«النقد الدولي»: الهجرة تعزز ثروات الدول المستقبلة

حث على دمج مهاجري الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العمل

«النقد الدولي»: الهجرة تعزز ثروات الدول المستقبلة
TT

«النقد الدولي»: الهجرة تعزز ثروات الدول المستقبلة

«النقد الدولي»: الهجرة تعزز ثروات الدول المستقبلة

قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، أمس إن الهجرة لها أثر اقتصادي إيجابي بوجه عام على الدول التي تستقبل المهاجرين، إلا أن الفوائد تعتمد على مدى كفاءة دمجهم في المجتمعات الجديدة.
وخلال حلقة دراسية في بروكسل، أشار ليبتون إلى أن سياسات واقتصادات الهجرة تتضارب بعضها مع بعض، لأن الهجرة، شأنها شأن التجارة، تخلق رابحين وخاسرين وتحتاج إلى وقت لكي تتأقلم المجتمعات والأنشطة التجارية معها.
وقال ليبتون في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «خلصنا إلى أن الهجرة أدت بشكل كبير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات المتقدمة، لأن مستويات المهارة تعزز الإنتاجية العمالية، ولأنه في بعض الأماكن يساعد تدفق المهاجرين الذين هم في سن العمل على تعويض نقص العمالة الناتج عن التطورات السكانية». وتابع: «وعلى الرغم من أن نسبة العشرة في المائة الأعلى هي أكبر مستفيد، فإن المكاسب التي تتحقق من الهجرة تتقاسمها جميع فئات الدخل. إضافة إلى ذلك، فإن عدم المساواة لا يتفاقم جراء انضمام المهاجرين إلى القوة العاملة». وأضاف: «لا نرى آثارا سلبية كبيرة على المجموعات المتوسطة والمنخفضة الدخل في الدول المستقبلة».
وتبذل أوروبا قصارى جهدها لاحتواء أزمة الهجرة التي بدأت في 2015، عندما دخل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، آتين من الشرق الأوسط وأفريقيا سعيا وراء الأمان وآفاق اقتصادية أفضل.
وأثارت الهجرة رد فعل مناهضا بين شعوب الاتحاد الأوروبي، أدّى إلى صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب ذات النزعة القومية، كما كانت أحد العوامل في استفتاء بريطانيا في يونيو (حزيران) على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال ليبتون إن «الناس قد يقللون من قيمة المنفعة الاقتصادية للهجرة، لأنهم لا يحبون التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يخشون من أنها ستأتي مع المهاجرين لا محالة». واستطرد: «الأمر الثاني أنهم ربما لا يدركون المزايا الحقيقية التي أوضح خبراء الاقتصاد أنها موجودة. وثالثا، ربما لم يوضح خبراء الاقتصاد كل شيء بالتفصيل. وقد تنطوي العوامل الثلاثة معا على قدر من الحقيقة».
ولكي تظهر المزايا الاقتصادية للهجرة، يتعين دمج المهاجرين جيدا في أسواق العمل في الدول التي يصلون إليها. ويفيد ليبتون بأن عملية الدمج ضرورية جدا للدول، إذا كانت تريد أن تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الهجرة. وقال: «نعرف بالفعل أن مواطني شرق أوروبا... اندمجوا بسرعة إلى حد كبير. لكن صناع السياسات يحتاجون الآن إلى فهم أوضح لتجربة استيعاب اللاجئين والمهاجرين الآتين من الشرق الأوسط وأفريقيا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.