إيطاليا تعلن تفعيل اتفاقيات مكافحة الهجرة مع حكومة السراج

روما توفد وزير داخليتها إلى طرابلس وسفيرها يقدم أوراق اعتماده اليوم

إيطاليا تعلن تفعيل اتفاقيات مكافحة الهجرة مع حكومة السراج
TT

إيطاليا تعلن تفعيل اتفاقيات مكافحة الهجرة مع حكومة السراج

إيطاليا تعلن تفعيل اتفاقيات مكافحة الهجرة مع حكومة السراج

أعلنت أمس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن سفير إيطاليا الجديد سيقدم أوراق اعتماده اليوم (الثلاثاء) في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى أن السفارة الإيطالية بطرابلس ستكون أول سفارة لدولة غربية ستعمل بشكل مباشر وستستأنف عملها.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس محمد سيالة وزير الخارجية المفوض بحكومة السراج مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، الذي حل أمس ضيفا على طرابلس في زيارة مفاجئة، لم يسبق الإعلان عنها.
وقال سيالة إنه تم الاتفاق على إطلاق مجموعة من المشاريع المشتركة بين البلدين تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مكافحة تهريب الوقود عبر البحر من ليبيا، مشيرا إلى أنه تم أيضا الاتفاق على تمويل جملة من المشاريع في ليبيا من قبل إيطاليا وأعطيت أهمية خاصة للجنوب الليبي لهذه المشروعات، بالإضافة إلى تعاون مكثف في مجال الأمن بين وزيري داخلية البلدين.
وقال إن سفير إيطاليا لدى ليبيا سيقدم اليوم (الثلاثاء) أوراق اعتماده، مؤكدًا على أن السفارة الإيطالية ستكون أول سفارة ستعمل بشكل مباشر في طرابلس، وستستأنف عمل منظومة التأشيرة داخلها.
من جانبه، قال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي الذي التقى أيضا أحمد معيتيق نائب السراج إنه «تم الاتفاق على تفعيل اتفاقيتي 2008 و2012 لمواجهة تحديات الهجرة والاتجار بالبشر في أقرب وقت ممكن باعتباره هدفا مشتركا بين البلدين». وقال: «سيتم التعاون بين البلدين وحماية الحدود، خاصة الحدود الجنوبية»، لافتا إلى أنه «يجب العمل فورًا في إطار المعتاد بين البلدين، حيث اتفقنا اتفاقا كاملا على العمل المشترك ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب النفط الليبي».
وقال ماركو الذي رافقه السفير الإيطالي إلى ليبيا خلال هذه الزيارة، إن السفير سيعيد فتح أبواب السفارة في طرابلس بعد تقديم أوراق الاعتماد، مضيفا: «لدينا ثقة في عمل السفير والجهود التي سيقوم بها».
وطالب بعدم السماح للإرهاب بالعودة مرة أخرى لليبيا أو لإيطاليا، معتبرا أن ليبيا قضت على تنظيم سرت في سرت بشكل ممتاز وفعال، وليس كما حصل مع تنظيم داعش في سوريا والعراق. وتابع: «التعاون بين ليبيا وإيطاليا في هذا الملف كان بناء، وسيتم تعزيز هذا العمل أكثر من خلال تدريب القوات الليبية في الأشهر المقبلة، حيث تم العمل على بعض الاتفاقيات وسنعمل على تفعيلها». كما أكد أن العلاقات الليبية الإيطالية، مستمرة في دعم التعاون المشترك فيما بينهما في المجال الاقتصادي والخدمي، وجارٍ العمل على تفعيل هذا الدعم من خلال الاتفاقيات التي تمت بين البلدين.
وأكد مينيتي استمرار دعم إيطاليا للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بالإضافة إلى دعم مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى دعم القوات الموالية لهذه الحكومة في إطار عملية البنيان المرصوص، لتحرير سرت من تنظيم داعش.
إلى ذلك، أعلن مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أنه بحث أول من أمس مع عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، كيفية تخطي العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في نهاية العام قبل الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب.
كما كشف كوبلر النقاب عن اجتماعه أول من أمس في طرابلس مع الصديق الكبير حاكم مصرف ليبيا المركزي، تطرق إلى كيفية تحسين الوضع الاقتصادي والمالي لضمان وصول الخدمات للشعب الليبي.
وفى إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، أعرب السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة عن رفضه القطعي لاستخدام القوة لتحقيق مصالح سياسية من قبل أي طرف من الأطراف، معتبرًا ذلك تهديدًا لروح التوافق الوطني التي ينشدها الليبيون.
وقال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إنه ناقش مع كوبلر سُبل دفع العملية السياسية ودعم الاتفاق السياسي الليبي كإطار شرعي وحيد لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، وآلية حلحلة العراقيل والتحديات التي تواجه تطبيقه، لرفع المُعاناة الاقتصادية عن كاهل المواطن الليبي وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعلن السويحلي مع ذلك، انفتاح المجلس الأعلى للدولة على الأطراف كافة واستعداده لمناقشة جميع المبادرات لتفعيل الاتفاق السياسي وإزاحة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق المصالح الوطنية العُليا وإنهاء الأزمة الليبية.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، أنه أجرى أمس في الجزائر محادثات مع وفد يمثل مجلس النواب الليبي، تمحورت حول «آخر تطورات الوضع في ليبيا».
وطبقا لبيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي فقد بحث الجانبان «السبل والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة حل الأزمة الليبية من خلال ديناميكية حوار شامل ليبي - ليبي والمصالحة الوطنية، وذلك ضمانا للاستقرار والسلام وأمن هذا البلد الجار».
وأكد مساهل الرؤية الجزائرية والمجهودات المبذولة من جانب بلاده والمبنية على «عدم التدخل في شؤون الغير، لإيجاد حل سياسي للأزمة والتوفيق بين مواقف مختلف الأطراف الليبية».
في المقابل، أشاد أعضاء الوفد الليبي بما وصفوه بـ«الجهود الكبيرة والمهمة» التي تبذلها الجزائر من أجل تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية والحوار بين الليبيين في إطار تفعيل الاتفاق السياسي ودعم المسار المقترح من الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يعقد اليوم بالقاهرة، مجلس الجامعة العربية اجتماعا تشاوريا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب تونس وبحضور السفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.