رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

نيودلهي الشريك التجاري الرابع... والتبادل التجاري تجاوز 40 مليار دولار

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017
TT

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

كشف الدكتور راجيف غوبتا، رئيس وزراء ولاية غوجارات الهندية، أن عام 2017 سيشهد شراكات استثمارية جديدة بين الهند والسعودية بشكل عام، وبين الرياض وولايته بشكل خاص، في مجالات حيوية كثيرة، منها الطاقة المتجددة بجانب الطاقة التقليدية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات الدولية، وتكنولوجيا الصحة والرعاية الطبية.
وأوضح غوبتا، في إجاباته لأسئلة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، أن هناك استراتيجية مكتملة العناصر، تعمل وفقها بلاده، لتعزيز علاقتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية، لما تشكله المملكة من ثقل اقتصادي محوري في المنطقة، متوقعا زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري الذي تجاوز 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن نيودلهي تشكّل الشريك التجاري الرابع للرياض.
وعن مشاركة الرياض في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية التي تنطلق فعاليتها في الفترة بين يومي 10 و13 من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، أوضح غوبتا أن ذلك كان مرتبا له، وأن زيارته الأخيرة للمملكة أتت في هذا الإطار. ولذلك فإن المشاركة السعودية بالقمة، وما تحمله من أهمية، «لم تكن بمحض الصدفة أو مجرد مشاركة، وإنما الرياض - كضيفة شرف - ستكون مشاركتها رئيسية ومهمة جدا».
وتابع غوبتا أن «وفدنا الحكومي المعني بهذه القمة كان هو أول وفد حكومي رسمي يزور السعودية العام الماضي خصيصا لدعوة المملكة للمشاركة في قمة هذا العام بصفة ضيف الشرف، من خلال وفد يمثل القطاع العام وقطاع الأعمال، وبمشاركة كبيرة من قبل أولئك الذين أطلقوا شراكات استثمارية حقيقية بيننا وبينهم في ولاية غوجارات، في توافر كثير من الفرص الاستثمارية حاليا في هذه الولاية».
وأضاف: «خصصنا للسعودية جلسة خاصة في أول أيام فعاليات القمة، وكانت هذه إحدى أهم النتائج التي أثمرت عن مباحثاتنا وزيارتنا الأخيرة للمملكة قبل عدة شهور، التي تقابلنا فيها مع عدد من المسؤولين السعوديين وممثلي القطاع العام، مثل الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا) كممثلة عن وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة التجمعات الصناعية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وكذلك ممثلو القطاع الخاص تحت مظلة مجلس الغرف السعودية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى فريق السفارة السعودية في نيودلهي».
وقال رئيس وزراء غوجارات، إن «المشاركات السعودية في هذه القمة تتضمن إقامة جلسات عن قطاع الصحة والرعاية الصحية والطبية في المملكة، وما وصل إليه القطاع من تطورات، وإمكانية تبادل التجارب ونقل تكنولوجيا أعمال القطاع الصحي والطبي. كما تلقي الضوء أيضا على الصناعات الدوائية ومصادر الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وقطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات بجانب قطاعات أخرى حيوية».
ولفت غوبتا إلى أن هناك جلسة خاصة لشرح «الرؤية السعودية 2030» وبرنامج «التحوّل الوطني السعودي 2020»، وما تتضمنه برامجهما من رؤى وأفكار، أمام أكثر من مائة دولة في العالم وآلاف المشاركين من جهات دولية مختلفة، ما من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للتعرّف عليهما، وبحث إمكانية المساهمة فيها برؤى، ومشاركة دولية على مستوى واسع، خصوصا في مجال قدرات تدوير إمكانياتها المالية واستحداث برامج جديدة داعمة ورؤيتها في شكلية الخدمات لضريبية المختلفة وقطاع الصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعن النتائج المتوقعة من مشاركة السعودية في هذه القمة، أكد غوبتا، أن هناك اهتماما وهدفا كبيرا من استضافة السعودية في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، كضيفة شرف، عبر زيادة التجارة بين البلدين، حيث تعتبر نيودلهي الشريك التجاري الرابع لدى الرياض بحجم التبادل التجاري الذي يفوق 40 مليار دولار، وبالتالي فإن مشاركة السعودية ممثلة من قبل مسؤولين في القطاعين العام والخاص سيترتب عليه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وتوقع رئيس وزراء غوجارات، أن يشهد عام 2017 زيادة مضطردة في حجم ونوعية الاستثمارات المشتركة من خلال انطلاق استثمارات سعودية في الهند في عدة قطاعات حيوية في مختلف المجالات، من بينها مشروعات البنى التحتية والكيماويات والبتروكيماويات، وبالمقابل إطلاق مزيد من الاستثمارات الهندية في السعودية في عدة قطاعات تواكب «رؤية السعودية 2030».
وأوضح غوبتا، أنه يأتي في مقدمة قائمة الشراكات الاستثمارية المتوقعة في العام الجديد، قطاعات الصحة والرعاية الطبية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا الأغذية ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، متابعا: «وبالتالي فإن هذه القمة نعوّل عليها كثيرا في أن تخلق عنصرا محفزا في خطط النمو والتنمية في الهند، كما أنها في الوقت نفسه تدعم (الرؤية السعودية 2030) في إطار تنفيذ برامجها الطموحة المختلفة».
وعن قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، أوضح غوبتا أن غوجارت إحدى أهم الولايات الهندية المتقدمة جدا، وهي منشأ رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي. وتنظم القمة دوريا منذ عام 2003، وكان قد بدأها رئيس وزراء الهند الحالي عندما كان يتقلد رئاسة وزرائها. وعن أهم ملامح قمة غوجارات في نسختها الثامنة، أوضح غوبتا أنها تشتمل على نحو 22 جلسة عمل ومحور تغطي مختلف القطاعات، و12 جلسة دولية متخصصة، وآلاف الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى مائدة مستديرة مع رئيس وزراء الهندي مودي، بالإضافة إلى معرض تجاري دولي كبير يشارك فيه 50 ألف جهة و12 دولة، منها على سبيل المثال وليس الحصر اليابان والمملكة المتحدة وأستراليا وهولندا والسويد.
وتوقع غوبتا، مشاركة أكثر من 100 دولة بوفود رسمية وقطاع خاص في هذا الحدث، مشيرا إلى أن الفكرة في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، هي توفير منصة عالمية لإطلاق مشروعات تعاون وشراكات استراتيجية حقيقية وتوليد الأفكار والمبادرات الخلاقة التي تناسب قطاع الأعمال في زمن التقنية العالية، وتعالج تحديات العصر في سبيل تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص أعمال وعمل جديدة.
ووفق غوبتا، فإنه سيشارك في هذه القمة عدد كبير من قيادات العالم، من بينها رئيس الوزراء الهندي، ورئيس كينيا، ورئيس وزراء روسيا، ورئيس وزراء بولندا، وعدد كبير من وزراء ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون بمثابة منصة تعاون على أعلى المستويات.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.