القنوات في إسلام آباد تخلو من المحتوى الهندي لأول مرة منذ 15 عامًا

شظايا التوتر الحدودي مع نيودلهي بسبب كشمير تصيب محطات التلفزة الباكستانية

ملصقات أفلام بوليوود سيطرت على مشاعر الشعب الباكستاني
ملصقات أفلام بوليوود سيطرت على مشاعر الشعب الباكستاني
TT

القنوات في إسلام آباد تخلو من المحتوى الهندي لأول مرة منذ 15 عامًا

ملصقات أفلام بوليوود سيطرت على مشاعر الشعب الباكستاني
ملصقات أفلام بوليوود سيطرت على مشاعر الشعب الباكستاني

توقفت أربع قنوات تلفزيونية، اثنتان منهما للموسيقى، واثنتان للأفلام، في باكستان عن العمل، بعدما فرضت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية حظرًا كاملاً على بثّ أي محتوى هندي في أعقاب التوترات العسكرية مع دولة الجوار الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وكانت كل من محطة «8×إم»، و«جالوا»، تذيع أغاني الأفلام الهندية طوال ساعات اليوم، بينما كانت محطتا الأفلام «فيلم وورلد»، و«فيلمازيا»، تعرضان أفلامًا هندية على مدار اليوم، ولذلك تم إجبار تلك القنوات على بثّ محتوى محلي، مع ذلك لا يمكن القول إنها تعمل بالفعل على حد قول خبير إعلامي في إسلام آباد.
على الجانب الآخر، كان من المعتاد أن تبثّ القنوات الإخبارية الباكستانية أغاني هندية كخلفية موسيقية للمحتوى الإخباري من أجل إحداث تأثير درامي في عرض الأخبار. وطلبت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية من تلك القنوات التوقف عن استخدام أي أغان هندية كخلفية موسيقية لما تقدمه من محتوى إخباري.
بالمثل كانت قنوات الأطفال في باكستان تعرض أفلام رسوم متحركة هندية بشكل أساسي وخاصة خلال أوقات المشاهدة المميزة. وتم إخطار تلك القنوات بضرورة الامتناع عن بثّ أي محتوى هندي. ويأتي قرار هيئة تنظيم الإعلام بمنع القنوات الباكستانية من بثّ أي محتوى هندي بعدما منعت صناعة السينما الهندية، والقنوات التلفزيونية الهندية الممثلين الباكستانيين من المشاركة في أي أفلام، أو برامج تلفزيونية هندية على خلفية توترات بين البلدين.
ومع تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين إلى مستويات جديدة، فرضت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية، بعد مشاورات مع الحكومة الباكستانية، حظرًا على المحتوى الهندي، وعزز توتر الأوضاع السياسية حاليًا، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مجال الترفيه في الهند من أجل الحطّ من شأن باكستان، موقف هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستاني في ظل تراجع المقاومة في هذا الشأن بسبب المشاعر الشعبية كما أوضح أبصر ألام، رئيس الهيئة في تصريح له.
حتى هذه اللحظة تم حرمان المشاهدين الباكستانيين من مشاهدة الأغاني والأفلام الهندية تمامًا على شاشة التلفزيون لمدة ثلاثة أشهر. ويقول بعض الخبراء في مجال الإعلام إنه منذ تدشين القنوات الخاصة في باكستان منذ نحو خمسة عشر عامًا، تعد هذه هي المرة الأولى التي لا يشاهد فيها الباكستانيون أي محتوى هندي على شاشة التلفزيون.
