10.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الرياض وباريس

أعلن مجلس الغرف السعودية، 13 مبادرة أسست للشراكة الاقتصادية السعودية - الفرنسية خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 10 مليارات يورو (10.5 مليار دولار) عام 2015، حيث تعد الرياض المورد الأول للنفط لباريس، بينما تحتل فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، باستثمارات تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.
ولفت المجلس إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتعزيز أواصر الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، الذي أثمر التطور المضطرد في العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية، مشيرًا إلى دور الشركات الفرنسية في التوطين والتدريب ونقل التقنية.
وأوضح تقرير صدر عن مجلس الغرف، أن الفترة الأخيرة شهدت 34 فعالية سعودية فرنسية، أهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لفرنسا عام 2014. (عندما كان وليا للعهد)، وزيارة رئيس فرنسا فرنسوا هولاند للمملكة ولقاؤه رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وشمل ذلك، تنظيم منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورتيه الأولى بباريس في 2013 والثانية بالرياض في 2015، والمشاركة في زيارة وفد سعودي متخصص في الرعاية الصحية لفرنسا ولقاء عدد من الشركات الدوائية والصحية الفرنسية، بالإضافة لزيارة عدد من الوفود التجارية الفرنسية للمملكة.
وكشف التقرير عن 13 مبادرة توصل إليها مجلس الأعمال المشترك من خلال مختلف الفعاليات التي تشكل مجتمعة خريطة طريق لعلاقات التعاون التجاري والاستثماري، وتشمل تلك المبادرات: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية.
كما تشمل تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، وإقامة منتدى كل عامين.
وتضمنت أيضًا، تشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، وإنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، واستخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، وإنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد.
وتشمل كذلك، تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية فيما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيرًا مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة شينغن من السفارة الفرنسية في الرياض.
وأوضح التقرير أن الفترة الماضية، شهدت تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي؛ وبناء على ذلك انصب اهتمام المجلس على تعزيز التعاون السعودي الفرنسي في مشاريع المياه والكهرباء والطاقة والصحة والتعليم والتدريب والطاقة المتجددة والقطاع المالي.
وصاحب تلك الفترة، دعم الصادرات السعودية لفرنسا ونقل وتوطين التقنية والمعرفة الفرنسية في مختلف القطاعات، كما اهتم المجلس بتمكين مشاركة أعضائه في المعارض المقامة في فرنسا، فيما حرص على أن تغطي زياراته لفرنسا كثيرا من المدن الفرنسية، وأن تكون الوفود التجارية متخصصة في قطاع اقتصادي بعينه.
وأكد التقرير على الدور الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة بالمملكة في توظيف الشباب السعودي، إذ توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودية في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف، وتحقق تلك الشركات نسبا عالية من «السعودة».
ووفق التقرير، فإن ذلك يوضح اهتمام فرنسا بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني، فيما يعزز مجلس الأعمال المشترك من تلك الجهود بدفعه وتبنيه لمقترح إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية بالشركات الفرنسية ونشر بيانات طالبي العمل.