تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017

حققت 65 % من التوقعات الأولية العام الماضي

تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017
TT

تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017

تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017

تتطلع شركة فوسفات «قفصة»، الحكومية التونسية المتخصصة في استخراج وإنتاج مادة الفوسفات وتسويقها، إلى إنتاج نحو 7 ملايين طن خلال عام 2017، وبذلك تكون قد ضاعفت إنتاجها مقارنة مع نتائج العام الماضي.
وتعود الشركة التونسية للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، من خلال مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، حيث سيمكن المشروع الجديد «توزر - نفطة» من إنتاج مليوني طن من الفوسفات؛ كما سيساهم مشروع منجم «المكناسي» بنحو 500 ألف طن سنويًا، وتتوقع شركة فوسفات «قفصة» أن يبلغ إنتاجها نحو 12 مليون طن في عام 2022 بمختلف مواقع الإنتاج؛ القديم منها والجديد.
وعلى مستوى مناطق الإنتاج التقليدية، تواصل الشركة تنفيذ عدة مشروعات استثمارية جديدة؛ من بينها مشروع منجم «أم الخشب» الذي تقدر تكلفته بنحو 2.4 مليون دينار تونسي (نحو مليون دولار أميركي) ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال نهاية عام 2018.
وبالنسبة لإنتاج الموسم الماضي، أوردت دائرة مراقبة الإنتاج في هذه الشركة أنها حققت نحو 3 ملايين و664 ألف طن من الفوسفات التجاري خلال عام 2016، وأكدت أن ما أنتجته خلال السنة الماضية يساوي نحو 65 في المائة من التوقعات الأولية في بداية العام، وكانت الشركة تسعى إلى إنتاج 6.6 مليون طن من الفوسفات.
واقتنت الشركة، بهدف تحقيق نحو 7 ملايين طن من الإنتاج، معدات إنتاج وآليات جديدة، كما برمجت مجموعة من الانتدابات الموجهة لملء شغورات بعينها داخل مواقع الإنتاج.
وكانت منطقة المظيلة التي تستحوذ وحدها على قرابة 20 في المائة من الإنتاج، قد تعطلت بها عمليات استخراج الفوسفات لمدة 4 أشهر خلال السنة الماضية، وهو ما أثر على نتائج الشركة. وفي المقابل، ساهمت منطقة الرديف بقسط محدود من الإنتاج لم يتجاوز 126 ألف طن على الرغم من وجود مقاطع كبرى لإنتاج الفوسفات.
وقدرت وزارة المالية التونسية حجم الخسائر على مستوى بيع الفوسفات في الأسواق الخارجية بما لا يقل عن 2.5 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار) خلال السنوات التي تلت عام 2011، وخسرت البلاد نتيجة تعطل الإنتاج وتذبذبه مجموعة من أسواقها التقليدية على المستوى العالمي. وتحاول خلال هذه المرحلة استعادة جانب من مجدها المالي والاقتصادي من خلال بحثها عن أسواق عالمية جديدة.
وتساهم مناطق ما يسمى «الحوض المنجمي» الواقع في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس) في توفير إنتاج تونس من مادة الفوسفات، وتشمل تلك المناطق: المظيلة والمتولي وأم العرائس والرديف، ومن المنتظر دخول مجموعة من المناطق الجديدة طور الإنتاج خلال السنوات المقبلة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».