وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية قوية... والعالم سيعتمد على الموارد الهيدروكربونية

الفالح أكد أن المنتجين سيراقبون السوق وسيتدخلون عند الضرورة

خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
TT

وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية قوية... والعالم سيعتمد على الموارد الهيدروكربونية

خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: إن العالم سيواصل اعتماده على الموارد الهيدروكربونية التقليدية وقودا لتحفيز رغبته المتزايدة من أجل التنمية والابتكار، وذلك «لفترة لا تقل عن بضعة عقود قبل أن نحقق مزيجًا أكثر توازنا من الوقود التقليدي والبديل، بما في ذلك موارد الطاقة المتجددة».
وقال الفالح إن الطلب على الطاقة سيستمر في النمو ولا بد من تحقيقه، مع مراعاة اختيار مصادر الطاقة، مضيفًا: «إن معدل الطلب على الطاقة في العالم يبلغ نحو 280 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي على مدى السنوات الـ25 المقبلة، نتوقع أن ينمو هذا المعدل بنسبة أكثر من 40 في المائة (نحو 400 مليون برميل)، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو ملياري شخص، مع توقعات منطقية لمستوى أعلى للمعيشة تتطلب مزيدا من الطاقة، ولكن يحكمها جزئيا الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة».
وكان الفالح قد رأس وفد السعودية المشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، الذي يضم قادة الفكر وصناع السياسات والمستثمرين في العالم، ويتناول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وألقى الكلمة الافتتاحية لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي عنوانها «الطاقة العالمية: الطريق إلى الاستدامة في المستقبل»، موضحًا: «على الرغم من الاعتماد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، فإن التوازن سيتحقق؛ إذ إن العالم اجتمع ليتصدى جديًّا لتغير المناخ، ويتبنى الدعوة للعمل على تقليل انبعاثات الكربون عالميا، وأعلن أن نقطة التحول تمثلت في اتفاقية باريس، التي تم توقيعها عام 2015 وصادقت عليها المملكة العام الماضي، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحن أيضا في المملكة ندرك حاجتنا إلى القيام بالدور المطلوب منا لتنفيذ اتفاقية باريس وتقليل انبعاثات الكربون، وبخاصة مع دورنا القيادي في مجال الطاقة العالمية».
وأضاف: «على سبيل المثال: نحن نتوقع أن الغاز الطبيعي النظيف سيشكل نحو 70 في المائة، من مزيج طاقة المرافق خلال العقد المقبل وهي أعلى نسبة بين دول مجموعة العشرين»، مؤكدًا أهمية الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة ووصفها بالمذهلة، ومبينًا أنه تم حساب الطاقة الناتجة من الشمس لمدة 90 دقيقة، وهي تزيد عن الطاقة الناتجة عن 15 مليار طن من مكافئ البترول، وتزيد عن حاجة العالم الأساسية إلى الطاقة، ويمكن للرياح أن تمدنا بما يوازي 146 مليار طن من مكافئ النفط كل عام، وهذا يزيد عن حاجة العالم السنوية إلى الطاقة بنحو عشرة أضعاف.
وقال الفالح إن سوق النفط قوية للغاية الآن، مضيفًا أن الوقت الحالي هو موسم طلب منخفض في السعودية؛ لذلك اجتمع خفض الإنتاج بشدة وانخفاض الطلب لإبقاء مستوى الإنتاج في يناير (كانون الثاني) أدنى من عشرة ملايين برميل يوميا وسيظل كذلك بنهاية الشهر.
وقال الفالح إن السعودية خفضت أيضا مخصصات توريد النفط للعملاء على مستوى العالم لشهر فبراير (شباط)، وإن شركة النفط الوطنية «أرامكو» أخطرت عملاءها بأحجام الإمدادات المتوقعة في فبراير بنسب خفض أكبر من يناير؛ مما يظهر التزام السعودية بالاتفاق. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتفاق في حاجة إلى التمديد لأكثر من ستة أشهر، قال الفالح إن المنتجين سيراقبون سوق النفط وسيتدخلون عند الضرورة، وأكد أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين جادون للغاية في الالتزام بالاتفاق.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.