المعارضة السورية متخوفة من سعي موسكو لمرجعية بعيدة عن جنيف

الهيئة العليا للمفاوضات تبدأ الجمعة اجتماعاتها بحثًا عن موقف من آستانة

طفلان من دوما المحاصرة في ريف دمشق الشرقي يعبران مباني دمرها القصف على البلدة المحاصرة (أ.ف.ب)
طفلان من دوما المحاصرة في ريف دمشق الشرقي يعبران مباني دمرها القصف على البلدة المحاصرة (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية متخوفة من سعي موسكو لمرجعية بعيدة عن جنيف

طفلان من دوما المحاصرة في ريف دمشق الشرقي يعبران مباني دمرها القصف على البلدة المحاصرة (أ.ف.ب)
طفلان من دوما المحاصرة في ريف دمشق الشرقي يعبران مباني دمرها القصف على البلدة المحاصرة (أ.ف.ب)

تدور داخل أوساط الهيئة العليا للمفاوضات التي يديرها رياض حجاب نقاشات لبلورة موقف منسجم من انعقاد اجتماع آستانة الذي سيعقد مبدئيا يوم 23 من الشهر الحالي برعاية مشتركة روسية - تركية. وفي هذا السياق، أجلت الهيئة الاجتماع الذي كان من المفترض أن تعقده في الرياض اليوم إلى بعد غد الجمعة، بانتظار وصول عدد مهم من أعضائها من إسطنبول الذين تأخر وصولهم بسبب أحوال الطقس المثلج في المدينة التركية.
وحتى الآن، ووفق ما قالته مصادر رفيعة المستوى في المعارضة السورية، لم تتسلم «الهيئة» أية دعوة من الجهات الراعية ولا تعرف ما إذا كانت ستدعى كهيئة أم أن أعضاء فيها ستتم دعوتهم بصفتهم الفردية. وفي الحالتين، فإن الأمور غير واضحة وبالتالي غير محسومة. ولذا، فإن سلسلة الاجتماعات الرسمية «للهيئة» التي ستنطلق بعد غد، ستكون بالغة الأهمية لتقويم الوضع السياسي والميداني ومن أجل بلورة موقف تواجه به الاستحقاقات القادمة، خصوصا الاجتماع المرتقب في العاصمة الكازاخية.
تقول مصادر المعارضة التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن ثمة مجموعة «مخاطر» و«مخاوف» تنتاب الهيئة العليا المتوجسة من آستانة، وعلى رأسها القلق من أن تكون «طريقة للالتفاف على أسس الحل للأزمة السورية التي أرستها الأسرة الدولية بمن فيها روسيا». وبكلام آخر، فإن التخوف الأول هو أن «تسعى موسكو إلى إيجاد مرجعية جديدة»، وإلى «حرف» العملية السياسية المتوقفة منذ فشل ثلاث جولات في جنيف من تحقيق تقدم ملموس في هذا الشأن. ويترجم هذا التخوف بقلق مزدوج وجهه الأول، أن يكون أحد الأهداف التي تسعى إليها موسكو في آستانة «تهميش الهيئة العليا» وإظهار أنها قادرة على السير بحل سياسي من غير مشاركتها، مما يعني أن الحاجة إليها قد انتفت. والواضح أن موسكو تعتبر أن التغيرات الميدانية «خصوصا حلب» أوجدت واقعا جديدا نزع من «الهيئة» الدور الذي كان مقدرا لها أن تلعبه، باعتبار أنها كانت المحاور الرئيسي للنظام في جنيف والجهة التي أوكل إليها القرار الدولي رقم 2254 أن تمثل المعارضة السورية بشكل واسع. ومصدر القلق الثاني، أن تخسر «الهيئة» صفتها التمثيلية لدى الفصائل المسلحة وقوى المعارضة السياسية التي أوكلت إليها مهمة حمل أهداف الثورة السورية والدفاع عنها والعمل على تحقيقها. وفي هذه الحال، فإن «الهيئة» ستفقد أيضا موقعها لدى القوى الدولية التي وقفت إلى جانبها وجعلتها المحاور لها. والخلاصة التي تصل إليها مصادر المعارضة هي أن غيابها عن آستانة «سيأتي بالضرر عليها»، ولذا، فإن «المصلحة العليا» تقضي بأن تكون حاضرة فيها. ووفق المعلومات التي وصلت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الدول الأوروبية الممثلة في «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية «تنصح الهيئة» بألا تغيب عن آستانة. لكن المشكلة تكمن في أن هذه البلدان لا تأثير لها على مسار آستانة، لا بل «حتى اليوم»، لم تدع هي الأخرى إليه لأن موسكو وأنقرة هما من سيصدر الدعوات وليس أية جهة أخرى.
