وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية

الفصائل تطلق معركة الثأر لحصاره وتقتل 15 عنصرًا للنظام بريف حماه

وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية
TT

وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية

وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية

لم يتبدّل المشهد الميداني في بلدات وقرى وادي بردى المحاصرة، التي بقيت هدفًا لمدفعية وصواريخ النظام السوري، فيما واصل مسلحو «حزب الله» هجماتها في محاولة للتقدم على الأرض من دون جدوى، لكن فصائل المعارضة المسلّحة ردّت بعمليات نوعية، سواء في الغوطة الشرقية، حيث هاجمت مواقع سيطر عليها النظام خلال الهدنة وتمكنت من استعادتها، أو في ريف حماه عبر هجوم خاطف نفذته على حاجزين لقوات الأسد تحت عنوان «معركة الثأر لوادي بردى»، وأوقعت أكثر من 15 قتيلاً من عناصرها.
واتهم الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة في بيان، نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بـ«انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من الدعوات الدولية للالتزام بالهدنة». وأوضح أن مكتبه الإعلامي «أحصى 27 خرقًا للاتفاق يوم الأحد، وفق المعلومات التي بثّتها الشبكات المحلية والناشطون الميدانيون، وسقط على إثرها 16 شهيدًا في خمس محافظات، معظمهم في منطقة وادي بردى بريف دمشق».
وشدد الائتلاف على أهمية «التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية». وحثّ مجلس الأمن الدولي على «تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها».
ميدانيًا، استهدفت قوات النظام عددًا من قرى وبلدات وجرود وادي بردى، بعشرات الصواريخ من نوع أرض - أرض والقذائف المدفعية والصاروخية. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف «تزامن مع اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي (حزب الله( من جهة، والفصائل المسلّحة من جهة أخرى، على محاور دير مقرن وكفير الزيت وكفر العواميد بشمال غربي وادي بردى»، مشيرًا إلى أن القصف «طاول مدينة الزبداني وبلدة مضايا المحاصرتين». في حين أعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، أن «فصائل المقاومة السورية دمّروا دبابة لقوات النظام على جبهة بلدة كفيرالزيت في منطقة وادي بردى».
مصدر عسكري في المعارضة، قال لـ«الشرق الأوسط»، أكد أنه «رغم التصعيد الخطير على وادي بردى، فإن الفصائل مستمرة في التزام وقف النار، وهي تردّ على الهجمات ضمن نطاق الدفاع عن النفس»، مشددًا على أن «الفصائل المرابطة في وادي بردى لم تضعف حتى تقدّم تنازلات مذلة يحاول النظام فرضها بالقوة»، معتبرًا أن «نفس الثوار طويل، وهم قادرون على صدّ كل الهجمات».
وعلى جبهة الغوطة الشرقية، فقد تمكنت فصائل «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، من استعادة بعض المزارع التي سيطر النظام و«حزب الله» اللبناني، غرب وشمال شرقي كتيبة الصواريخ في محور بلدة حزرما. وجاءت هذه السيطرة عقب اشتباكات عنيفة بين الطرفين، على خلفية هجوم معاكس للفصائل على المنطقة، حيث استهدفت آليات للنظام، وأدى الهجوم إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.
وأوضح الناشط الإعلامي في الغوطة الشرقية نذير فيتاني لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل «أثبتت قدرتها على لجم انتهاكات النظام للهدنة». وقال: «منذ بدء اتفاق وقف النار، أصرّ النظام على التمادي في هجماته في منطقة المرج، واستطاع تحت ضغط القصف الجوي أن يسيطر على كتيبة الصواريخ، لكن الثوار تمكنوا ليل الأحد من استعادتها مع بعض المزارع».
أما في ريف حماه، فقد قتل أكثر من 15 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وجرح آخرون، فيما قضى عدد من مقاتلي الفصائل المقاتلة بحسب المرصد السوري، وذلك خلال اشتباكات عنيفة دارت خلال ساعات متأخرة من ليل الأحد الاثنين، على محاور الرملية وخنيفيس بريف السلمية الواقع بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة حماه. وقال إن فصائل المعارضة «نفذت هجومًا عنيفًا على حاجزين لقوات النظام، تحت عنوان (معركة الثأر لوادي بردى المحاصر)، وتمكنت من السيطرة على الحاجزين لساعات قبل انسحابها من المنطقة، كما أسفر الهجوم عن إغلاق الطريق بين حمص والسلمية».
من جهته، أعلن الناشط الإعلامي المعارض أبو محمد الحموي الموجود في ريف حماه، أن مقاتلي المعارضة «شنوا هجوما على عدة حواجز على طريق سلمية - حمص، وسيطروا على حاجزي الطير والعكيدي»، مؤكدًا «مقتل جميع عناصر الحاجزين واستيلاء المعارضة على الأسلحة التي كانت موجودة فيهما». وأضاف أن الطيران الحربي النظامي «شن غارات عدّة على قرى عيدون والدلاك ومنطقة السطحيات الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حماه الجنوبي، فضلا عن استهدافها بعشرات قذائف المدفعية والصواريخ، اقتصرت الأضرار على المادية».
وفي السياق، استهدفت فصائل المعارضة بعدد من الصواريخ من طراز غراد، أمس، تجمعات القوات النظامية في معسكر دير محردة بريف حماه الشمالي، من دون معرفة حجم الخسائر في صفوفها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.