«حماية اليوان» تكلف الصين 320 مليار دولار العام الماضي

«المركزي» يتعهد بضمان التدفق النقدي واستقرار سيولة الأسواق في 2017

في الوقت الذي يؤكد فيه بنك الصين المركزي أن البلاد ستواصل خلال العام الجديد اتباع سياسة نقدية حكيمة ومحايدة، وفقا لما تم التوافق عليه خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في أواخر العام الماضي. أظهرت بيانات أمس تراجع احتياطات الصين من العملة الأجنبية بمعدل 320 مليار دولار السنة الماضية، وذلك بعد هبوطه للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2011.
وتعهد البنك المركزي الصيني، في بيان رسمي مساء الجمعة، بالقيام بتعديلات أفضل لضمان التدفق النقدي واستقرار السيولة في الأسواق. وذكر البيان أنه ينبغي أن تتواءم الخدمات المالية مع الحاجة لدفع الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض، في الوقت الذي يتم فيه تعزيز دعم الاستراتيجيات الوطنية، مثل خفض القدرات الزائدة وإعادة الهيكلة الصناعية والتنمية المنسقة في مثلث «بكين - تيانجين - خبي»... مشيرا إلى أنه سيعمق إصلاح النظام المالي وسيطور السياسات لضمان خلق الظروف الملائمة لتدويل العملة الصينية اليوان (الرنمينبي) والحماية من المخاطر المالية.
وأكد البنك المركزي على مواصلة الصين لإصلاح نظام إدارة النقد الأجنبي وتعزيز المشاركة في الحوكمة المالية العالمية وتحسين الخدمات المالية وإدارته.
وفي غضون ذلك، أعلنت إدارة الصرف الأجنبي في الصين أمس عن تراجع احتياطات البلاد من العملة الأجنبية بواقع 320 مليار دولار السنة الماضية. وذلك بعد هبوط قياسي بلغ 513 مليار دولار في 2015.
وقالت الإدارة على موقعها إن احتياطات البلاد من العملات الأجنبية، وهي الأعلى على مستوى العالم، تراجعت إلى 3.011 تريليون دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016. ليصل الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2011. ولكنه تماسك فوق المستوى الحرج الذي يبلغ ثلاثة تريليونات دولار؛ وذلك في الوقت الذي تدخلت فيه السلطات لدعم اليوان قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس أن الاحتياطي هبط بشكل طفيف أقل من المتوقع، وهو 41 مليار دولار الشهر الماضي، ليصل إلى 3.011 تريليون دولار، وذلك في أعقاب هبوط بلغ 69.06 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني). وبذلك يستمر التراجع للشهر السادس على التوالي، وفقا للأرقام التي نشرها بنك الصين.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط الاحتياطي 51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 3.001 تريليون دولار.
وقال مسؤول في إدارة الصرف الأجنبي إن جهود بنك الصين لتثبيت سعر صرف اليوان هي السبب الرئيسي في تراجع الاحتياطات العام الماضي.
ووصل اليوان حاليا إلى أدنى مستوى له خلال ثماني سنوات أمام الدولار، بعد أن فقد قرابة 7 في المائة من قيمته خلال سنة واحدة، في حين تقوم بكين ببيع الدولار لدعم عملتها.
وفي الوقت نفسه يدعم تباطؤ الاقتصاد الصيني خروج الرساميل سعيا إلى استثمارات مجزية في الخارج. وإدراكا منها لهذه المخاطر، شددت الصين التدابير لوقف هروب الرساميل؛ ولا سيما عبر فرض قيود على استثمارات خارجية تثير الشكوك.
وعلى صعيد متصل، تدرس الصين استراتيجيات للتعامل مع أي منازعات تجارية محتملة قد تثار مع الولايات المتحدة بعد أن يتولى ترامب السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث وعد الأخير بإلغاء اتفاقية الشراكة الحرة عبر الهادي.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية أول من أمس، أنه إذا اتخذ ترامب تدابير عقابية ضد الشركات والبضائع الصينية، فإنه من المحتمل أن ترد الصين بالتدقيق المكثف على الشركات الأميركية التي تعمل في السوق الصينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصين قد تستهدف الشركات الأميركية المعروفة، بفرض ضريبة أعلى عليهم؛ أو فتح تحقيقات مكافحة الاحتكار للمنتجات الأميركية، وإطلاق تحقيقات مكافحة الإغراق، وتقليص المشتريات الحكومية من السلع الأميركية.
ولا يوجد تأكيد رسمي حول هذه التصريحات حتى الآن، بل إنها مناقضة للسياسات والتصريحات الأخيرة للحكومة الصينية، التي تفيد بمزيد من الانفتاح على السوق المحلية لرأس المال الأجنبي.
وقال نائب وزير وزارة التجارة الصيني وانغ شو ون يوم الجمعة إن الصين لن تسمح للمؤسسات والحكومات المحلية بزيادة القيود على الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن الصين سوف تقوم بفرض تدابير لحماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب، مع ضمان المشاركة العادلة في عطاءات المشتريات الحكومية.