غير أن هذا التوجه، رغم الأسباب الوجيهة التي تدفع إليه، يلاقي «تساؤلات» كما يطرح «علامات استفهام» جدية. فالمشاركة تعني، في نظر المعارضة السورية، أنها تسير بالحل الروسي الخالص، أو على الأقل قد اقتنعت به. ولذا، فإن ثمة من يتحفظ على «وضع كل بيض المعارضة في السلة الروسية»، فيما موسكو لا تزال الخصم والحكم في آن رغم ما يزعم عن سعيها وحاجتها اليوم قبل الغد لحل سياسي في سوريا. لكن المجهول «الأكبر» سيكون الموقف الغربي وخصوصا الأميركي من المعارضة وتحديدا من «الهيئة». وتتساءل أوساط المعارضة عن «الثمن» الذي سيكون عليها أن تدفعه مقابل «تخليها» عن المقاربة الغربية ومشاركتها في الاجتماع المرتقب، رغم «قناعتها» أن آستانة «لن تخرج بشيء حقيقة» وأن الغرض الروسي هو «عقد الاجتماع بذاته وليس التوصل إلى حل اليوم أو غدا».
إزاء هذا الوضع المعقد، يقول تيار في المعارضة إنه يتعين عليها انتظار ما ستأتي به إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب من مقاربات للملف السوري، وتتساءل عما إذا كانت هناك «حكمة» في السير باجتماع آستانة «في حال دعيت إليه»، قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في توجهات واشنطن المستقبلية. ورغم التصريحات التي جاءت على لسان ترامب أثناء الحملة الانتخابية ورغبته في التقرب من موسكو واعتباره أن تنظيم داعش هو «عدو» أميركا وليس نظام الأسد، فإن المعارضة تتساءل عن كيفية توفيق الإدارة الجديدة بين عزمها على اتباع سياسة متشددة إزاء طهران واستعدادها لغض النظر عن دور طهران وخططها في سوريا وكذلك الرغبة في العمل بشكل وثيق مع موسكو والتنديد بالدور الإيراني، فيما موسكو وطهران «حليفتان» في سوريا وتشكلان الدعامتين اللتين وفرتا للنظام البقاء واقفا على قدميه. وفي أي حال، فإن تيارا واسعا داخل المعارضة يرى أن عليها أن تحافظ على الدعم الأميركي وأن إدارة ترامب «لا يمكن أن تكون أسوأ بالنسبة إليها من إدارة أوباما» التي تركت الوضع يهترئ ورفضت دوما تقديم الدعم العسكري الضروري للمعارضة وتركت روسيا تفرض رؤيتها وإدارتها للأزمة السورية. وبموازاة ذلك، فإن التيار نفسه يدعو للمحافظة على «الحاضنة الغربية والخليجية» ما يبين الحاجة لمزيد من التشاور لتوحيد المواقف.
يبقى أن ثمة أسئلة تتناول الرؤية والخطط التركية. وترى مصادر المعارضة أن تركيا «قادرة» على فرض حضور «الهيئة» لأنها أحد الراعيين لآستانة. لكن المجهول في الموقف التركي مدى رغبة وقدرة أنقرة على الوقوف بوجه الإرادة الروسية في حال تمسكت موسكو بتمثيل الفصائل المسلحة وحدها التي وقعت على الهدنة وعددها عشرة. والمتعارف عليه اليوم أن تركيا بأمسّ الحاجة لمسايرة روسيا في سوريا، بعد أن «فقدت الأمل» من واشنطن واستفزها استمرار دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية. ولم يعد سرا أن دخول القوات التركية إلى ريف حلب الشمالي وسيطرتها، مع فصائل من الجيش السوري الحر على شريط حدودي يمتد من جرابلس إلى أعزاز تم بضوء أخضر روسي، ما سمح لأنقرة بمنع التواصل الجغرافي بين المناطق الكردية الثلاث في سوريا. ولذا، فإن «الهيئة» تتواصل مع الحكومة التركية، وقد عقد حجاب عدة اجتماعات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في الأيام القليلة الماضية في الدوحة وفي إسطنبول لفهم الموقف التركي وبحثا عن التنسيق بين الطرفين.
ما الذي سيصدر عن اجتماعات الرياض؟ ثمة مجموعة من المخارج المطروحة والتي يمكن اعتماد أحدها. ومن بينها مشاركة «الهيئة» بوفد متواضع «من الصف الثاني» أو حضور بعض أعضائها بصفتهم الشخصية وبموافقتها. أما التصور الآخر فهو أن تتمسك الفصائل المسلحة بتمثيل «الهيئة» باعتبارها الطرف المفاوض وباعتبار أن تسعة من أعضائها يمثلون هذه الفصائل التي حضرت في جولات التفاوض الثلاث في جنيف.
حتى اليوم، لا يبدو أن ثمة خيارا متقدما عن غيره وبالتالي فإن الأمور «مفتوحة» بانتظار أن تتوضح مجريات آستانة ويفصح عن جدول أعماله وعن مرجعيته، وهي أمور ما زال يلفها الغموض.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.