إسرائيل تتخوف من تسرب معلومات حساسة إلى إيران

في أعقاب أنباء عن اختراقات روسية

إسرائيل تتخوف من تسرب معلومات حساسة إلى إيران
TT

إسرائيل تتخوف من تسرب معلومات حساسة إلى إيران

إسرائيل تتخوف من تسرب معلومات حساسة إلى إيران

على الرغم من حماس حكومة اليمين الإسرائيلي لعهد دونالد ترامب في البيت الأبيض، كشفت مصادر سياسية وعسكرية في تل أبيب عن تخوف من اختراق روسي يترك أثرا سلبيا وأضرارا على المصالح الإسرائيلية، وقالت هذه المصادر إن «دخول ترامب القريب إلى البيت الأبيض، يقض مضاجع جهات الاستخبارات الإسرائيلية».
وأضافت أنه «في نقاشات مغلقة أجريت مؤخرا، تم طرح التخوف من تسلل معلومات استخبارية إسرائيلية، وطرق العمل والمصادر التي تم كشفها خلال العقد والنصف عقد الأخيرين، أمام جهات الاستخبارات الأميركية، لروسيا، ومن ثم إلى إيران». ويرجع سبب القلق، وفقا لتلك المصادر، إلى «الشبهات بوجود علاقات غير معلن عنها، بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب أو المقربين منه وبين الكرملين، الذي توجد علاقات بين عملائه والجهات الاستخبارية في طهران». هذه المخاوف التي بدأت مع انتخاب ترامب، ازدادت في أعقاب اللقاء الذي عقد، مؤخرا، بين جهات من الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية؛ فخلال اللقاء، حسب ما قالته الجهات الاستخبارية الإسرائيلية، أعرب نظراؤهم الأميركيون عن اليأس إزاء انتخاب ترامب الذي يكثر من التهجم على الاستخبارات الأميركية، وقالت الجهات الأميركية للإسرائيليين إن وكالة الأمن القومي الأميركية تملك «معلومات على مستوى بالغ الأهمية» تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية FSB وGRU هي التي اخترقت حواسيب الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية وسربت معلومات حساسة إلى موقع «ويكليكس» التي سببت الضرر لهيلاري كلينتون.
كما قالت الجهات الأميركية إنها تعتقد أن بوتين «يملك رافعات من الضغط» ضد ترامب، لكنها لم توضح ما المقصود. وكما يبدو، فقد قصدوا ما تم نشره حول المعلومات المحرجة التي جمعتها المخابرات الروسية بهدف ابتزاز الرئيس المنتخب.
ووفقا للمصادر: «فقد لمح الأميركيون إلى نظرائهم الإسرائيليين، بأن عليهم، ابتداء من 20 الحالي، يوم أداء ترامب اليمين الدستورية، الحذر من تحويل المعلومات الاستخبارية إلى البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الخاضع للرئيس». وحسب ادعاءات الإسرائيليين الذين شاركوا في اللقاء، فإن الأميركيين أوصوهم بعدم الكشف عن مصادر حساسة لرجال الإدارة الجديدة، طالما لم يتضح بعد بأن ترامب لا يرتبط بروسيا ولا يخضع للابتزاز، وذلك تخوفا من وصول المعلومات إلى الإيرانيين. وقالوا: «إذا كانت أسرار إسرائيل المتوفرة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية غير محفوظة، فإن هذا يعني تشكيل خطر شديد على أمن الدولة، وبخاصة أن التعاون بين جهات الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية اتسع وتضخم منذ بداية سنوات 2000، وقاد ذلك من الجانب الإسرائيلي رئيس شعبة الاستخبارات، في حينه، أهرون زئيفي فركاش (الذي حصل على وسام تقدير من وكالة الأمن القومي الأميركية) ورئيس الموساد مئير دغان وخليفته في المنصب تمير باردو. وحسب مصادر أجنبية، فقد تم توجيه غالبية العمليات المشتركة بين الطرفين، ضد إيران، وبعضها ضد ما يسمى «حزب الله» وحماس. وخلال العقد السابق تعززت العلاقات بشكل أكبر على خلفية العلاقات الوثيقة بين رئيس الحكومة الأسبق، آريئيل شارون وخليفته إيهود أولمرت، وبين الرئيس السابق جورج بوش. وفي 2008، حصل التعاون الاستخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة على نوع من الرسمية، الذي انعكس في توقيع أول اتفاق رسمي بين الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، ينص على التعاون الشامل وكشف المصادر وطرق العمل، وهو ما وصفه مصدر سياسي رفيع بـ«رقصة التعري المتبادل والمطلق».
ويقول الخبير الإسرائيلي في شؤون الاستخبارات، رونين برغمان: «هذا التعاون العميق الذي تواصل لسنوات قاد إلى نتائج مثيرة شملت، حسب منشورات أجنبية، تشويش المشروع النووي الإيراني». وحسب وسائل الإعلام الأجنبية، فقد وقفت على رأس العمليات المشتركة حملة «الألعاب الأولمبية»، التي تم في إطارها إنتاج فيروسات حاسوب، من بينها فيروس «ستاكسانت»، الذي سبب ضررا كبيرا للمشروع النووي الإيراني. كما نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أن الموساد والـ«سي آي إيه» تعاونا في اغتيال عماد مغنية في دمشق في 2008. عندما بدأت الاتصالات السرية بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي في 2013 أمر أوباما بوقف النشاطات الهجومية ضد إيران، لكن هذا التوقف لم يغير عمق الانكشاف الاستخباري الإسرائيلي أمام الولايات المتحدة، ومن شأن تسرب جزء من هذه الأسرار أن يسبب ضررا كبيرا، إن التخوف في إسرائيل وليس من روسيا، وإنما من إيران، وقد أشارت جهات الاستخبارات الأميركية، أمام الجهات الإسرائيلية إلى معلومات تضمنتها وثائق سنودن حول النشاط الأميركي السري في إيران. الأميركيون على اقتناع بأن سنودن سلم تلك المعلومات لأجهزة الاستخبارات الروسية - جزءا من الصفقة التي حصل بموجبها على اللجوء السياسي - وأنه تم تحويل أجزاء منها إلى طهران، وذلك في إطار سياسة بوتين الهادفة إلى زيادة التعلق الإيراني، وليس السوري فقط، بموسكو، وهذا كله في سبيل خدمة الهدف النهائي: «عودة روسيا لتكون القوة المؤثرة في المنطقة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم