مع اقتراب تولي مهام الرئاسة الأميركية في البيت الأبيض، يؤكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب متباهيا أنه أعاد الثقة إلى أوساط الأعمال وحفز الاستهلاك وتفادى مغادرة شركات أميركية البلاد... وقال ترامب، الذي فاز في الانتخابات من خلال وعود بإعادة المصانع وفرص العمل للولايات المتحدة: «إنكم ترون ما يحدث، حتى قبل أن نتولى مهامنا».
وأثار انتخاب المرشح الجمهوري حمى الأسواق، وتعاقبت الأرقام القياسية لمؤشر داو جونز منذ الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتكذب كثيرا من الأصوات المتشائمة التي كانت تتوقع انهيارا في حالة فوز الملياردير «قليل الخبرة» بالسياسة.
واقترب مؤشر داو جونز الأميركي بفارق نقطة واحدة عن مستوى 20 ألف نقطة، للمرة الأولى في تاريخه على الإطلاق، وذلك مع إغلاق التعاملات أول من أمس الجمعة، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية بدعم من سهم «آبل»، في استمرار للصعود الذي دام شهرين بدعم من التفاؤل بشأن الرئيس الأميركي المنتخب.
وارتفع «داو جونز» الصناعي بنحو 64.99 نقطة، أو ما يعادل 0.33 في المائة، إلى 19964.28 نقطة، في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 8.01 نقطة أو 0.35 في المائة، إلى 2277.01 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 33.12 نقطة أو 0.6 في المائة إلى 5521.06 نقطة.
وجاء ذلك المعدل القياسي لـ«داو جونز» بعد افتتاحها الخميس الماضي لأولى جلسات «الانخفاض» خلال العام الجاري، وذلك تأثرا ببيانات أضعف من المتوقع للوظائف، ومحضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي يعتقد فيه صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن «وعود ترامب» ستؤدي إلى رفع معدلات التضخم، الأمر الذي سيتطلب تدخلا مفاجئا من «المركزي» للسيطرة على الأسواق.
وزادت الوظائف الأميركية بوتيرة أقل من المتوقعة في ديسمبر (كانون الأول)، وعلى العكس، يشير ارتفاع الأجور إلى استمرار الزخم في سوق العمل، الأمر الذي يضع الاقتصاد الأميركي على مسار تحقيق نمو أقوى، ومزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وقالت وزارة العمل الأميركية أول من أمس، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 156 ألف وظيفة الشهر الماضي، لكن الزيادة لا تزال تحت المستوى المقدر لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وذلك بالنظر إلى أن «ارتفاع الأجور» يوضح أنه لا تزال هناك إمكانية لإضافة مزيد من فرص العمل.
وجرى تعديل بيانات شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين بالزيادة إلى 19 ألف وظيفة جديدة فوق ما أظهرته القراءة السابقة، وخلق الاقتصاد الأميركي 2.16 مليون وظيفة جديدة في عام 2016.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بواقع عشرة سنتات، أو ما يعادل 0.4 في المائة، بعدما هبط بنحو 0.1 في المائة في نوفمبر، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط أجر الساعة على أساس سنوي بنحو 2.9 في المائة، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2009، ويقابلها 2.5 في المائة في نوفمبر الماضي.
وارتفع معدل البطالة قليلا إلى 4.7 في المائة من أدنى مستوى في تسعة أشهر، البالغ 4.6 في المائة والمسجل في نوفمبر الماضي، مع دخول مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، وهو ما يشير إلى الثقة في سوق العمل.
وانخفضت أعداد المتقدمين لإعانات البطالة بنحو 28 ألف شخص، لتصل إلى 235 ألف شخص الأسبوع الماضي، مقتربا من أدنى مستوى له في 43 عاما عند 233 ألف شخص.
وتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق، ارتفاع عدد الوظائف بواقع 178 ألف وظيفة الشهر الماضي، وزيادة معدل البطالة قليلا بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 4.7 في المائة.
