«بريكست» يهدد عمالة القطاع الزراعي في بريطانيا

شركات التوظيف شهدت تراجعًا في إقبال مواطني أوروبا الشرقية

بريطانيون يتابعون مباراة تنس في ويمبلدون (غيتي)
بريطانيون يتابعون مباراة تنس في ويمبلدون (غيتي)
TT

«بريكست» يهدد عمالة القطاع الزراعي في بريطانيا

بريطانيون يتابعون مباراة تنس في ويمبلدون (غيتي)
بريطانيون يتابعون مباراة تنس في ويمبلدون (غيتي)

يبدو المشهد بريطانيًا بامتياز: متابعة بطولة «ويمبلدون» السنوية أثناء تناول قطع من الفراولة والكريمة البريطانية.
إلا أن المزارعين البريطانيين بدأوا يدقون نواقيس الخطر حيال إمكانية ضياع المحاصيل من الفواكه والخضراوات التي قد تبقى في المزارع حتى تذوى ويصيبها العفن هذا الصيف، بسبب التردد الذي يبديه أبناء أوروبا الشرقية إزاء العمل في المزارع البريطانية في أعقاب التصويت لصالح الـ«بريكست».
ومن المعتقد أن سياسة بريطانيا تجاه الهجرة ستكون واحدة من القضايا المحورية خلال التفاوضات المقبلة حول الـ«بريكست»، أو انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي، والتي يعتقد أنها قد تستمر مدة عامين. المعروف أن الكثير من الصناعات تعتمد على أيدٍ عاملة أجنبية، من البناء والتشييد، وصولاً إلى التنظيف. وتبدي هذه الصناعات حرصها على استمرار قدرة العمالة المهاجرة على الدخول إلى بريطانيا في أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يؤكد القائمون على الصناعة الزراعية أنهم يجابهون بالفعل أزمة نقص في العمالة. وكشف مسح أجراه مؤخرًا الاتحاد الوطني للمزارعين - واحدة من جماعات الضغط المعنية بالزراعة - أن 47 في المائة من الشركات التي توفر العمالة بمجال الزراعة قالت إنها لا يتوفر لديها أعداد كافية من العمال لتلبية مستوى الاحتياجات التي كانت قائمة خلال الفترة بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
يذكر أن قطاع البساتين داخل بريطانيا يعتمد بشدة على قوة عمل موسمية يبلغ قوامها 800.000 شخص، تأتي الغالبية العظمى منهم من دول شرق أوروبا. وقد دعت الصناعة الحكومة لإقرار تأشيرات عمل مؤقتة للعمال الأجانب الوافدين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل أوكرانيا والبوسنة.
وفي هذا الصدد، أكد جون هاردمان، مدير شركة «إتش أو بيز ليبر سولوشنز»، واحدة من كبريات الشركات التي توفر عمالة مهاجرة للقطاع الزراعي، أن «كل ثمرة فراولة جرى تناولها في ويمبلدون العام الماضي التقطها عامل من شرق أوروبا. وإذا كنا راغبين في عدم استمرار نقص العمالة، علينا الشروع من الآن في صياغة نظام جديد لإصدار التأشيرات».
وجاءت تصريحات هاردمان من داخل أحد مطارات رومانيا، حيث يوظف الكثير من العمالة الموسمية البالغ عدد أفرادها 12.000 فرد التي تستقدمها شركته من شرق أوروبا. وأضاف أن اجتذاب العمالة الأجنبية نحو العمل في بريطانيا زاد صعوبة بسبب تراجع قيمة العملة، وانتشار مشاعر كراهية الأجانب في البلاد.
جدير بالذكر أنه في أعقاب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الصيف الماضي، شهدت بريطانيا زيادة كبيرة في الهجمات المعادية للمهاجرين، وأشارت جهات توظيف إلى أن أنباء هذه الهجمات انتشرت سريعًا في أوساط تجمعات المهاجرين.
في هذا الصدد، قالت استيرا أمسيز، واحدة من مؤسسي «إيه جي روكروتمنت» - وكالة بريطانية تتولى توظيف عمال زراعيين من الاتحاد الأوروبي - إنه: «يكفي وجود قلة من الأفراد عايشوا تجارب سيئة ونشروها عبر (فيسبوك) أو (تويتر) كي يمتنع الكثيرون غيرهم عن القدوم إلى هنا». وأضافت أن مكتب الشركة في رومانيا شهد تضاؤل إقبال الأفراد على طلبات العمل بالمزارع البريطانية بنسبة 40 في المائة عما كان عليه الحال في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
