مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

ليس الأول من نوعه الذي يطرح في الكونغرس

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب
TT

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

طرح ثلاثة أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي بينهم السيناتور تيد كروز مرشح الرئاسة السابق أمس، مشروع قانون جديدا لإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وأعلن كروز في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» عن فخره بتقديم المشروع الذي سماه «تشريع تسمية جماعة الإخوان المسلمين بمنظمة إرهابية» قائلا إن مواصفات المنظمات الإرهابية تنطبق على الجماعة.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد ليس الأول من نوعه يطرح في الكونغرس الأميركي فقد سبق للجنة القضائية في مجلس النواب التصويت على إدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب الأميركية، غير أن الجدية التي طرح بها كروز المشروع تشير إلى أن القانون قد يحالفه النجاح خصوصا مع مجيء الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومغادرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لمنصبه بعد أيام. وهناك مراحل كثيرة يمر بها أي مشروع قانون يطرح للنقاش وهو ما يعني أن صدوره سيتأخر حتى يكون الرئيس المنتخب هو من سوف يصادق عليه.
ويحوز «الجمهوريون» على الأغلبية في مجلسي الكونغرس التشريعيين، النواب والشيوخ، ويسيطرون بالتالي على رئاسة أهم اللجان التابعة للكونغرس، الأمر الذي يجعل من السهل عليهم إحالة أي مشروع للتصويت وإجازته بالأغلبية البسيطة. ولم يطرح حتى الآن المشروع السابق للتصويت في مجلس الشيوخ الأميركي لكن لن يكون من الصعب إدراجه للتصويت خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة. ولا يختلف مشروع مجلس الشيوخ عن المشروع المطروح في مجلس النواب ولهذا سيتفق المجلسان على إصدار نسخة موحدة وإحالتها للرئيس ترامب للمصادقة عليه.
ومن أجل أن تتوافق النسخة النهائية الصادرة من مجلس النواب مع نسخة مجلس الشيوخ، تعاد صياغة المشروع من قبل لجنة مشتركة، وبعد إقراره، يطبع مشروع القانون المنقح في مكتب الطباعة الحكومي بعد حذف كلمة مشروع من عنوانه، ويرسل إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس، حيث لا يمكن أن يتحول من مشروع إلى قانون إلا بعد توقيع الرئيس عليه. وأمام الرئيس 10 أيام للمصادقة على المشروع ليصبح قانونًا، أو للاعتراض عليه باستخدام حق الفيتو لإبطاله وإعادته إلى الكونغرس، وإذا تقاعس الرئيس عن اتخاذ أي إجراء يصبح القانون نافذا. ومن المتوقع عقد جلسات استماع قبل إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، من المرجح أن يتاح خلالها للخارجية الأميركية والاستخبارات المركزية وربما قادة الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة إبداء الرأي والمشورة في عواقب إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب.



بايدن يزور أفريقيا للترويج لمشروع ينافس نفوذ الصين

TT

بايدن يزور أفريقيا للترويج لمشروع ينافس نفوذ الصين

الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأنغولي جواو لورنكو بالبيت الأبيض في 30 نوفمبر 2023 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأنغولي جواو لورنكو بالبيت الأبيض في 30 نوفمبر 2023 (رويترز)

يفي جو بايدن قبل انتهاء ولايته بوعد قطعه بزيارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال فترة رئاسته، عبر التوجه هذا الأسبوع إلى أنغولا في زيارة تهدف إلى تأكيد الطموحات الأميركية في هذه القارة بمواجهة الاستثمارات الصينية الزائدة. ويصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته إلى لواندا، الاثنين، في زيارة تستمر حتى الأربعاء، قبل أن يخلفه دونالد ترمب في البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني). وكان من المقرر أن يقوم الرئيس الديمقراطي، البالغ عمره 82 عاماً، بهذه الزيارة في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه اضطر إلى إلغائها بسبب إعصار ضرب ولاية فلوريدا.