وبلغ متوسط نمو الوظائف في عام 2016 ما يعادل 180 ألف وظيفة شهريا، انخفاضا من متوسط زيادة شهرية بلغ 229 ألف وظيفة في 2015. ويتماشى التباطؤ في وتيرة نمو الوظائف مع سوق عمل تقترب من التوظيف الكامل.
متوسط الدخل
في الساعة... العامل السحري
وأكد رون ألان، المحلل الاقتصادي في «آي إن جي» في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن اتجاه السوق الأميركية للتحسن كان متوقعا في ظل البيانات الأميركية الجيدة خلال الربع الأخير من 2016. غير أن الرقم الرئيسي في بيانات التوظيف هو ارتفاع متوسط الدخل في الساعة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل للنمو منذ يونيو (حزيران) الماضي، بالتزامن مع توقعات رفع الفائدة الأميركية بنحو 3 مرات للعام الجاري، «الأمر الذي سيدعم معدلات التضخم».
وتوقع ألان أن يتجه الفيدرالي الأميركي إلى الرفع الأول في 2017 خلال اجتماع مارس (آذار) المقبل.
وارتفع الدولار في تعاملات أول من أمس الجمعة، لكنه يتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بعد انخفاضه في اليوم السابق بفعل بيانات أميركية ضعيفة وتحرك السلطات الصينية لدعم اليوان، وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات عالمية رئيسية 101.62 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 14 عاما عند 103.820 نقطة قبل ثلاثة أيام، في استئناف على ما يبدو لموجة ارتفاع شهدتها العملة الأميركية منذ فوز ترامب في الانتخابات.
وعزز موقف ترامب قرار شركة صناعة السيارات الأميركية «فورد» التي ألغت إقامة مصنع لها في المكسيك، لتستثمر في الولايات المتحدة مع 700 فرصة عمل، معللة قرارها بـ«الثقة في الأجندة الاقتصادية لترامب».
وفي ديسمبر (كانون الأول) كانت شركة صناعة المكيفات الأميركية «كاريير» تراجعت عن نقل ألف وظيفة إلى المكسيك المجاورة، بعد اتفاق مع ترامب مقابل خفض ضريبي قيمته سبعة ملايين دولار.
وقالت إبارنا ماتور، من مركز أبحاث «أميركان إنتربرايز» المحافظ: «قبل أن يكون لديه حظوظ بالفوز، لم يكن أحد يولي كثيرا من الانتباه لبرنامجه؛ مع أنه يعكس ما تريده الشركات.. كثير من رفع القيود وخفض الضرائب». وتنبهت بورصة وول ستريت في النهاية إلى ذلك، ما رفع مؤشرها الرئيسي إلى ما يناهز عتبة 20 ألف نقطة.
ومؤخرا، أظهرت عدة مقاييس اقتصادية بعودة التفاؤل في الولايات المتحدة. وبحسب تقرير للاحتياطي الأميركي في فيلادلفيا في ديسمبر (كانون الأول) 2016، فإن نسبة الشركات الواثقة في المستقبل تضاعفت خلال شهر، في حين ارتفعت معنويات الأسر إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
إشادة ذاتية
وعقب هذه المؤشرات، سارع الرئيس المنتخب إلى الإشادة بنفسه مرددا على موقع «تويتر»: «شكرا دونالد».. وبدا أن استراتيجيته غير المسبوقة في التوجه عبر تغريدات إلى المجموعات الصناعية الكبرى (جنرال موتورز، وفورد، وتويوتا)، تستثمر في الولايات المتحدة، وتؤتي ثمارها.
وأشارت ماتور إلى أنه «يواصل حملته نوعا ما، وهذا يظهره كشخص تحتل الوظائف أولوية لديه»، مؤكدة مع ذلك أنه سيكون على ترامب أن ينتقل إلى مقاربة أكثر كلاسيكية عند تنصيبه رئيسا.
تفاؤل وتوجس
لكن التفاؤل في أوساط الأعمال الأميركية يعود أيضا إلى واقع سياسي لا علاقة لشخصية ترامب به، وهو سيطرة حزب واحد للمرة الأولى منذ 2010 على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه.
من جهته، أوضح مارك زيندي، كبير الاقتصاديين لدى «موديز»، أن «هناك شعورا عاما بأن الأمور يمكن أن تستكمل حتى النهاية الآن مع حكومة موحدة خلف الحزب الجمهوري».
فخلال ولاية باراك أوباما، لم تتوقف المواجهات بين الإدارة الديمقراطية والمشرعين الجمهوريين في الكونغرس، ما أدى إلى أزمات حادة في الموازنة، ومنع أي إصلاح ضريبي للشركات، رغم الانتقاد الموجه من الأطراف كافة.
ويرى الخبراء أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر بكثير لتحويل «القفزة» التي يحظى بها الرئيس المنتخب إلى توجه دائم... وأن «هناك كثيرا من التساؤلات».
فلقد وعد ترامب بخطة واسعة في مستوى البنى التحتية، لكنها غير واضحة الملامح، ويمكن أن تؤثر على المالية العامة. ففي ديسمبر، أشار الاحتياطي الأميركي إلى «شكوك كبيرة» تحيط ببرنامج الإدارة الجديدة. كما أن الحرب الاقتصادية التي وعد ترامب بخوضها مع الصين أو المكسيك يمكن أن تغير موقف الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات، التي غالبا ما تكون رهينة أنشطتها في الخارج، خصوصا أن تحسن سعر الدولار سيجعل صادراتها أكثر تكلفة.
ويرى بعض الخبراء والمراقبين أنه «يجب الانتظار قليلا لمعرفة ما الذي يدور في رأس ترامب تحديدا، قبل التسرع بإصدار أحكام حول نجاح خططه أو فشلها». وبدأ المستشار السابق لأوباما في البيت الأبيض جاريد بيرنشتاين، أكثر وضوحا، متوقعا أياما صعبة إذا طبق ترامب برنامجه لرفع القيود عن الشركات وخفض الضرائب. وقال إن «أولئك الذين لا يعانون من فقدان ذاكرة اقتصادية، سيتذكرون أن هذا (الخليط) أوقعنا في فوضى ومأزق في عام 2008 وأدى إلى الأزمة المالية».
العجز التجاري يرتفع
وعلى صعيد آخر، ارتفع العجز التجاري الأميركي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، مع زيادة الواردات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بفعل صعود أسعار النفط، وهو ما يرجح أن التجارة شكلت ضغطا كبيرا على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة، إن العجز التجاري زاد بنسبة 6.8 في المائة إلى 45.2 مليار دولار. وجرى تعديل قراءة العجز التجاري لشهر أكتوبر بالخفض قليلا إلى 42.4 مليار دولار، مقارنة مع 42.6 مليار دولار في القراءة السابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ألا يسجل العجز التجاري تغيرا يذكر عند 42.5 مليار دولار في نوفمبر. وزاد العجز المعدل في ضوء التضخم إلى 63.6 مليار دولار من 60.3 مليار دولار في قراءة أكتوبر.
وبلغ إسهام التجارة في معدل الزيادة السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث نحو 0.85 نقطة مئوية. وتوقع خبراء اقتصاد أن تخصم التجارة أكثر من نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.
وعلى الرغم من العجز التجاري، فمن المتوقع أن يتلقى النمو في الربع الأخير دعما من أنفاق المستهلكين ومتانة سوق الإسكان وزيادة التنقيب عن النفط والغاز. وزادت واردات الغذاء والخدمات 1.1 في المائة إلى 231.1 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2015. ويعود جزء من هذه الزيادة في فاتورة الواردات إلى ارتفاع أسعار النفط، وسجلت أسعار الواردات البترولية المعدلة في ضوء التضخم أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012.
