مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

ليس الأول من نوعه الذي يطرح في الكونغرس

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب
TT

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

مشروع قانون أميركي لإدراج {الإخوان} في قائمة الإرهاب

طرح ثلاثة أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي بينهم السيناتور تيد كروز مرشح الرئاسة السابق أمس، مشروع قانون جديدا لإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وأعلن كروز في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» عن فخره بتقديم المشروع الذي سماه «تشريع تسمية جماعة الإخوان المسلمين بمنظمة إرهابية» قائلا إن مواصفات المنظمات الإرهابية تنطبق على الجماعة.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد ليس الأول من نوعه يطرح في الكونغرس الأميركي فقد سبق للجنة القضائية في مجلس النواب التصويت على إدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب الأميركية، غير أن الجدية التي طرح بها كروز المشروع تشير إلى أن القانون قد يحالفه النجاح خصوصا مع مجيء الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومغادرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لمنصبه بعد أيام. وهناك مراحل كثيرة يمر بها أي مشروع قانون يطرح للنقاش وهو ما يعني أن صدوره سيتأخر حتى يكون الرئيس المنتخب هو من سوف يصادق عليه.
ويحوز «الجمهوريون» على الأغلبية في مجلسي الكونغرس التشريعيين، النواب والشيوخ، ويسيطرون بالتالي على رئاسة أهم اللجان التابعة للكونغرس، الأمر الذي يجعل من السهل عليهم إحالة أي مشروع للتصويت وإجازته بالأغلبية البسيطة. ولم يطرح حتى الآن المشروع السابق للتصويت في مجلس الشيوخ الأميركي لكن لن يكون من الصعب إدراجه للتصويت خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة. ولا يختلف مشروع مجلس الشيوخ عن المشروع المطروح في مجلس النواب ولهذا سيتفق المجلسان على إصدار نسخة موحدة وإحالتها للرئيس ترامب للمصادقة عليه.
ومن أجل أن تتوافق النسخة النهائية الصادرة من مجلس النواب مع نسخة مجلس الشيوخ، تعاد صياغة المشروع من قبل لجنة مشتركة، وبعد إقراره، يطبع مشروع القانون المنقح في مكتب الطباعة الحكومي بعد حذف كلمة مشروع من عنوانه، ويرسل إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس، حيث لا يمكن أن يتحول من مشروع إلى قانون إلا بعد توقيع الرئيس عليه. وأمام الرئيس 10 أيام للمصادقة على المشروع ليصبح قانونًا، أو للاعتراض عليه باستخدام حق الفيتو لإبطاله وإعادته إلى الكونغرس، وإذا تقاعس الرئيس عن اتخاذ أي إجراء يصبح القانون نافذا. ومن المتوقع عقد جلسات استماع قبل إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، من المرجح أن يتاح خلالها للخارجية الأميركية والاستخبارات المركزية وربما قادة الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة إبداء الرأي والمشورة في عواقب إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».