إعادة النظر في الأجور وساعات العمل بقطاع السياحة السعودي

تشكيل مجلس مهني للتراث الوطني برئاسة الأمير سلطان بن سلمان

جانب من اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة («الشرق الأوسط»)

وقّعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة، وإعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية.
كما تضمنت الاتفاقية وضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي، ووظائف العمل الجزئي، والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات، إضافة إلى العمل على توحيد التسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية.
ووقّع الاتفاقية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في مقر الهيئة أمس، بحضور المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبد الكريم النجيدي.
وشملت الاتفاقية تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأن يكون وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائبا للرئيس، مع عضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي. وتتمثل مهام المجلس في تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، وزيادة مساهمة عنصر العمل السعودي في القطاع، وتقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة بالقطاع.
كما جرى التوقيع على اتفاقيات مع 11 فندقا لدعم توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في قطاع الفنادق.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الشراكة المميزة بين الهيئة والوزارة أسهمت في تحقيق قطاع السياحة نتائج مبهرة في توطين القطاع السياحي، وتوفير عدد كبير من فرص العمل في القطاع.
وأضاف: «اليوم، الدولة تؤمن بقطاع السياحة الوطنية، وقطاع التراث الحضاري كأحد أهم وأبرز روافد الاقتصاد الوطني وموفر رئيس لفرص العمل الحقيقية وليست المؤقتة أو الطارئة، والأهم من ذلك أنها فرص عمل يقبل عليها المواطن ويرحب بها، واطلعنا الأسبوع الماضي على إحصائية تشير إلى أن 98 في المائة من خريجي كليات التميز السياحي التحقوا بوظائف في القطاع، وهذه شهادة جديدة على نجاح السياحة وتميزها في مجال التوظيف وفرص العمل».
ونوه إلى أن الهيئة ستعلن قريبًا عن خطتها الطموحة في الميزانية الجديدة 1438هـ، ومن أهم عناصرها برامج التمويل الجديدة للمشاريع السياحية، وهو ما يتطلب تنسيقًا كبيرًا ومنهجيًا وعمليًا ومنظمًا مع وزارة العمل.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل الآن تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، على دراسة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة اليونيسكو على قياس الأثر الاقتصادي وفرص العمل المتولدة من التراث الحضاري، وهي فرص كبيرة في التراث العمراني وفي إدارة المواقع والمتاحف والحرف والصناعات التقليدية، وغيرها.
وأشار الدكتور علي الغفيص، إلى أن نسبة السعودة في قطاع السياحة تجاوزت 29 في المائة، ما يجعله ثاني قطاع «مسعود» في المملكة.
وتركز اتفاقية التكامل على بناء وتنفيذ خطة شاملة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات يُحدد من خلالها نوعية الوظائف المراد توطينها ونسب التوطين والتدريب والدعم المادي المطلوب وآليات المتابعة والتفتيش لتوطين الوظائف المختارة.
وتشمل الاتفاقية تطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني، وخصوصًا ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحية والتراث الوطني، عقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لفئات المجتمع كافة في مناطق ومحافظات السعودية، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم.
واتفقت الوزارة والهيئة من خلال مذكرة التكامل على إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والمعارض والمؤتمرات والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتعاون والتنسيق في تكثيف لقاءات التوظيف في مختلف مدن المملكة باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدمها قطاع السياحة والتراث الوطني.
واهتمت اتفاقية التكامل بمجال عمل المرأة في مجالات السياحة والتراث الوطني من خلال العمل على تطور آلية عمل المرأة في المنشآت في القطاعات السياحية والتراث الوطني، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، وتحديد المهن المناسبة لطبيعة عمل المرأة في القطاع، وتحديد بعض المهن التي يمكن قصر العمل فيها على السعوديات وإلزام المنشآت بذلك، مع تطوير بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية لتتوافق مع احتياجات القوى الوطنية النسائية.