مع ذلك ابتكر الباكستانيون طرقًا إبداعية للترفيه عن أنفسهم، والتمتع بالمحتوى الهندي؛ حيث لم يسفر هذا القرار سوى عن زيادة مبيعات الأقراص المدمجة المسروقة لأفلام وأغانٍ هندية في المدن الباكستانية. وتزدهر هذه التجارة غير القانونية في الأقراص المدمجة المسروقة لأفلام هندية، والتي وصلت عن طريق دبي، في أنحاء المدن الباكستانية. مع ذلك وفي وقت يستمر فيه الحظر الذي فرضته هيئة الإعلام الإلكتروني، استأنفت دور السينما الباكستانية عرض الأفلام الهندية منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، بعد فرض حظر غير رسمي على مالكي دور السينما الخاصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وتم فرض هذا الحظر على عرض الأفلام الهندية في دور السينما بشكل متزامن مع قرار فرض الحظر على إذاعة أي محتوى هندي على شاشة التلفزيون.
وتعرضت دور السينما الباكستانية إلى ضغوط مالية شديدة خلال وقت الحظر، حيث كانت الأفلام الهندية تمثل المصدر الرئيسي للعائدات التي تحققها تلك الدور قبل قرار الحظر، الذي تم اتخاذه في سبتمبر (أيلول)، على خلفية التوترات العسكرية بين الهند وباكستان في إقليم كشمير. وقال مالكو دور السينما إنهم امتنعوا مؤقتًا عن عرض الأفلام الهندية، لكنهم لم يمتنعوا بشكل نهائي عن عرضها. وأكد نديم ماندفوالا من «أوتريم سينماز» قائلا: «تم استئناف عرض الأفلام الهندية منذ 19 ديسمبر».
الجدير بالذكر أن الشعب الباكستاني مغرم كثيرًا بالأفلام الهندية، وعادة ما يؤدي عرض الأفلام المحلية في باكستان إلى عزوف رواد السينما عن المجيء، وبالتالي إلى خواء قاعات العرض السينمائي. وصرّح مسؤول رفيع المستوى في اتحاد مالكي دور السينما لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن أكثر من 60 في المائة من عائدات دور السينما مصدرها عرض الأفلام الهندية، أما النسبة الباقية فمصدرها عرض أفلام السينما الأميركية، والأفلام المحلية الباكستانية.
وتزخر المناطق الحضرية في باكستان بدور السينما التي تزين واجهاتها الأمامية وجدرانها ملصقات الأفلام الهندية. وأعلنت إدارة كل من دار سينما «سوبر سينماز» في لاهور، و«نيوبلكس» و«أتريوم» في كراتشي في 30 سبتمبر (أيلول) الامتناع نهائيًا عن عرض أي أفلام احتجاجًا على منع الممثلين الباكستانيين من العمل في الهند، وتضامنًا مع القوات المسلحة الباكستانية.
وتأتي خطوة التوقف عن عرض أفلام هندية ردًا على قرار الاتحاد الهندي لمنتجي الصورة المتحركة بمنع الممثلين، والمغنين، والفنيين الباكستانيين من العمل في الهند لحين عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية وصل وضع دور السينما الباكستانية إلى درجة الانهيار. وصرح مسؤول رفيع المستوى في اتحاد مالكي دور السينما في إحدى الصحف المحلية قائلا: «هناك 52 أسبوعًا في السنة، ومدة عرض أي فيلم أسبوع واحد، وإذا حقق نجاحًا كبيرًا يستمر عرضه لمدة أسبوعين. وتم إنتاج 15 فيلمًا باكستانيًا خلال العام الماضي، أما العام الحالي فقد وصل عدد الأفلام الباكستانية إلى ستة فقط، لم ينجح منها سوى ثلاثة أفلام. وحتى إذا تمت مضاعفة مدة عرض الأفلام، في ظل هذا العدد المحدود من الأفلام، تظل هناك حاجة إلى أفلام تغطي فترة تتراوح بين 40 و42 أسبوعًا. ما الذي يمكن لدور السينما القيام به لحل هذه المشكلة؟».
