وزير العدل بحكومة ترامب يتعهد بحماية الأقليات

جيف سيشنز وزير العدل في حكومة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
جيف سيشنز وزير العدل في حكومة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
TT

وزير العدل بحكومة ترامب يتعهد بحماية الأقليات

جيف سيشنز وزير العدل في حكومة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
جيف سيشنز وزير العدل في حكومة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

تعهد وزير العدل المعين في حكومة دونالد ترامب المقبلة، السيناتور المحافظ عن الاباما جيف سيشنز، اليوم (الثلاثاء)، حماية الاقليات لاسيما السود وسط اتهامات بادلائه بتصريحات عنصرية في السابق.
وقال سيشنز في مستهل جلسة لمنحه الثقة في مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامي كثيف "اتفهم بعمق تاريخ الحقوق المدنية (حقوق السود) والاثر المروع للتمييز المتواصل وللقيود على حق الاقتراع، على اخواننا واخواتنا السود".
وشهد مطلع الجلسة بلبلة نتيجة تحركات لمجموعة "كود بينك" ولرجل ارتدى الزي الابيض لجماعة "كو كلاكس كلان" العنصرية، وصاح بالشرطة التي حاولت ابعاده "لا يمكنكم توقيفي، فأنا أبيض. هل عليّ انتظار مراسم التسلم الرسمية؟".
يجسد سيشنز البالغ 70 سنة، تيار معارضة الهجرة في مجلس الشيوخ حيث يحتل مقعدًا منذ 1997. وهو السناتور الاول الذي دعم ترامب اثناء حملة الانتخابات التمهيدية وتبنى بالكامل مشروعه لبناء جدار على الحدود المكسيكية وطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين.
لكن تعيينه أثار ضجة أيضا بسبب تصريحات له في ثمانينات القرن الماضي حين كان نائبا عاما فدراليا في ولاية الاباما المحافظة جدًا والمعقل التاريخي السابق للفصل العنصري.
ففي 1986 قال سيشنز لمحام ابيض إنّه "وصمة عار على عرقه" لدفاعه عن موكلين سود. كما نقل أنّه خاطب نائبا عاما اسود مستخدما عبارة "يا ولد"، التي تنم في الولايات المتحدة عن دلالات عنصرية قوية. وحالت هذه المواقف من دون تثبيته في منصب قاض فدرالي.
بالتالي قد يطلب من السناتور تقديم ضمانات على مستوى الحقوق المدنية وعنف الشرطة بحق السود. كما قد يستجوب بشأن مدى حياده بازاء تحقيقات محتملة بشأن تضارب مصالح تتعلق بعائلة ترامب، وهي أمور حاول الطمأنة بشأنها في كلمته الافتتاحية.
وبشكل عام اعتمد الوزير المعين نبرة قاطعة ضد مرتكبي الجرائم الذين يستخدمون أسلحة نارية. أمّا بشأن ترامب، فأكّد سيشنز استقلاله، مؤكدًا أنّ وزير العدل "يجب أن يكون قادرًا على الرفض إذا بالغ الرئيس. فلا يجوز أن يوافق مغمض العينين على كل فكرة للرئيس".



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».