مصادر فرنسية رسمية لـ «الشرق الأوسط»: مؤتمر باريس رسالة موجهة إلى ترامب

تخوف من تغريدة للرئيس الأميركي المنتخب تقول عكس ما يقوله المؤتمرون

كشفت مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، طلب من باريس التي اتصلت به عقب الانتخابات الأميركية، بأن «تطوي ملف» المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط بشكل جذري، بمعنى إلغائه تماما، الأمر الذي رفضته فرنسا التي أصرت على السير به. كذلك علمت «الشرق الأوسط»، بأن باريس عرضت على وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي سيأتي إليها الأحد المقبل (15 الحالي)، للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب ممثلي نحو 70 بلدا ومنظمة دولية وإقليمية، الاستفادة من الأيام الخمسة المتبقية لإدارة الرئيس أوباما، لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي «يثبت» حل الدولتين ومحدداته. لكن الوزير الأميركي رفض السير بمشروع قرار دولي جديد، معتبرا أنه «لا يستطيع» قبل أيام من مغادرته منصبه الالتزام بموقف من هذا النوع، مضيفا أن ما أراد قوله بالنسبة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي سبق له أن قاله في خطابه الأخير بعد صدور القرار الدولي رقم «2334» في 23 الشهر الماضي. ولذا، فإن «الفكرة» التي دغدغت مخيلة الجانب الفرنسي بأن يفضي مؤتمر باريس إلى قرار دولي، جرى وأدها، كذلك تم التخلي عن المشروع الآخر المتمثل بأن يصدر عن اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والأمم المتحدة،والاتحاد الأوروبي) بيان يتبنى توصيات باريس. وقالت المصادر الفرنسية إن «لا معنى» لبيان مثل هذا، علما بأن «توصيات» المؤتمر تصدر عن سبعين دولة ومنظمة أساسية في العالم، وبينها تلك التي تتشكل منها «الرباعية الدولية».
بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن اجتماع باريس سينتهي بصدور بيان عقب اجتماعات سيفتحها صباحا وزير الخارجية جان مارك إيرولت، ويلقي رئيس الجمهورية كلمة فيها بعد ظهر الأحد. وفيما تأكد حضور كيري، إلا أن حضور نظيره الروسي سيرغي لافروف لم يكن مؤكدا حتى عصر أمس. كذلك لم يتأكد حضور أمين عام الأمم المتحدة الجديد، أنطونيو غوتيريس، ولا وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون. وبالمقابل، فإن «وزيرة» خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني ستحضر المؤتمر، وكذلك أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات ومصر. وسيغيب عن الاجتماع وزير خارجية لبنان جبران باسيل. كما يجدر التذكير بأن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لن يحضرا، بعكس ما كانت تخطط له باريس. لكن الرفض المطلق للمؤتمر، كما عبر عنه نتنياهو، دفعها إلى صرف النظر عن دعوته ودعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
عندما تتحدث المصادر الفرنسية الضالعة في الترتيب للمؤتمر عن «النتائج» فإنها تلجأ إلى تشبيه كوب الماء نصف الممتلئ، وكيف ينظر إليها المتشائم والمتفائل. الأول الذي لا يرى إلا النصف الفارغ، سيقول: لا فائدة من المؤتمر، وجل ما سيأتي به «إعلان» لن يقدم أو يؤخر. أما المتفائل فسيعتبر أنه من المهم ألا يضيع الموضوع الفلسطيني، وأن تؤكد سبعون دولة كبرى ووسطى وصغرى، ومؤسسات دولية رئيسة، أن لا حل للنزاع إلا عبر قيام دولتين مستقلتين جنبا إلى جنب مع تثبيت محددات الحل. لكن الأهم من كل ذلك أن المصادر الفرنسية ترى أن «مخرجات» المؤتمر هي بالدرجة الأولى «رسالة إلى دونالد ترامب»، من أجل الضغط عليه و«إفهامه» أنه لا يستطيع التصرف كيفما كان في هذا الملف المتفجر، وأنه إذا أراد المساهمة بشيء إيجابي، فإن «الطريق معروف ومرسوم أمامه».
بيد أن هذه الرغبة في إيصال الرسائل إلى سيد البيت الأبيض الجديد، دفعت الدبلوماسيين الذين اجتمعوا في باريس يوم الاثنين الماضي، لتحضير مسودة البيان النهائي، إلى اعتماد «لهجة معتدلة»، بغرض تلافي «تنفير» الرئيس الأميركي المنتخب، ودفعه إلى ردة فعل عنيفة عن طريق «تغريدة» تنسف كل ما سيأتي به المؤتمر. لذا جاءت لغة مسودة البيان هادئة وليس فيها جديد، بل استعادة لما هو متوافق عليه دوليا أي حل الدولتين. ولذا ابتعد البيان عن الغوص في التفاصيل وبقي في المبادئ العامة، وفصل خصوصا «المحفزات» التي ستقدمها الأسرة الدولية، في حال جرى التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين. واستعادت مسودة البيان خلاصات ما توصلت إليه مجموعات العمل الثلاث التي تشكلت بعد اجتماع باريس بداية يونيو (حزيران) الماضي، من أجل «مواكبة» العملية السلمية، علما بأن باريس كانت تخطط لسيناريو مختلف عن الذي سيحصل الأحد المقبل بسبب غياب نتنياهو وعباس.
تقول المصادر الفرنسية، إنها تعرف سلفا ما سيصدر عن إسرائيل وعن ردة فعلها، واعتبارها أن كل ذلك يأتي في سياق محاربة المصالح الإسرائيلية، وأنه «يشجع» الفلسطينيين على التصلب ورفض المفاوضات المباشرة وغير ذلك من المعزوفة المتكررة. وتضيف هذه المصادر، أن إسرائيل «متشجعة» من وصول ترامب الذي وعد بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، ومحاربة مشاريع القرارات «المعادية» لإسرائيل في مجلس الأمن. بيد أنها نبهت إلى أنه يتعين على إسرائيل، رغم تصريحات ترامب المعروفة، وتعيينه سفيرا أميركيا مؤيدا لطروحات اليمين الإسرائيلي، وتعيين صهره الذي ينتمي إلى عائلة تقدم الأموال للمستوطنين، مستشارا كبيرا له في البيت الأبيض، ألا تضع يديها في «مياه باردة»، لأن «لا أحد يعرف سلفا كيف سيتصرف ترامب حقيقة» إزاء ملف النزاع.
تبقى مسألة أخيرة، وهي تناول «تتمات» مؤتمر باريس التي كانت تخطط لإقامة «مجموعة متابعة» للقرارات المنتظرة. لكن صرف النظر عنها أيضا، واستعيض عنها بالتزام فرنسي باطلاع البلدان والمنظمات الحاضرة على «التقدم» الذي قد يحصل في موضوع إقامة الدولتين. وفي أي حال، فإن فرنسا مقدمة على انتخابات رئاسية وتشريعية التي يمكن أن تفضي إلى تحولات في سياسة فرنسا نفسها إزاء الملف المذكور.