الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة

الخرطوم تستهدف استقبال مليون سائح صيني

الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة
TT

الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة

الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة

اعتمدت الصين السودان كإحدى الدول الصالحة للسياحة وذات المقاصد الجاذبة، وذلك لتفويج نحو مليون سائح من مواطنيها خلال العام الحالي. وتروج حاليًا أكثر من ثلاثة آلاف وكالة سفر وسياحة صينية عبر وسائل الإعلام والإعلان في كل المدن والقرى للسفر إلى السودان، وزيارة مقاصده السياحية المتنوعة من الأنهار والجبال والمحميات الطبيعية والسواحل والشعب المرجانية وخلافه.
وكان وفد صيني رسمي ووسائل إعلام، قد أنهوا زيارة للسودان الأسبوع الماضي، تم خلالها التعرف على المقاصد والأماكن والإجراءات السياحية في السودان، تمهيدًا لإحضار نحو مليون سائح صيني، تم الاتفاق على تفويجهم ضمن اتفاقيات وشراكات اقتصادية وقعت بين البلدين أخيرًا.
وشملت زيارة الوفد الصيني برفقة مسؤولي ملف السياحة الصينية بوزارة السياحة والآثار والحياة البرية في السودان، الأهرامات والآثار والجبال في الولايات الشمالية، والحياة البرية والصحاري وسواحل البحر الأحمر الغني بالشعب المرجانية في السودان. وتم خلال الزيارة رصد وتسجيل وتوثيق كل المكنونات السياحية لكل منطقة، بما في ذلك المواقع الأثرية داخل الخرطوم، التي تصنف سياحيًا ضمن المدن الطبيعية غير المصنوعة، ولها قيمة تاريخية منذ العصور الحجرية، حيث تتمتع بوجود مناطق غنية بالآثار، مثل سوبا الشهيناب بالطوابي وبوابة عبد القيوم وغيرها، بجانب ستة ضفاف وثلاثة أنهار، وأكثر من ملتقى طبيعي للنيلين، والنزل والمتنزهات الخضراء، ومواعين النقل النهري المختلفة ووكالات السفر المتخصصة، والمراسي النهرية.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد، وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الصيني هو ثمرة مساعٍ قامت بها الوزارة منذ ثلاث سنوات مع السفير الصيني بالخرطوم، حيث كان وقتها قد بلغ عدد سائحي الصين على مستوى العالم 120 مليون شخص ينفقون نحو 167 مليار دولار في العام، دون أن يستفيد منهم السودان، وهو المصنف عالميًا العاشر في المقاصد السياحة، فتم الاتفاق على مذكرة تفاهم لتفويج سياح صينيين إلى السودان بالشروط والمتطلبات نفسها التي تحددها السلطات الصينية، وتم التوقيع عليها خلال مشاركة السودان في معرض برلين الدولي للسياحة العام الماضي.
وأشار الدكتور زيد إلى أن الوفد الصيني شرع فور عودته إلى بلاده في الترويج والإعلان للمقاصد والإجراءات السياحية في السودان، عبر وسائل الإعلام والترويج والتسويق، حيث اختيرت 3231 وكالة سفر وسياحة صينية لهذا الغرض للتعاقد مع الراغبين من المواطنين الصينيين للسياحة في السودان للموسم الشتوي وطيلة العام الحالي، مؤكدًا أنه تم الاتفاق بشأن التحويلات المالية بأن تكون نقدًا؛ تجاوزًا للتعقيدات الحاصلة في التحويلات البنكية للسودان، بجانب تسهيلات في التأشيرات، واختيار 38 وكالة سفر وسياحية وطنية، لاستقبال وتقديم الخدمات المطلوبة للسياح الصينيين.
وقال وزير السياحة إن بلاده مستعدة لاستقبال السياح الصينيين الذين تشترط دولتهم معايير للتفويج، وأن السودان ظل طيلة الأربعة عشر عامًا الماضية ينتظر اتفاقًا مع الصين لتفويج سياحها، وتمكن في مايو (أيار) الماضي من توقيع مذكر تفاهم في مجال تفويج سياحها، بعد أن أكمل الجانب السوداني كل الاشتراطات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الوفد الصيني كان يعرب دائمًا أثناء زياراتهم الميدانية للمواقع السياحية عن سعادته واستمتاعه بما يشاهد من آثار وحياة برية ومصنوعات تقليدية ومياه، وبما يتذوقون من مأكولات بحرية وشعبية.
إلى ذلك، تشهد العاصمة الصينية بكين هذا الأسبوع اجتماعًا مهمًا للنظر في جدولة أو إعفاء الديون الصينية على السودان، والبالغة نحو أربعة مليارات دولار. وشكل البلدان لجنة عليا للنظر في الصعوبات التي تواجه الصينيين بالسودان، وإيجاد صيغة دائمة للشراكة عقب ترفيع العلاقة بين البلدين إلى الاستراتيجية في مايو الماضي. وستعقد اللجنة التي غادر وفدها السوداني أمس إلى بكين برئاسة الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية والطاقة الأسبق، في نحو 100 مشروع مشترك في مجالات استثمارية مختلفة، وكيفية تسييرها بعد توقيعها وتنفيذها، خاصة مشاريع النفط والزراعة والتعدين ومنطقة التجارة الحرة المشتركة التي اختير لها ساحل البحر الأحمر.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تبادل تجاري بلغ قبل 10 أعوام أكثر من مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الصينية المنفذة أكثر من 11 مليار دولار. وتتميز العلاقات بالخصوصية، ويسعى السودان ويجتهد لتطويرها في المجالات التجارية الدولية والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن طالب الرفاعي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الذي زار الخرطوم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قد تعهد بالترويج عالميًا للإمكانات الهائلة التي يزخر بها السودان، مؤكدًا أن السودان بحاجة إلى تعريف العالم بهذه المكونات السياحية، وأن يكون هناك وعي لدى الشعب السوداني بأهمية تراثه وكيف حمايته.
وأعلن في ختام زيارته التي شهدت أنشطة وفعاليات وورش عمل بخصوص السياحة الأفريقية، عن أن المنظمة العالمية ستعمل على فتح أسواق جديدة لاستقطاب المستثمرين والسياح خلال بداية العام المقبل، وإرسال خبراء للمساهمة في بناء خارطة علمية للمواقع السياحية في السودان. كما ستقدم الدعم الفني والمشورة لمعالجة ضعف التعريف والترويج والتسويق للسودان كبلد سياحي متنوع ومتعدد المقاصد، التي يفضلها سياح العالم.
ويستهدف السودان في خططه خمسة ملايين سائح من أنحاء المعمورة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسجل العام الماضي محميتين في البحر الأحمر ضمن منظومة التراث العالمي التابعة لـ«اليونيسكو»، ليرتفع عدد المحميات المسجلة في اليونيسكو إلى خمس محميات، منها جبل البركل الشهير في شمال البلاد والبجراوية، ومحميتا سنجيب وودنقنياب على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى وضعه خطة شاملة للارتقاء بالسياحة في البلاد ومعالجة تحدياتها.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الوارادت إلى 15 ⁠بالمئة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب على منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%».

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى عن تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».