اجتماع تركي ـ روسي موسع مع ممثلي المعارضة السورية في أنقرة اليوم

مصادر دبلوماسية ترجح لـ «الشرق الأوسط» التوصل إلى حلول لخروقات النظام

مقاتل من الجيش السوري الحر يزعق غضبًا قرب جثة شقيقه الذي قتل خلال هجوم ضد مقاتلي «داعش» في بلدة قباسين التي يحكمها التنظيم على مشارف بلدة الباب شمال سوريا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يزعق غضبًا قرب جثة شقيقه الذي قتل خلال هجوم ضد مقاتلي «داعش» في بلدة قباسين التي يحكمها التنظيم على مشارف بلدة الباب شمال سوريا (رويترز)
TT

اجتماع تركي ـ روسي موسع مع ممثلي المعارضة السورية في أنقرة اليوم

مقاتل من الجيش السوري الحر يزعق غضبًا قرب جثة شقيقه الذي قتل خلال هجوم ضد مقاتلي «داعش» في بلدة قباسين التي يحكمها التنظيم على مشارف بلدة الباب شمال سوريا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يزعق غضبًا قرب جثة شقيقه الذي قتل خلال هجوم ضد مقاتلي «داعش» في بلدة قباسين التي يحكمها التنظيم على مشارف بلدة الباب شمال سوريا (رويترز)

