاقهم 70 في المائة، من الميزانية المخصصة لهم إلى مشكلات أمنية، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالأنظمة.
ولفت إلى أنه كان معارضًا لأي إجراء بحق أولئك الوزراء ما لم يأتوا أولاً إلى البرلمان ويطرحون رؤيتهم، ليجري الاستجواب بناء على ذلك. وقال: «لذلك لم أكن أحضر الجلسات التي تناولت استجواب الوزراء وسحب الثقة منهم، ولم أشترك في التصويت عليها، وقدمت استشارة لرئيس الجمهورية كي يتدخل في هذا الموضوع، ويستمر الوزراء في إدارة أمور الوزارات، ووافق الرئيس على هذا، وحوّل الموضوع إلى المحكمة العليا، لتحكم فيما إذا كان ما قام به الرئيس دستوريا أم غير دستوري».
وأوضح عضو البرلمان الأفغاني أن تقرير وزارة المالية الذي قدم للبرلمان تحدث عن 17 وزيرا أنفقوا أقل من 70 في المائة، من الميزانية المقررة والمحددة لهم، وجرى سحب الثقة من 7 وزراء، بينما حصل 9 وزراء على ثقة البرلمان، رغم أنهم كانوا غائبين عن جلسة الاستجواب، إذ لا يمكن الحكم غيابيًا على شخص غير موجود.
وبيّن أن ثلاثة وزراء حضروا الاستجواب في البرلمان بمن فيهم وزير الخارجية ووزير التعليم العالي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتم سحب الثقة منهم، رغم أن وزير الخارجية أكد أنه أنفق أكثر من 75 في المائة من الميزانية المحددة للوزارة، لكن لم يسمع أحد كلامه، مشيرًا إلى أن وجهة نظره كانت تشكيل لجنة من البرلمان والحكومة للدخول في نقاشات هادئة، قبل أن تصل القضية إلى الاستجواب وتكون المسألة حساسة بهذا الشكل، وأن يبقى الوزير الذي قام بعمله بشكل جيد في وظيفته، وتسحب الثقة من الوزير الذي لم يقم بعمله.
وعن الانقسامات داخل البرلمان، ذكر أن البرلمان مُشكّل من أحزاب مختلفة، وتوجد محاولات للتدخل في عمله من الأطراف الداخلية. وتابع: «نعيش في ظروف حساسة جدًا، سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فلو سحبت الثقة من هذه الحكومة أو من تشكيلها أو بهذا العدد الكبير من الوزراء، كانت الحكومة انتهت، فهل كنّا قادرين على تشكيل حكومة جديدة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خصوصًا في ظل الخصومات داخل السلطة بين رئيس الجمهورية والرئيس التنفيذي للبلد»، لافتًا إلى أن نظام حكم يكون فيه رأسان لا تسير أموره بشكل عادي.