زيارة غير مسبوقة

وستكون هذه أول زيارة لرئيس أميركي إلى البلد النفطي المطل على المحيط الأطلسي. وقال مسؤول أميركي كبير، في حديث مع صحافيين إن «هذه الخطوة ليست متأخرة ولا من دون مغزى»، مضيفاً: «أعتقد بأنه بعدما بقينا سنوات خارج اللعبة، أعادنا الرئيس بايدن إليها». وسيبحث بايدن في لواندا استثمارات أميركية مختلفة في المنطقة، بدءاً بمشروع ضخم للسكك الحديدية يُعرف بـ«ممر لوبيتو»، يربط ميناء لوبيتو الأنغولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع خط يتفرع عنه ويصل إلى زامبيا. والمشروع الممتد على مسافة 1300 كيلومتر، ويُنفذ بتمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيشكل رابطاً استراتيجياً بين الميناء ومناجم الكوبالت والنحاس المعدنين الأساسيين لصنع منتجات التكنولوجيا المتطورة، ولا سيما بطاريات الجوالات الذكية، ويصفه بايدن بـ«أكبر استثمار أميركي في السكك الحديدية في أفريقيا على الإطلاق». وسيلتقي بايدن رئيس أنغولا جواو لورنكو، ويلقي كلمة يتناول فيها الصحة العامة والزراعة والتعاون العسكري، والحفاظ على الإرث الثقافي. وقال هيتور كارفالو، الخبير الاقتصادي في جامعة «لوسيادا» في لواندا، إنه «رغم أن الرئيس بايدن شارف على الخروج من البيت الأبيض، فإنه سيمثل الولايات المتحدة بكل ما لديها من وزن جيو - سياسي وجيو - اقتصادي»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحضت منظمات حقوقية بايدن على طرح مسألة سجل أنغولا على صعيد حقوق الإنسان خلال زيارته. وقد أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته مؤخراً، بأن الشرطة الأنغولية «قتلت ما لا يقل عن 17 متظاهراً، بينهم قاصر في سياق حملة القمع» التي تمارسها ضد المعارضة. كما حضت «منظمة العفو» بايدن على أن يطلب من حكومة أنغولا «الإفراج فوراً عن خمسة معارضين معتقلين بصورة اعتباطية منذ أكثر من سنة». وقال المسؤول الأميركي بهذا الصدد إن بايدن «لم يتهرب يوماً من تناول التحديات المطروحة على الديمقراطية، ومن التزامه حيال الديمقراطية».

نفوذ الصين

يسعى بايدن لتأكيد الطموحات الأميركية في أفريقيا بوجه النفوذ الصيني المتنامي. وقال المسؤول للصحافيين إن الحكومات الأفريقية تبحث عن بديل للاستثمارات الصينية، في ظل ما تتضمنه من عواقب، ولا سيما «العيش في ظل ديون فادحة لأجيال». ويبلغ دين أنغولا تجاه الصين 17 مليار دولار، ما يشكل نحو 40 في المائة من إجمالي ديون البلد.

ويبدو أن لورنكو أيضاً يسعى لتنويع شراكات بلاده خارج الصين وروسيا. وفي هذا السياق، صوتت أنغولا في 2022 لصالح قرار في الأمم المتحدة يندد بالغزو الروسي لأوكرانيا. وعلقت سيزالتينا أبرو، عالمة الاجتماع في جامعة «أنغولا الكاثوليكية»، أن زيارة بايدن تُشكل بالتأكيد بالنسبة لرئيس أنغولا «تحقيقاً لحلمه بأن يكون هو من جاء بأول رئيس أميركي إلى أنغولا». لكن من غير المعروف إن كانت الاستثمارات الأميركية في أفريقيا ستستمر في عهد ترمب. وقالت أبرو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن أبدى ترمب اهتماماً بأفريقيا وأنغولا مماثلاً لما أبداه في ولايته الأولى، فستشهد البرامج التي أطلقها بايدن انتكاسة». لكن أليكس فاينز، الباحث في معهد «تشاتام هاوس»، أكد أن على الرئيس المنتخب أن يتنبه إلى أن «أمام أنغولا ودول أخرى مثلها، شركاء كثر يمكنها الاختيار بينهم، في عالم يشهد منافسة زائدة من أجل الوصول إلى موارد أفريقيا الحيوية».