تبدأ اليوم في العاصمة التركية أنقرة اجتماعات من المتوقع أن تمتد على يومين أو ثلاثة بين ممثلين من المعارضة، السياسية والعسكرية، بحضور ممثلين روس وأتراك، للبحث في اتفاق «وقف إطلاق النار الهش» ومؤتمر آستانة الذي من المتوقع عقده في أواخر شهر الجاري. وتأتي هذه الجهود التركية في محاولة منها لحث المعارضة على المشاركة بعدما كانت جهات عدّة منها أعلنت رفضها لهذا المؤتمر انطلاقا من محاولة استبعاد الهيئة العليا للمفاوضات ومشاركة أطراف محسوبة على روسيا، كمنصتي القاهرة وموسكو، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى التوصل إلى ورقة جديدة بديلة عن ما يعرف بـ«ورقة الرياض» ومقررات جنيف التي لا تزال المعارضة تتمسك بها وتدعو لتكون منطلقا لأي مفاوضات جديدة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات التي انطلقت الاثنين ركزت في يومها الأول من خلال لقاء الخبراء الأتراك والروس على إجراء عملية تقييم شامل لوقف إطلاق النار في سوريا منذ دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) وحتى الآن، والخروقات التي رصدتها تركيا وفصائل المعارضة من جانب النظام والميليشيات الداعمة له وتشكيل آلية مراقبة وفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه للاتفاق.
وأضافت المصادر أن اللقاءات تواصلت، أمس، بين الجانبين التركي والروسي وفصائل المعارضة المسلحة التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار، وأن المعارضة طرحت الخروقات التي يقوم بها النظام السوري وميليشياته مطالبة الجانب الروسي بمنعها والضغط على النظام لوقف إطلاق النار في وادي بردى كشرط لحضور مفاوضات آستانة كون روسيا دولة ضامنة للاتفاق مع تركيا.
وأشارت المصادر إلى أن فصائل المعارضة من جانبها تعقد اجتماعات فيما بينها بهدف التحضير للقاء آستانة، وأنه ينتظر في ختام المحادثات الجارية في أنقرة تحديد الفصائل التي ستشارك والتي سيتكون منها وفد المعارضة.
وتابعت المصادر بأن اجتماعا موسعا سيعقد اليوم يضم إلى جانب الوفدين التركي والروسي ممثلي فصائل المعارضة السورية وبعض الشخصيات التي تمثل فصائل لم يسبق لها المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في أنقرة بين الجانب الروسي وفصائل المعارضة المسلحة، وكذلك معارضين مستقلين من داخل سوريا وخارجها.
ولفتت المصادر إلى أن الواضح في المحادثات الجارية الآن أن المعارضة السورية تريد الخروج بموقف واضح من موسكو تجاه خروقات النظام لوقف إطلاق النار وإبداء روسيا التزاما صارما بتنفيذ المتفق عليه.
ورجحت المصادر أن المحادثات في أنقرة ستنتهي إلى اتفاق على حلول لخروقات النظام مشيرة إلى أن هناك اتصالات مع طهران في هذا الصدد. وأكدت أن كلا من أنقرة وموسكو تسعيان إلى الوصول إلى النجاح في الاتفاق على تشكيل وفد المعارضة إلى آستانة، وأنه من الواضح أن موسكو تريد أن تعقد الاجتماعات في موعدها المقترح في 23 يناير (كانون الثاني) الجاري بحسب الجدول الزمني لاتفاق وقف إطلاق النار ولذلك تواصل مباحثاتها مع أطراف متعددة في وقت واحد.
في سياق مواز، أعلن الجيش التركي أمس، مقتل 19 إرهابيًا من تنظيم داعش الإرهابي، واستهداف سلاح الجو والمدفعية 367 موقعًا للتنظيم في الباب شمالي سوريا، في إطار عملية «درع الفرات».
وفي حين أعلن أمس الحزب الاتحاد الديمقراطي أن الأكراد غير مدعوين إلى مؤتمر آستانة، يؤكد كل من المعارض سمير النشار ورئيس وفد المعارضة السورية العميد أسعد الزعبي لمفاوضات جنيف، أن قرار المعارضة بالمشاركة أو عدمها في آستانة سيكون مبنيا على ما سيطرح في اجتماع أنقرة اليوم، وهو الذي سبقه اجتماع ثنائي، يوم أمس بين ممثلين روس وأتراك. في المقابل، اعتبر أبو عيسى الشيخ، القائد العام لألوية صقور الشام، أنه «من العبث الحديث عن مؤتمر الآستانة في ظل قصف وادي برى والعمل على اجتياحه، وحديث الضامنين عنه قبل وقف سريع وشامل لإطلاق النار ما هو إلا مضيعة للوقت».
وقال خالد عيسى عضو حزب الوحدة الديمقراطي «لم توجه إلينا الدعوة. هذا أكيد... لا الحزب ولا التشكيل العسكري سيحضر». مضيفا: «ما قيل لنا أنه لن يكون هناك سوى عدد محدود من الجماعات المسلحة وليس الجماعات السياسية»، مضيفا أنه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في سوريا سيتعين في لحظة ما دعوة الأكراد إلى طاولة المفاوضات.
وقال نشار لـ«الشرق الأوسط»، «إن الدعوات لحضور اجتماعات أنقرة وجّهت بصفة شخصية، وشملت شخصيات معارضة بشكل أساسي، في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى قياديين في الفصائل». ولفت نشار إلى تغييب ممثلين من الإخوان المسلمين، مرجحا حضور 50 شخصية كحد أدنى. وتوقّع أن تستمر الاجتماعات بين يومين أو ثلاثة، لافتا إلى أن معظم الشخصيات المشاركة ولا سيما منها الموجودة في إسطنبول كانت قد انتقلت أمس إلى أنقرة عبر باصات خاصة بسبب توقف حركة الطيران في تركيا. ورجّح «أن يحضر الاجتماعات إضافة إلى الأتراك، ممثلون روس، في محاولة منهم لطمأنة المعارضة وإقناعهم بجدوى المشاركة في المؤتمر في وقت تواجه فيه تركيا تحديا أمام تحفظات المعارضة ولا سيما السياسية منها التي أعلنت رفضها مؤتمر آستانة». وقال إن التحفظات تطال محاولة تهميش دور الهيئة العليا وإدخال مجموعات أخرى بدلا عنها، لا سيما تلك المحسوبة على موسكو، وبالتالي إنتاج ورقة عمل جديدة بدلا عن تلك التي صدرت عن مؤتمر الرياض أو مقررات جنيف، أو تلك التي أصدرتها الهيئة العليا قبل أشهر عدّة. ويضيف نشار: «رفض المعارضة ينطلق من أن مؤتمر الأستانة لا يخدم إلا الدول الداعم له، أي روسيا وتركيا إضافة إلى إيران، لكنه عليها في الوقت عينه إيجاد محاولة لاحتواء الوضع وإرضاء الأتراك».
مع العلم، أنه تم تأجيل اجتماع الهيئة العليا التفاوضية الذي كان مقررا أمس إلى يوم الجمعة لسببين، هما عدم قدرة أعضاء الهيئة الموجودين في تركيا على المغادرة ووجود رئيس الهيئة رياض حجاب في المستشفى في قطر بعد تعرضه لوعكة صحية، بحسب سمير نشار.
من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي للجيش الحر، زكريا ملاحفجي، إن المجتمعين سيناقشون نتائج اتفاق وقف إطلاق النار والخروقات المتكررة من قبل قوات النظام، مشيرا إلى أن الفصائل ستطالب الجانب الروسي بالضغط على نظام الأسد للعمل على وقف إطلاق النار في وادي بردى، وتسهيل حركة المرور منه وإليه، والسماح للجنة تقصي الحقائق لمعاينة الواقع الميداني، ودخول ورشات الصيانة لإصلاح منشأة نبع الفيجة. وهو ما أشار إليه العميد أسعد زعبي، قائلا لـ«الشرق الأوسط» تحاول تركيا الضغط على روسيا لتثبيت الهدنة وتخفيف انحيازها الكامل لصالح النظام لكن للأسف الخطوات العملية لوقف إطلاق النار أثبتت أنها غير قادرة على ذلك بشكل كبير، وهو ما قد ينعكس سلبا على مؤتمر آستانة الذي يبدو أن الخلافات حوله تكبر وقد لا يصل إلى نتائج إيجابية». وأوضح: «من المفترض أن تظهر هذه الاجتماعات عما إذا كان لدى الروس جدية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري وليس النظام، لكن يبدو أن المعطيات لغاية اليوم تشير إلى عكس ذلك»، مضيفا: «تحاول موسكو فرض جهات محسوبة عليها بديلة عن الهيئة العليا وهو ما لن تقبل به المعارضة في وقت أيضا تشدّد الفصائل العسكرية على أن الورقة الأساسية التي يقبلون البحث بها هي (ورقة الرياض) التي رفضتها بعض الأطراف المحسوبة على موسكو».
ويوم أمس، أعلن المسؤول في الحزب الاتحاد الديمقراطي خالد عيسى أن الأكراد السوريين ليسوا مدعوين إلى المفاوضات في آستانة.
وقال عيسى لـ«وكالة الصحافة الفرنسية «لسنا مدعوين إلى آستانة. يبدو أن هناك فيتو على وجودنا». وأضاف: «يبدو أن ممثلي الفصائل المسلحة (المعارضة) وحدهم سيتلقون دعوة للتفاوض مع النظام السوري في آستانة، بلا ممثلين (للمعارضة) السياسية». معتبرا أنه إذا كانت هناك إرادة لحل سلمي في سوريا، فلا يمكن ألا يؤخذ الأكراد في الاعتبار وأن يتم تغييبهم عن أي حل دولي.
وأضاف: «لدينا مشروع سياسي: الفيدرالية الديمقراطية لسوريا برمتها. ونحن مستعدون للتفاوض مع نظام (دمشق) مع ضمانات دولية».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.