مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

ليس الأول من نوعه الذي يطرح في الكونغرس

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب
TT

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

طرح ثلاثة أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي بينهم السيناتور تيد كروز مرشح الرئاسة السابق أمس، مشروع قانون جديدا لإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وأعلن كروز في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» عن فخره بتقديم المشروع الذي سماه «تشريع تسمية جماعة الإخوان المسلمين بمنظمة إرهابية» قائلا إن مواصفات المنظمات الإرهابية تنطبق على الجماعة.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد ليس الأول من نوعه يطرح في الكونغرس الأميركي فقد سبق للجنة القضائية في مجلس النواب التصويت على إدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب الأميركية، غير أن الجدية التي طرح بها كروز المشروع تشير إلى أن القانون قد يحالفه النجاح خصوصا مع مجيء الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومغادرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لمنصبه بعد أيام. وهناك مراحل كثيرة يمر بها أي مشروع قانون يطرح للنقاش وهو ما يعني أن صدوره سيتأخر حتى يكون الرئيس المنتخب هو من سوف يصادق عليه.
ويحوز «الجمهوريون» على الأغلبية في مجلسي الكونغرس التشريعيين، النواب والشيوخ، ويسيطرون بالتالي على رئاسة أهم اللجان التابعة للكونغرس، الأمر الذي يجعل من السهل عليهم إحالة أي مشروع للتصويت وإجازته بالأغلبية البسيطة. ولم يطرح حتى الآن المشروع السابق للتصويت في مجلس الشيوخ الأميركي لكن لن يكون من الصعب إدراجه للتصويت خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة. ولا يختلف مشروع مجلس الشيوخ عن المشروع المطروح في مجلس النواب ولهذا سيتفق المجلسان على إصدار نسخة موحدة وإحالتها للرئيس ترامب للمصادقة عليه.
ومن أجل أن تتوافق النسخة النهائية الصادرة من مجلس النواب مع نسخة مجلس الشيوخ، تعاد صياغة المشروع من قبل لجنة مشتركة، وبعد إقراره، يطبع مشروع القانون المنقح في مكتب الطباعة الحكومي بعد حذف كلمة مشروع من عنوانه، ويرسل إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس، حيث لا يمكن أن يتحول من مشروع إلى قانون إلا بعد توقيع الرئيس عليه. وأمام الرئيس 10 أيام للمصادقة على المشروع ليصبح قانونًا، أو للاعتراض عليه باستخدام حق الفيتو لإبطاله وإعادته إلى الكونغرس، وإذا تقاعس الرئيس عن اتخاذ أي إجراء يصبح القانون نافذا. ومن المتوقع عقد جلسات استماع قبل إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، من المرجح أن يتاح خلالها للخارجية الأميركية والاستخبارات المركزية وربما قادة الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة إبداء الرأي والمشورة في عواقب إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب.



أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى «خفض التصعيد» بسوريا

سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى «خفض التصعيد» بسوريا

سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)

دعت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى خفض التصعيد فوراً في سوريا، وذلك بعد الاشتباكات التي أفادت تقارير بأنها شهدت سيطرة تحالف من الفصائل المتمردة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام على مدينة حلب من قوات الحكومة السورية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الدول الأربع الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان مشترك صدر مساء أمس الأحد: «نراقب من كثب التطورات في سوريا وندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية لتجنب المزيد من النزوح وتعطيل الوصول الإنساني». وأضاف البيان: «إن التصعيد الحالي يؤكد فقط الحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع بقيادة سورية»، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وقد تم اعتماد هذا القرار في عام 2015، ويدعو إلى إجراء محادثات سلام بين الحكومة السورية وقوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن شن هجوم مضاد في أعقاب خسارة حلب.

وشن الطيران الحربي الروسي أربع غارات جوية، الأحد، استهدفت مشفى الجامعة وسط مدينة حلب، أسفرت عن سقوط 5 قتلى عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن أربعة مدنيين قُتلوا بينهم سيدة وعنصر في الدفاع المدني، إضافةً إلى نحو 50 جريحاً، جراء غارات جوية روسية استهدفت مخيماً للمهجرين في حي الجامعة بمدينة إدلب.