تهديدات إرهابية تستهدف إدارات المباحث الكويتية

تهديدات إرهابية تستهدف إدارات المباحث الكويتية
TT

تهديدات إرهابية تستهدف إدارات المباحث الكويتية

تهديدات إرهابية تستهدف إدارات المباحث الكويتية

طوق الأمن الكويتي مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مع وضع استعدادات خاصة على المكاتب التابعة لها في المحافظات كافة، بعد رفع حالة الجهوزية إلى الدرجة (1) إثر ورود معلومات استخباراتية عن تهديدات إرهابية تستهدف قطاع الأمن الجنائي.
وقال مصدر أمني كويتي إن «رفع وزارة الداخلية الحالة إلى الدرجة (1) هو إجراء احترازي يُتخذ في مثل هذه الحالات التي ينبغي أخذ التدابير الأمنية، واليقظة في مواجهتها»، حسبما ذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر اليوم (الأحد).
وأضاف المصدر أن «الإجراءات تشمل فرض حراسة مشددة على الأماكن التي أكدت المعلومات الاستخباراتية ذكرها في التهديدات الإرهابية»، لافتًا إلى أنه «من ضمن الاحتياطات الأمنية التأكد من هوية المواطنين والمقيمين المعروضين على التحقيق أمام المباحث الجنائية ومحققي المخافر، وإخضاعهم للتفتيش الاعتيادي في مثل هذه الظروف».
وذكر أن «المباحثيين يقومون بدورهم في رصد أي تحرك غير اعتيادي في محيط إدارات المباحث الجنائية في المحافظات الست، حاملين أسلحتهم تحسبًا لأي عمل إرهابي قد يستهدفهم».
وأشار المصدر إلى أنه «تم التعميم على قطاعات كثيرة في وزارة الداخلية لتأمين إدارات المباحث فيها، وخصوصًا في المخافر».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.