السلطات الأفغانية «تجازف» بإقامة منطقة آمنة لـ«طالبان»

تسعى السلطات الأفغانية إلى إقامة «منطقة آمنة» لمقاتلي «طالبان» وعائلاتهم، أملاً في تجميعهم خارج معاقلهم في باكستان، في بادرة غير متوقعة لإنهاء النزاع لا تخلو من مجازفة.
وتأتي الخطة في إطار الجهود اليائسة لإنهاء النزاع المستمر منذ 15 عامًا، الذي يوقع آلاف الضحايا المدنيين سنويًا مع الفشل المتكرر لمفاوضات السلام.
وفي حال تطبيقها، فإن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى إخراج «طالبان» من دائرة تأثير باكستان، قد تؤدي إلى تغيير المعطيات على الأرض، سواء للأفضل أو للأسوأ، حيث يعتبر التنازل عن أراضٍ لـ«طالبان» بمثابة تقسيم للبلاد.
في الشهر الماضي، قال قائد شرطة قندهار، المدينة الجنوبية القريبة من باكستان، الجنرال عبد الرازق، أمام جمع من الوجهاء القبليين والأعيان، إن «على (طالبان) أن يعودوا إلى أفغانستان وعلينا أن نقيم منطقة آمنة لهم ولعائلاتهم».
وأضاف: «لم يعد بوسعنا الاتكال على الحكومات والسفارات الأجنبية لإنهاء الحرب. (طالبان) هم أبناء هذه البلاد».
وشكلت هذه التصريحات صدمة، لا سيما أنها صدرت عن مسؤول أمني كبير من الجنوب وشخصية بارزة في الحرب ضد «طالبان».
لكن الحاكم السابق لولاية هلمند التي يسيطر «طالبان» على ثلاثة أرباع أراضيها، شير محمد أخوندزاده، رد على هذه التصريحات بقوله إن «على الحكومة ألا توفر مناطق آمنة للإرهابيين».
وتحدث مراقبون عن استراتيجية «منافية للمنطق»، لأن «طالبان» يسيطرون أصلاً على مساحات شاسعة من الأراضي.
ولم يشأ عبد الرازق الرد على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، لكن مصدرًا أمنيًا كبيرًا قال للوكالة إن الحكومة تهدف إلى «إعادة (طالبان) من باكستان إلى أفغانستان».
وقال: «سنخصص أرضًا منفصلة لهم ولعائلاتهم. سيكونون بمنأى عن ضغوط باكستان، ثم نرى إن كانوا يريدون أن يقاتلوا أو يتفاوضوا».
ويعتبر كثير من الأفغان باكستان التي تقدم الدعم إلى «طالبان» منذ تسعينات القرن الماضي العقبة الرئيسية أمام السلام. وتتهم إسلام آباد بخوض «لعبة مزدوجة» لأنها تؤكد دعم «الحرب على الإرهاب»، التي أعلنها الأميركيون بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) وتقدم المأوى للمتمردين الأفغان.
وللمرة الأولى في 2016 بعد سنوات من الإنكار، أقر مسؤول باكستاني أن «طالبان» تتمتع بملاذ آمن في بلده. وتعتبر باكستان دعمها لـ«طالبان» جزءًا من سياسة «العمق الاستراتيجي» في مواجهة الهند. وتقول إنها تستخدم تأثيرها على «طالبان» للضغط عليهم للتفاوض مع كابل.
واستضافت باكستان عدة جلسات لبدء مفاوضات أفغانية، لكنها لم تؤدِ إلى نتيجة.
وتبلورت فكرة إقامة «منطقة آمنة» بعد أن دعا قادة نافذون في «طالبان» إلى الابتعاد عن أجهزة الاستخبارات العسكرية الباكستانية القوية التي يتهمونها بالتلاعب بهم.
وكتب العضو السابق في المجلس السياسي لـ«طالبان» في الدوحة، سيد طيب أغا، السنة الماضية لزعيم «طالبان» هيبة الله أخوندزاده، يقول إن «وجود مسؤولين كبار في حركتنا في باكستان يتيح لها فرض أمور ليست في صالحنا أو في صالح أفغانستان».
وأضاف: «لكي نتمكن من العمل باستقلالية (...) على قياداتنا أن تغادر باكستان».
ولم يؤكد مجلس الأمن القومي الأفغاني رسميًا استراتيجة الحكومة، مكتفيًا بالقول إنه «يسمح لـ(طالبان) بالعودة إلى أفغانستان تحت حماية الدولة».
وقال المسؤول الأمني الأفغاني إن السلطات على اتصال مع قادة التمرد، وهو أمر أكدته مصادر «طالبانية» في باكستان. لكنه رفض تحديد مكان إقامة تلك المنطقة الآمنة، وإن كانت ستكون محصنة ضد الغارات أو الهجمات البرية، لافتًا إلى أنه لن يتم تسليم منطقة مع منشآت عسكرية.
ونشرت وسائل الإعلام الأفغانية نقلاً عن وثائق عسكرية أن القوات الأفغانية تستعد في إطار الهدنة الشتوية للانسحاب من منطقتين في هلمند، المعروفة باسم «ولاية الأفيون» ومعقل «طالبان» في الجنوب.
ونفى المسؤولون الأفغان هذه التقارير، وكذلك تلك التي تحدثت عن انتقال مجلس شورى «طالبان» إلى أفغانستان. ويعرف المجلس باسم مجلس شورى كويتا نسبة إلى المدينة الباكستانية التي يوجد فيها.
لكن عدة مصادر «طالبانية» أكدت للصحافة الفرنسية أن بعضًا من المسؤولين النافذين في الحركة عادوا إلى البلاد، ومن بينهم القائد العسكري إبراهيم صدر، الموجود في مكان سري.
وقال عضو في مجلس شورى كويتا، إن إبراهيم صدر حث هيبة الله كذلك على الانتقال إلى أفغانستان، لكن زعيم «طالبان» رفض ذلك.
وقال النائب عن ولاية أوروزغان، عبيد الله براكزاي، إن إعطاء «طالبان» منطقة دائمة في أفغانستان «قد يسهل إقناعهم في المشاركة في مفاوضات أفغانية - أفغانية من دون تدخل جارتنا».
لكن تيمور شاران، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، قال إن تلك الاستراتيجية لا تخلو من عيوب.
وقال إن «الأمر بمثابة أن تطلب من (طالبان) التخلي عن منازلهم المبنية من حجر للإقامة في خيمة في الصحراء مع وعود واهية بأنهم لن يتعرضوا للقصف».
وأضاف أن «(طالبان) بحاجة إلى ضمانات قوية من قوات التحالف الدولي، وخصوصًا من الولايات المتحدة قبل أن يوافقوا».
لكن المسؤول الأمني الأفغاني أكد أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع، وأنه «إذا لم تنجح هذه الخطة، فستشهد أفغانستان معارك جديدة قاسية هذه السنة».