200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن

في إطار الهبات الخليجية

200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن
TT

200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن

200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، ومدير عام صندوق أبوظبي محمد السويدي أمس الثلاثاء، عن المشروع الاستراتيجي لتطوير الخدمات الطبية العسكرية بتكلفة 200 مليون دولار من خلال منحة من الصندوق ضمن مساهمة دولة الإمارات للأردن في إطار المنحة الخليجية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الفاخوري والسويدي بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الدكتور معين الحباشنة والسفير الإماراتي لدى الأردن بلال البدور.
وقال الفاخوري إن هذا المشروع يأتي لإيمان القيادة الأردنية بالدور الهام الملقى على عاتق الخدمات الطبية في توفير الخدمات الصحية المتطورة للمواطنين، بالإضافة إلى الدور الإنساني الذي تقوم به.
وأضاف أنه تم أعداد دراسة تتضمن مخطط شمولي لتطوير مدينة الحسين الطبية بحيث يتماشى مع أحدث المعايير الطبية المعتمدة، وتتكون عملية إعادة التأهيل والتطوير من 3 مراحل، المرحلة الأولى: بناء مستشفى جديد بسعة (940) سريرا ليكون بديلا للمستشفى الحالي. والمرحلة الثانية: بناء مستشفى للنسائية والتوليد والخداج بسعة (400) سرير والمرحلة الثالثة: بناء مجمع للمراكز الطبية المتخصصة للعيون والأذينة وأمراض وجراحة الأعصاب والعمليات اليومية والأسنان وعيادات الاختصاص.
وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى حسب التقديرات الأولوية نحو 600 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من العمل الإنشائي في عام 2019 وينتهي إنجاز المشروع في نهاية عام 2022، وذلك بتمويل مشترك مع الحكومة الأردنية.
وأكد أنه بهذا المشروع يكون قد تم تخصيص كامل حصة دولة الإمارات في مساهمتها بالمنحة الخليجية المخصصة للأردن والبالغة 1.25 مليار دولار، حيث تم تنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في قطاعات (الطاقة، البنية التحتية، والمياه والري، التعليم العام، التعليم العالي، الصحة) ساهمت مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين في ظل ما كان ولا يزال يعانيه الاقتصاد الأردني من تحديات مالية واقتصادية نتيجة التداعيات السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة وخصوصًا اللجوء السوري إلى الأردن.
وأشاد بالدور الكبير لصندوق أبوظبي للتنمية، لمساهمته أيضا بتمويل 11 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بحجم تمويل بلغ 135 مليون دولار خلال الفترة (1974 - 2016) من خلال القروض الميسرة، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وأكد الفاخوري أن «الزيارة الهامة لمدير عام صندوق أبوظبي للتنمية تأتي كتتويج وقطف بعض الثمار للتعاون التنموي بين الصندوق كممثل لدولة الإمارات العربية والحكومة الأردنية، وذلك من خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية تم تمويلها من خلال دولة الإمارات، حيث سيتم افتتاح سد كفرنجة (70 كلم شمال العاصمة عمان)، وافتتاح مشروع طريق ممر عمان التنموي».
وبدوره أشاد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا وقوف الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، واستعداد الصندوق للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.