هيئة النقل السعودية تعاقب 400 شركة تأجير سيارات

بسبب عدد من المخالفات تم رصدها

أوقفت هيئة النقل العام السعودية الخدمات الحكومية عن 400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من مناطق المملكة، شملت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والشرقية، جاء ذلك إثر عددٍ من حملات التفتيش التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت هيئة النقل العام في بيان رسمي لها، أنها رصدت خلال الربع الأخير من عام 2016 نحو 3.3 ألف مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط، مبينة أن أبرز تلك المخالفات كانت ممارسة الجهات للنشاط من دون ترخيص أو بترخيص منته أو من خلال مكتب غير مسموح به، وكذلك عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل وعدم وضع التعريفة بمكان ظاهر للعميل، إلى جانب مطالبة بعض المكاتب عملاءها بإبراز خلاف إثبات الهوية ورخصة القيادة، كما ضمّت بعض المخالفات عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط، وتشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة، إضافة إلى وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب.
وأكدّت هيئة النقل العام في بيانها أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والرقي بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين، وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.
وشدّدت على عزمها المضي في هذا التوجه، موضحة أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آليًا حال تسجيل المخالفات مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها، على أن يضمن هذا الإجراء في المستقبل القريب عدم إتمام أي إجراء يتعلق بخدمات النقل البري، أو المرور، أو الجوازات، أو الجمارك، ما لم يتم تسديد قيمة الغرامات المالية المستحقة عن مخالفات النقل، وتصحيح الوضع في المخالفات الرئيسية، كالعمل من دون ترخيص أو بترخيص منته أو تشغيل السيارات من دون التغطية التأمينية المعتمدة.