مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

ليس الأول من نوعه الذي يطرح في الكونغرس

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب
TT

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

طرح ثلاثة أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي بينهم السيناتور تيد كروز مرشح الرئاسة السابق أمس، مشروع قانون جديدا لإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وأعلن كروز في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» عن فخره بتقديم المشروع الذي سماه «تشريع تسمية جماعة الإخوان المسلمين بمنظمة إرهابية» قائلا إن مواصفات المنظمات الإرهابية تنطبق على الجماعة.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد ليس الأول من نوعه يطرح في الكونغرس الأميركي فقد سبق للجنة القضائية في مجلس النواب التصويت على إدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب الأميركية، غير أن الجدية التي طرح بها كروز المشروع تشير إلى أن القانون قد يحالفه النجاح خصوصا مع مجيء الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومغادرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لمنصبه بعد أيام. وهناك مراحل كثيرة يمر بها أي مشروع قانون يطرح للنقاش وهو ما يعني أن صدوره سيتأخر حتى يكون الرئيس المنتخب هو من سوف يصادق عليه.
ويحوز «الجمهوريون» على الأغلبية في مجلسي الكونغرس التشريعيين، النواب والشيوخ، ويسيطرون بالتالي على رئاسة أهم اللجان التابعة للكونغرس، الأمر الذي يجعل من السهل عليهم إحالة أي مشروع للتصويت وإجازته بالأغلبية البسيطة. ولم يطرح حتى الآن المشروع السابق للتصويت في مجلس الشيوخ الأميركي لكن لن يكون من الصعب إدراجه للتصويت خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة. ولا يختلف مشروع مجلس الشيوخ عن المشروع المطروح في مجلس النواب ولهذا سيتفق المجلسان على إصدار نسخة موحدة وإحالتها للرئيس ترامب للمصادقة عليه.
ومن أجل أن تتوافق النسخة النهائية الصادرة من مجلس النواب مع نسخة مجلس الشيوخ، تعاد صياغة المشروع من قبل لجنة مشتركة، وبعد إقراره، يطبع مشروع القانون المنقح في مكتب الطباعة الحكومي بعد حذف كلمة مشروع من عنوانه، ويرسل إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس، حيث لا يمكن أن يتحول من مشروع إلى قانون إلا بعد توقيع الرئيس عليه. وأمام الرئيس 10 أيام للمصادقة على المشروع ليصبح قانونًا، أو للاعتراض عليه باستخدام حق الفيتو لإبطاله وإعادته إلى الكونغرس، وإذا تقاعس الرئيس عن اتخاذ أي إجراء يصبح القانون نافذا. ومن المتوقع عقد جلسات استماع قبل إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، من المرجح أن يتاح خلالها للخارجية الأميركية والاستخبارات المركزية وربما قادة الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة إبداء الرأي والمشورة في عواقب إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب.



الصين تنتقد بيع أميركا أسلحة لتايوان... وتتعهد باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة»

الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته خلال زيارته لهاواي (أ.ف.ب)
الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته خلال زيارته لهاواي (أ.ف.ب)
TT

الصين تنتقد بيع أميركا أسلحة لتايوان... وتتعهد باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة»

الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته خلال زيارته لهاواي (أ.ف.ب)
الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته خلال زيارته لهاواي (أ.ف.ب)

توعدت الصين، اليوم (الأحد)، باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة» تجاه مبيعات أسلحة أميركية لتايوان جرت الموافقة عليها في الأيام القليلة الماضية، كما أعلنت أنها قدمت احتجاجاً لواشنطن بسبب سماحها للرئيس التايواني لاي تشينغ-ته بالتوقف في الأراضي الأميركية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت، يوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إمكانية بيع قطع غيار ووسائل دعم لمقاتلات «إف - 16» وأجهزة رادار لتايوان بقيمة تقدر بنحو 385 مليون دولار.

وجرى الإعلان عن الصفقة قبل ساعات من مغادرة رئيس تايوان في زيارة لـ3 دول من حلفاء تايبيه الدبلوماسيين في منطقة المحيط الهادئ، حيث سيتوقف في هاواي وإقليم غوام التابع للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن الصفقة ترسل «إشارة خاطئة» إلى قوى الاستقلال في تايوان وتقوض العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت الوزارة في بيان منفصل، أنها تعارض بشدة إقامة أي علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، و«تندد بشدة» بسماح الولايات المتحدة للرئيس التايواني بالتوقف على أراضيها.

وأكدت بكين أنها «ستراقب تطور الوضع من كثب وتتخذ تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها».

وتنظر الصين إلى تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي باعتبارها إقليماً تابعاً لها وتكره لاي وتصفه بأنه «انفصالي»، لكن تايوان ترفض مزاعم الصين بالسيادة.

والولايات المتحدة ملزمة قانوناً بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبيه، مما يثير غضب بكين.