من جهتها، قالت هيلين ويتلي، السياسية البريطانية التي تترأس مجموعة برلمانية تعنى بشؤون زراعة الخضراوات والفواكه، خلال نقاش عقده البرلمان مؤخرًا حول الأمر، إن بريطانيا تواجه خسارة العمالة الأجنبية بسبب شعور الأجانب بـ«قدر أقل بكثير من الترحيب»، وكذلك ضعف قيمة الجنيه الإسترليني؛ ذلك أنه تراجع بنسبة 11 في المائة تقريبًا أمام اليورو منذ استفتاء 23 يونيو. واستطردت ويتلي قائلة: «إنهم ليسوا مضطرين للقدوم إلى المملكة المتحدة والعمل بها، فثمة طلب عليهم بمختلف أرجاء الاتحاد الأوروبي».
من ناحية أخرى، تشدد أصوات أخرى على ضرورة بذل مزيد من الجهود للاستعانة بأيدٍ محلية، بما في ذلك زيادة الأجور. إلا أن المزارعين، في المقابل، يقولون إنه من المتعذر تشجيع البريطانيين على العمل في جمع المحاصيل، ليس فقط لصعوبة العمل وأجره المنخفض، وإنما كذلك لكون هذه الوظائف مؤقتة وتتطلب التنقل من مزرعة لأخرى، الأمر الذي لا يناسب أولئك الراغبين في الاستقرار.
المعروف أن بريطانيا سبق لها توفير تأشيرات عمل مؤقتة للعمال الزراعيين الموسميين، لكنها ألغت هذا البرنامج منذ ثلاث سنوات، بعدما أصبح من حق البلغاريين والرومانيين الدخول بشكل كامل إلى سوق العمل البريطانية.
وفي سؤال موجه إليها حول ما إذا كان سيجري النظر في إقرار برنامج جديد للفيزات، أجابت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها بأن بريطانيا «بحاجة إلى سياسة هجرة عادلة وخاضعة للسيطرة، وهذا تحديدًا ما تنوي الحكومة تحقيقه». وأضاف البيان: «إننا عاقدون العزم على الوصول إلى أفضل اتفاق ممكن للمملكة المتحدة في إطار المفاوضات للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، خاصة بالنسبة لصناعة الغذاء والزراعة لدينا التي تتميز بمكانة رائدة عالميًا، وتشكل جزءًا محوريًا من نجاحنا الاقتصادي الوطني».
بدورها، ألمحت أندريا ليدسوم، وزيرة البيئة، مؤخرًا إلى أن الحكومة ستعمل مع المزارعين على ضمان عدم حدوث أي نقص. وقالت أمام مؤتمر زراعي في أوكسفورد، الأربعاء، إن توافر الأيدي العاملة «عنصر بالغ الأهمية من مناقشاتنا الحالية... إننا ملتزمون بالعمل معكم لضمان حصولكم على الأيدي العاملة المناسبة ذات المهارات الملائمة». إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل. وقال مزارعون إنه من الضروري إيجاد حل قبل انطلاق المفاوضات التي ستستمر عامين قبل انسحاب بريطانيا فعليًا من الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، قال لوارنس أولينز، رئيس «بريتيش سمر فروتس»، وهي نقابة صناعية، إن بعض المزارعين بدأوا بالفعل في تجميد خطط التوسع وتوجيه استثمارات إلى تقنيات جديدة.
واستطرد بقوله إن «الناس توقفوا الآن عن زراعة التفاح بسبب قلقهم حول من سيتولى جنيها».
ولا يشمل تراجع عدد العائدين إلى بريطانيا جميع أبناء شرق أوروبا، فعلى سبيل المثال، أعربت دانييلا دراغومير، 33 عامًا، من رومانيا والتي عملت في مزارع بريطانية طيلة سبعة مواسم، إنها حريصة على العودة إلى المملكة المتحدة. وأضافت: «أحب إنجلترا والنظام الذي ينتهجه أبناؤها»، لكنها أقرت أن بعض أصدقائها أصبحوا أقل حماسًا حيال العودة إلى بريطانيا. وقالت: «البعض لا يرغبون في العودة بسبب وجود انطباع لديهم بأن الإنجليز لا يرغبون في أن يعمل بلغاريون ورومانيون لحسابهم».
خدمة صحيفة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.