على الجانب الآخر لم يتوقف الباكستانيون عن مشاهدة الأفلام الهندية خلال الثلاثة أشهر الماضية. وقال خبير في مجال الإعلام يقيم في مدينة إسلام آباد: «الباكستانيون مدمنون لأفلام السينما الهندية. وتشاهد الأسر، التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، أحدث الأفلام الأجنبية خاصة خلال العطلات وعطلات نهاية الأسبوع». بعد قرار منع إذاعة أي محتوى هندي بدأ محبو الأفلام من الباكستانيين في شراء أقراص مدمجة مسروقة زهيدة الثمن يبلغ سعر الواحد منها 100 روبية من المتاجر المنتشرة في أنحاء المدن الباكستانية.
منذ تصاعد التوترات السياسية بين باكستان والهند، أصبحت مشاهدة الأفلام الهندية تمثل مشكلة. وفي إطار مبادرة خاصة أعلنت أكثر دور السينما الباكستانية امتناعها عن عرض أفلام هندية بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الهندي لمنتجي الصورة المتحركة بمنع كل الفنانين الباكستانيين من المشاركة في أي فيلم في الهند.
مع ذلك لا تزال التجارة في الأفلام الهندية عملاً مربحًا في مدن باكستان الكبرى. في أحد أحياء الطبقة المتوسطة في إسلام آباد، قال صاحب متجر لبيع الأسطوانات المدمجة لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه لا يزال يبيع أفلامًا هندية بشكل كبير. مع ذلك بدأت المشكلة في الظهور في هذا المجال، حيث شهد أكبر مركز لتجارة الأفلام الهندية في شمال باكستان وهو سوق «هول رود» في مدينة لاهور، مظاهرة احتجاجية ضد الهند، وتم خلال المظاهرة حرق أسطوانات مدمجة لأفلام هندية يقدر ثمنها بآلاف الروبيات.
للأفلام الهندية تأثير ثقافي كبير على المجتمع الباكستاني؛ فعند التحضير لإقامة حفل زفاف، تبحث الأسر الباكستانية ميسورة الحال في الأفلام الهندية عن الأمور الرائجة؛ حيث يرتدون مثل نجوم السينما الهندية، ويرقصون مثلهم، بل ويطلبون من مصففي الشعر أن يقصّوا شعورهم مثل نجوم السينما الهندية. ويرد اسم أميتاب باتشان كثيرًا في محادثات الأسر ميسورة الحال، ويزخر حديثهم بأسرار الحياة العائلية الخاصة بنجوم بوليوود والتي تنتشر في الإعلام.
لقد أدمن الباكستانيون مشاهدة الأفلام الهندية، حيث تقضي الأسر، التي تنتمي للطبقة المتوسطة، العطلات في مشاهدة أحدث الأفلام القادمة من الجانب الآخر من الحدود. ويذهب الناس إلى دور السينما لمشاهدة الفيلم، أو يشترون أفلامًا مدمجة مسروقة من المتاجر المنتشرة في كل حي من أحياء المدن الباكستانية.
ومنذ توتر العلاقات الهندية - الباكستانية أصبحت مشاهدة أفلام السينما الهندية مشكلة. مع ذلك لا تزال تجارة الأفلام الهندية تجارة مربحة في مدن باكستان الكبرى، ففي أحد أحياء الطبقة المتوسطة في مدينة إسلام آباد، أخبرني صاحب أحد محلات بيع الأسطوانات المدمجة، أنه لا يزال يخاطر ببيع الأفلام الهندية. مع ذلك سيؤثر تنظيم مظاهرة احتجاجية في سوق «هول رود» في مدينة لاهور، والذي يعد أكبر مركز لتجارة الأفلام الهندية في شمال باكستان، وكذلك امتناع التجار عن العمل في مجال تجارة الأفلام الهندية، على توريدهم للأسطوانات المدمجة إلى المتاجر المنتشرة في شمال باكستان. وقال صاحب أحد متاجر بيع الأسطوانات المدمجة: «لا زلنا نبيع الأفلام الهندية بشكل جيد، لكن من المخزون الذي لدينا بالفعل، فنحن لا نحصل على أي أسطوانات جديدة من الموردين».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.