حماس تلوّح بخيارات مفتوحة إذا لم يشكّل مجلس وطني فلسطيني جديد

تشارك إلى جانب الجهاد في اجتماعات تحضيرية في بيروت

حماس تلوّح بخيارات مفتوحة إذا لم يشكّل مجلس وطني فلسطيني جديد
TT

حماس تلوّح بخيارات مفتوحة إذا لم يشكّل مجلس وطني فلسطيني جديد

حماس تلوّح بخيارات مفتوحة إذا لم يشكّل مجلس وطني فلسطيني جديد

قال خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته تتطلع إلى تشكيل مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير، على أن تشارك فيه، محذرا من أن عدم الاتفاق على ذلك، سيفتح الباب أمام خيارات جديدة.
وجاء حديث الحية مع بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت أمس، التي تستمر يومين، ويفترض أن تنتهي بالتوافق على عقد مجلس وطني جديد، يضم حماس والجهاد الإسلامي ضمن خطة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
وقال الحية في مؤتمر صحافي: «إذا فشلت هذه الاجتماعات ستكون الخيارات مفتوحة». وأضاف: «في حال لم تستجب بعض القوى والفصائل لتشكيل مجلس وطني جديد، فهذا يعني أنهم يقولون هذه المنظمة لنا، فقط، وليست لغيرنا». وتابع: «في حماس، نحن نقول إن خيارنا هو إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قرارنا، فدعونا نذهب إلى هذا الخيار على قاعدة الشراكة الوطنية التي ترفض الإقصاء والتفرد».
وشدد الحية على أنه آن الأوان لهذا البيت أن يستوعب الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، وأن يحمل الهم الفلسطيني ويمثل كل الفلسطينيين.
وكانت أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني قد انطلقت، أمس، في بيروت، برئاسة رئيس المجلس المجلس، سليم الزعنون، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد للمرة الأولى، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وقال الزعنون: «نلتقي اليوم ونحن مصممون على إنجاز ما ندعوكم من أجله وما يريده أبناء شعبنا من الوصول إلى توافق وطني، واستكمال مشاوراتنا الوطنية حول كافة القضايا المتعلقة بانعقاد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، تشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة لمؤسساتنا الوطنية».
وكانت آخر مرة انعقد فيها المجلس الوطني في غزة عام 2006، أي قبل 21 عاما.
ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني، بموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، السلطة العليا للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها.
وقال الزعنون: «لذلك فمن الأهمية بمكان، بل وبات من الضروري، انعقاد المجلس الوطني، لتجديد البنية التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها، وانتخاب لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي، وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجهنا، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وبناء مؤسساتها كمؤسسات دولة».
وشارك إلى جانب حماس والجهاد لأول مرة كذلك، ممثلون عن فصائل الصاعقة والقيادة العامة.
وتهدف اجتماعات التحضيرية إلى عقد المجلس الوطني الجديد، من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، ضمن خطة أطلقها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نهاية العام الماضي، لترتيب البيت الفلسطيني بما يضمن انتخاب قيادة جديدة، تمهد لانتقال سلس للسلطة مع تقدمه في العمر.
ونجح عباس في عقد انتخابات لحركة فتح جاءت بلجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري، جرى التخلص فيهما، من القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان وأنصاره.
وتحرك عباس نحو الانتخابات الجديدة إثر ضغوط عربية لإعادة دحلان إلى الواجهة. ويرى عباس أن استكمال عقد الانتخابات يقطع الطريق على أي تدخلات.
وبقي لدى عباس إعادة انتخاب أعضاء جدد في منظمة التحرير، وهي المسألة الأكثر تعقيدا من انتخابات فتح، بحكم ضرورة مشاركة فصائل فلسطينية في هذه الانتخابات.
وفي سنوات سابقة، فشلت مباحثات ضم حماس والجهاد إلى منظمة التحرير، بسبب خلافات حول حجم التمثيل وطريقة ومكان إجراء الانتخابات، وعلاقة ذلك بالمصالحة الفلسطينية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم