اجتماع تركي ـ روسي موسع مع ممثلي المعارضة السورية في أنقرة اليوم

مصادر دبلوماسية ترجح لـ «الشرق الأوسط» التوصل إلى حلول لخروقات النظام

مقاتل من الجيش السوري الحر يزعق غضبًا قرب جثة شقيقه الذي قتل خلال هجوم ضد مقاتلي «داعش» في بلدة قباسين التي يحكمها التنظيم على مشارف بلدة الباب شمال سوريا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يزعق غضبًا قرب جثة شقيقه الذي قتل خلال هجوم ضد مقاتلي «داعش» في بلدة قباسين التي يحكمها التنظيم على مشارف بلدة الباب شمال سوريا (رويترز)
TT

اجتماع تركي ـ روسي موسع مع ممثلي المعارضة السورية في أنقرة اليوم

مقاتل من الجيش السوري الحر يزعق غضبًا قرب جثة شقيقه الذي قتل خلال هجوم ضد مقاتلي «داعش» في بلدة قباسين التي يحكمها التنظيم على مشارف بلدة الباب شمال سوريا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يزعق غضبًا قرب جثة شقيقه الذي قتل خلال هجوم ضد مقاتلي «داعش» في بلدة قباسين التي يحكمها التنظيم على مشارف بلدة الباب شمال سوريا (رويترز)

تبدأ اليوم في العاصمة التركية أنقرة اجتماعات من المتوقع أن تمتد على يومين أو ثلاثة بين ممثلين من المعارضة، السياسية والعسكرية، بحضور ممثلين روس وأتراك، للبحث في اتفاق «وقف إطلاق النار الهش» ومؤتمر آستانة الذي من المتوقع عقده في أواخر شهر الجاري. وتأتي هذه الجهود التركية في محاولة منها لحث المعارضة على المشاركة بعدما كانت جهات عدّة منها أعلنت رفضها لهذا المؤتمر انطلاقا من محاولة استبعاد الهيئة العليا للمفاوضات ومشاركة أطراف محسوبة على روسيا، كمنصتي القاهرة وموسكو، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى التوصل إلى ورقة جديدة بديلة عن ما يعرف بـ«ورقة الرياض» ومقررات جنيف التي لا تزال المعارضة تتمسك بها وتدعو لتكون منطلقا لأي مفاوضات جديدة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات التي انطلقت الاثنين ركزت في يومها الأول من خلال لقاء الخبراء الأتراك والروس على إجراء عملية تقييم شامل لوقف إطلاق النار في سوريا منذ دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) وحتى الآن، والخروقات التي رصدتها تركيا وفصائل المعارضة من جانب النظام والميليشيات الداعمة له وتشكيل آلية مراقبة وفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه للاتفاق.
وأضافت المصادر أن اللقاءات تواصلت، أمس، بين الجانبين التركي والروسي وفصائل المعارضة المسلحة التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار، وأن المعارضة طرحت الخروقات التي يقوم بها النظام السوري وميليشياته مطالبة الجانب الروسي بمنعها والضغط على النظام لوقف إطلاق النار في وادي بردى كشرط لحضور مفاوضات آستانة كون روسيا دولة ضامنة للاتفاق مع تركيا.
وأشارت المصادر إلى أن فصائل المعارضة من جانبها تعقد اجتماعات فيما بينها بهدف التحضير للقاء آستانة، وأنه ينتظر في ختام المحادثات الجارية في أنقرة تحديد الفصائل التي ستشارك والتي سيتكون منها وفد المعارضة.
وتابعت المصادر بأن اجتماعا موسعا سيعقد اليوم يضم إلى جانب الوفدين التركي والروسي ممثلي فصائل المعارضة السورية وبعض الشخصيات التي تمثل فصائل لم يسبق لها المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في أنقرة بين الجانب الروسي وفصائل المعارضة المسلحة، وكذلك معارضين مستقلين من داخل سوريا وخارجها.
ولفتت المصادر إلى أن الواضح في المحادثات الجارية الآن أن المعارضة السورية تريد الخروج بموقف واضح من موسكو تجاه خروقات النظام لوقف إطلاق النار وإبداء روسيا التزاما صارما بتنفيذ المتفق عليه.
ورجحت المصادر أن المحادثات في أنقرة ستنتهي إلى اتفاق على حلول لخروقات النظام مشيرة إلى أن هناك اتصالات مع طهران في هذا الصدد. وأكدت أن كلا من أنقرة وموسكو تسعيان إلى الوصول إلى النجاح في الاتفاق على تشكيل وفد المعارضة إلى آستانة، وأنه من الواضح أن موسكو تريد أن تعقد الاجتماعات في موعدها المقترح في 23 يناير (كانون الثاني) الجاري بحسب الجدول الزمني لاتفاق وقف إطلاق النار ولذلك تواصل مباحثاتها مع أطراف متعددة في وقت واحد.
في سياق مواز، أعلن الجيش التركي أمس، مقتل 19 إرهابيًا من تنظيم داعش الإرهابي، واستهداف سلاح الجو والمدفعية 367 موقعًا للتنظيم في الباب شمالي سوريا، في إطار عملية «درع الفرات».
وفي حين أعلن أمس الحزب الاتحاد الديمقراطي أن الأكراد غير مدعوين إلى مؤتمر آستانة، يؤكد كل من المعارض سمير النشار ورئيس وفد المعارضة السورية العميد أسعد الزعبي لمفاوضات جنيف، أن قرار المعارضة بالمشاركة أو عدمها في آستانة سيكون مبنيا على ما سيطرح في اجتماع أنقرة اليوم، وهو الذي سبقه اجتماع ثنائي، يوم أمس بين ممثلين روس وأتراك. في المقابل، اعتبر أبو عيسى الشيخ، القائد العام لألوية صقور الشام، أنه «من العبث الحديث عن مؤتمر الآستانة في ظل قصف وادي برى والعمل على اجتياحه، وحديث الضامنين عنه قبل وقف سريع وشامل لإطلاق النار ما هو إلا مضيعة للوقت».
وقال خالد عيسى عضو حزب الوحدة الديمقراطي «لم توجه إلينا الدعوة. هذا أكيد... لا الحزب ولا التشكيل العسكري سيحضر». مضيفا: «ما قيل لنا أنه لن يكون هناك سوى عدد محدود من الجماعات المسلحة وليس الجماعات السياسية»، مضيفا أنه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في سوريا سيتعين في لحظة ما دعوة الأكراد إلى طاولة المفاوضات.
وقال نشار لـ«الشرق الأوسط»، «إن الدعوات لحضور اجتماعات أنقرة وجّهت بصفة شخصية، وشملت شخصيات معارضة بشكل أساسي، في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى قياديين في الفصائل». ولفت نشار إلى تغييب ممثلين من الإخوان المسلمين، مرجحا حضور 50 شخصية كحد أدنى. وتوقّع أن تستمر الاجتماعات بين يومين أو ثلاثة، لافتا إلى أن معظم الشخصيات المشاركة ولا سيما منها الموجودة في إسطنبول كانت قد انتقلت أمس إلى أنقرة عبر باصات خاصة بسبب توقف حركة الطيران في تركيا. ورجّح «أن يحضر الاجتماعات إضافة إلى الأتراك، ممثلون روس، في محاولة منهم لطمأنة المعارضة وإقناعهم بجدوى المشاركة في المؤتمر في وقت تواجه فيه تركيا تحديا أمام تحفظات المعارضة ولا سيما السياسية منها التي أعلنت رفضها مؤتمر آستانة». وقال إن التحفظات تطال محاولة تهميش دور الهيئة العليا وإدخال مجموعات أخرى بدلا عنها، لا سيما تلك المحسوبة على موسكو، وبالتالي إنتاج ورقة عمل جديدة بدلا عن تلك التي صدرت عن مؤتمر الرياض أو مقررات جنيف، أو تلك التي أصدرتها الهيئة العليا قبل أشهر عدّة. ويضيف نشار: «رفض المعارضة ينطلق من أن مؤتمر الأستانة لا يخدم إلا الدول الداعم له، أي روسيا وتركيا إضافة إلى إيران، لكنه عليها في الوقت عينه إيجاد محاولة لاحتواء الوضع وإرضاء الأتراك».
مع العلم، أنه تم تأجيل اجتماع الهيئة العليا التفاوضية الذي كان مقررا أمس إلى يوم الجمعة لسببين، هما عدم قدرة أعضاء الهيئة الموجودين في تركيا على المغادرة ووجود رئيس الهيئة رياض حجاب في المستشفى في قطر بعد تعرضه لوعكة صحية، بحسب سمير نشار.
من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي للجيش الحر، زكريا ملاحفجي، إن المجتمعين سيناقشون نتائج اتفاق وقف إطلاق النار والخروقات المتكررة من قبل قوات النظام، مشيرا إلى أن الفصائل ستطالب الجانب الروسي بالضغط على نظام الأسد للعمل على وقف إطلاق النار في وادي بردى، وتسهيل حركة المرور منه وإليه، والسماح للجنة تقصي الحقائق لمعاينة الواقع الميداني، ودخول ورشات الصيانة لإصلاح منشأة نبع الفيجة. وهو ما أشار إليه العميد أسعد زعبي، قائلا لـ«الشرق الأوسط» تحاول تركيا الضغط على روسيا لتثبيت الهدنة وتخفيف انحيازها الكامل لصالح النظام لكن للأسف الخطوات العملية لوقف إطلاق النار أثبتت أنها غير قادرة على ذلك بشكل كبير، وهو ما قد ينعكس سلبا على مؤتمر آستانة الذي يبدو أن الخلافات حوله تكبر وقد لا يصل إلى نتائج إيجابية». وأوضح: «من المفترض أن تظهر هذه الاجتماعات عما إذا كان لدى الروس جدية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري وليس النظام، لكن يبدو أن المعطيات لغاية اليوم تشير إلى عكس ذلك»، مضيفا: «تحاول موسكو فرض جهات محسوبة عليها بديلة عن الهيئة العليا وهو ما لن تقبل به المعارضة في وقت أيضا تشدّد الفصائل العسكرية على أن الورقة الأساسية التي يقبلون البحث بها هي (ورقة الرياض) التي رفضتها بعض الأطراف المحسوبة على موسكو».
ويوم أمس، أعلن المسؤول في الحزب الاتحاد الديمقراطي خالد عيسى أن الأكراد السوريين ليسوا مدعوين إلى المفاوضات في آستانة.
وقال عيسى لـ«وكالة الصحافة الفرنسية «لسنا مدعوين إلى آستانة. يبدو أن هناك فيتو على وجودنا». وأضاف: «يبدو أن ممثلي الفصائل المسلحة (المعارضة) وحدهم سيتلقون دعوة للتفاوض مع النظام السوري في آستانة، بلا ممثلين (للمعارضة) السياسية». معتبرا أنه إذا كانت هناك إرادة لحل سلمي في سوريا، فلا يمكن ألا يؤخذ الأكراد في الاعتبار وأن يتم تغييبهم عن أي حل دولي.
وأضاف: «لدينا مشروع سياسي: الفيدرالية الديمقراطية لسوريا برمتها. ونحن مستعدون للتفاوض مع نظام (دمشق) مع ضمانات دولية».



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.