لا رئيس جمهورية في دورة الاقتراع الأولى لمجلس النواب اللبناني

48 صوتا لسمير جعجع و16 لهنري حلو

لا رئيس جمهورية في دورة الاقتراع الأولى لمجلس النواب اللبناني
TT

لا رئيس جمهورية في دورة الاقتراع الأولى لمجلس النواب اللبناني

لا رئيس جمهورية في دورة الاقتراع الأولى لمجلس النواب اللبناني

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم (الاربعاء)، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشال سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو (آيار)، بسبب عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الاولى من عملية الاقتراع.
وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا لجلسة ثانية لانتخاب الرئيس الاربعاء المقبل.
وحصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي الى قوى 14 آذار المناهضة لدمشق، على 48 صوتا من أصوات الـ124 نائبا الذين حضروا الجلسة، بينما احصيت 52 ورقة بيضاء و16 صوتا للمرشح الوسطي هنري حلو، وصوت للرئيس السابق أمين الجميل، وسبع أوراق ملغاة.
ويتالف مجلس النواب من 128 عضوا، وتغيب عن الجلسة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، ابرز اركان قوى 14 آذار، والنائب عقاب صقر من هذه القوى ايضا، بسبب وجودهما منذ فترة طويلة خارج البلاد "لأسباب امنية" كما يقول فريقهما الذي يؤكد أن حياتهما مهددة. كما تغيب النائبان خالد الضاهر من قوى 14 آذار ايضا، والنائب ايلي عون من كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، من دون سبب معلن.
وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقي "14 آذار" و"8 آذار"، اللذين لا يملك أي منهما الأكثرية المطلقة. وتوجد مجموعة من النواب الوسطيين او المستقلين، معظمهم ينتمون الى كتلة جنبلاط التي يمكن ان ترجح الكفة بعد الدورة الاولى لمرشح او لآخر.
وكان جنبلاط تقدم بترشيح هنري حلو باسم "الحوار والاعتدال".
ويتطلب انعقاد جلسة الانتخاب حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب. وبحسب الدستور، يحتاج المرشح الى ثلثي اصوات المجلس؛ أي 86 صوتا للفوز في الدورة الأولى، ثم الى الاكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، من دون ان يتغير النصاب المطلوب.
وفور إجراء النواب عملية الاقتراع السري، عمد عدد من النواب، وعلى رأسهم ميشال عون، الى مغادرة قاعة المجلس النيابي، ما أفقد الجلسة نصاب الثلثين. وبالتالي، لم يكن في الامكان عقد دورة ثانية من الاقتراع على الفور.
من جهة أخرى، قال عون للصحافيين بعد خروجه من الجلسة "انسحبنا لأنه لم يكن ممكنا تشكيل تفاهما حول أحد. لذلك تركنا القاعة. ان شاء الله في الجلسة القادمة يمكن ان نشكل نوعا من الإجماع حول مرشح".
وكان عون أعلن قبل الجلسة انه لم يترشح الى الانتخابات، لأنه يريد أن يكون مرشحا تتوافق حوله أكثرية، الأمر غير المتوفر حاليا.
والتزم نواب "قوى 14 آذار" اجمالا بالتصويت لجعجع، بينما وضع نواب "قوى 8 آذار" بمجملهم أوراقا بيضاء.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».