وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية قوية... والعالم سيعتمد على الموارد الهيدروكربونية

الفالح أكد أن المنتجين سيراقبون السوق وسيتدخلون عند الضرورة

خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
TT

وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية قوية... والعالم سيعتمد على الموارد الهيدروكربونية

خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: إن العالم سيواصل اعتماده على الموارد الهيدروكربونية التقليدية وقودا لتحفيز رغبته المتزايدة من أجل التنمية والابتكار، وذلك «لفترة لا تقل عن بضعة عقود قبل أن نحقق مزيجًا أكثر توازنا من الوقود التقليدي والبديل، بما في ذلك موارد الطاقة المتجددة».
وقال الفالح إن الطلب على الطاقة سيستمر في النمو ولا بد من تحقيقه، مع مراعاة اختيار مصادر الطاقة، مضيفًا: «إن معدل الطلب على الطاقة في العالم يبلغ نحو 280 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي على مدى السنوات الـ25 المقبلة، نتوقع أن ينمو هذا المعدل بنسبة أكثر من 40 في المائة (نحو 400 مليون برميل)، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو ملياري شخص، مع توقعات منطقية لمستوى أعلى للمعيشة تتطلب مزيدا من الطاقة، ولكن يحكمها جزئيا الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة».
وكان الفالح قد رأس وفد السعودية المشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، الذي يضم قادة الفكر وصناع السياسات والمستثمرين في العالم، ويتناول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وألقى الكلمة الافتتاحية لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي عنوانها «الطاقة العالمية: الطريق إلى الاستدامة في المستقبل»، موضحًا: «على الرغم من الاعتماد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، فإن التوازن سيتحقق؛ إذ إن العالم اجتمع ليتصدى جديًّا لتغير المناخ، ويتبنى الدعوة للعمل على تقليل انبعاثات الكربون عالميا، وأعلن أن نقطة التحول تمثلت في اتفاقية باريس، التي تم توقيعها عام 2015 وصادقت عليها المملكة العام الماضي، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحن أيضا في المملكة ندرك حاجتنا إلى القيام بالدور المطلوب منا لتنفيذ اتفاقية باريس وتقليل انبعاثات الكربون، وبخاصة مع دورنا القيادي في مجال الطاقة العالمية».
وأضاف: «على سبيل المثال: نحن نتوقع أن الغاز الطبيعي النظيف سيشكل نحو 70 في المائة، من مزيج طاقة المرافق خلال العقد المقبل وهي أعلى نسبة بين دول مجموعة العشرين»، مؤكدًا أهمية الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة ووصفها بالمذهلة، ومبينًا أنه تم حساب الطاقة الناتجة من الشمس لمدة 90 دقيقة، وهي تزيد عن الطاقة الناتجة عن 15 مليار طن من مكافئ البترول، وتزيد عن حاجة العالم الأساسية إلى الطاقة، ويمكن للرياح أن تمدنا بما يوازي 146 مليار طن من مكافئ النفط كل عام، وهذا يزيد عن حاجة العالم السنوية إلى الطاقة بنحو عشرة أضعاف.
وقال الفالح إن سوق النفط قوية للغاية الآن، مضيفًا أن الوقت الحالي هو موسم طلب منخفض في السعودية؛ لذلك اجتمع خفض الإنتاج بشدة وانخفاض الطلب لإبقاء مستوى الإنتاج في يناير (كانون الثاني) أدنى من عشرة ملايين برميل يوميا وسيظل كذلك بنهاية الشهر.
وقال الفالح إن السعودية خفضت أيضا مخصصات توريد النفط للعملاء على مستوى العالم لشهر فبراير (شباط)، وإن شركة النفط الوطنية «أرامكو» أخطرت عملاءها بأحجام الإمدادات المتوقعة في فبراير بنسب خفض أكبر من يناير؛ مما يظهر التزام السعودية بالاتفاق. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتفاق في حاجة إلى التمديد لأكثر من ستة أشهر، قال الفالح إن المنتجين سيراقبون سوق النفط وسيتدخلون عند الضرورة، وأكد أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين جادون للغاية في الالتزام بالاتفاق.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.