النائب نعمة طعمة: زيارة عون للسعودية مفصلية بامتياز

رئيس شركة «المباني» يرى أن المملكة البيئة الأفضل للعمل للبنانيين

النائب نعمة طعمة: زيارة عون للسعودية مفصلية بامتياز
TT

النائب نعمة طعمة: زيارة عون للسعودية مفصلية بامتياز

النائب نعمة طعمة: زيارة عون للسعودية مفصلية بامتياز

ثمّن الوزير السابق نعمة طعمة، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» البرلمانية في لبنان زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمملكة العربية السعودية، واصفا إياها بأنها «مفصليّة بامتياز» في مرحلة بالغة الدقّة.
طعمة، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يُعطي هذه الزيارة الأهمية أكثر من مُعطى سياسي واجتماعي، فهي بداية تُعد الزيارة الأولى للرئيس عون إلى المملكة، وهذا واقع يحمل دلالات كثيرة تؤكد على عمق العلاقات الوطيدة بين لبنان والسعودية. ثم إن رئيس الجمهورية أراد أن يفتتح جولته الخارجية بزيارة المملكة ما ينمّ عن إدراك عالٍ بالمسؤولية على اعتبار أن ما يجمع البلدين هو علاقاتهما التاريخية. أضف إلى ما سبق المعرفة الوثيقة للرئيس عون والمسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني بكل أطيافه، بما قدّمته السعودية لكل اللبنانيين لا سيما في الحروب والمحن التي شهدها لبنان، إذ وقفت إلى جانبه ومدّت إليه يد العون وصولاً إلى احتضانها لأكبر جالية لبنانية في الخليج والعالم العربي. ثم هناك المساعدات التي لا تعد ولا تحصى في مراحل متعددة، ومساهمتها الأساسية في إعمار مناطق لبنانية جرّاء العدوان الإسرائيلي في حرب يوليو (تموز) 2006 إلى ما سبق ذلك إبّان الاجتياح الإسرائيلي العام 1982... وأخيرًا وليس آخرًا، الودائع المالية التي ساهمت في تحصين الليرة اللبنانية».
وأضاف طعمة - وهو رئيس شركة «المباني» - «لا بدّ لي من الإشارة أنه، إبان مرحلة الفراغ الرئاسي ومن خلال مواكبتي ولقاءاتي مع المسؤولين السعوديين، كنت ألمس مدى حزنهم لهذا الفراغ، وكانوا يصرّون على انتخاب الرئيس الماروني المسيحي في أقرب فرصة ممكنة. وبالتالي، لم يكن لهم أي مرشح بل كان همّهم آنذاك حصول الانتخابات الرئاسية بعيدًا عن أي تدخلات. هذا ما يمكنني حسمه والدلالة أنه وفور انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية جاء الموفد الملكي الأمير خالد بن فيصل للتهنئة والتأكيد على دعم لبنان والوقوف إلى جانبه».
أما عن النتائج المتوقعة للزيارة، فيقول النائب الحالي والوزير السابق «انطباعاتي أنها ستشهد نتائج مثمرة وجدّ إيجابية على مختلف المستويات، وستؤسّس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين وتاريخها الناصع، ومن باب الوفاء فإن اللبنانيين لن ينسوا وقفات المملكة تجاه بلدهم في السراء والضراء».
كذلك يرى طعمة أن «الرئيس عون حسنًا فعل بأن تكون المحطة الأولى في جولته الخارجية هي المملكة العربية السعودية، لأننا ومن خلال عملنا في المملكة ومنذ السبعينات نعرف جيدًا كيف تتعاطى السعودية مع اللبنانيين، إذ تعاملهم كما تعامل المواطن السعودي. وهذا أمر واقع وملموس وعايشناه، وهذه حقيقة لا يمكن لأي شخص أن يتجاهلها سوى من يخالف القوانين المرعية الإجراء وهذا ينطبق على المواطن السعودي ومن أي جنسية كان، تاليًا أذكر جيدًا عندما كنت وزيرا للمهجرين ولدى اندلاع (حرب تموز) في العام 2006 كيف استنفرت المملكة طاقم سفارتها في بيروت وأقامت المستشفى الميداني في منطقة سباق الخيل، وصولاً إلى دعمها اللوجستي والإنمائي والمساعدات والإعمار بمعزل عن التباينات والخلافات السياسية مع هذا الطرف وذاك. واستمرت على الوتيرة ذاتها حتى عندما اشتدت الحملات السياسية عليها من قبل البعض، فلم تُقدم على أي خطوات انتقامية أو سواها بل تعتبر تعاطيها مع اللبنانيين إنما هو على مسافة واحدة أكان ينتمي هذا الشخص لهذا المذهب أو ذاك. وهذا هو نهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يعرف لبنان حقّ المعرفة وعندما كان أميرا للرياض وعندما التقيته كنت ألمس تلك المشاعر والمودّة التي يكنّها للبنان ولكل اللبنانيين على حد سواء».
ويؤكد النائب طعمة إلى أن زيارة الرئيس عون إلى المملكة ستشهد «تطابقًا في وجهات النظر خلال المباحثات بين الجانبين اللبناني والسعودي حول كثير من الملفات، إذ هناك إجماع من الطرفين على التمسّك بروحية هذه العلاقات الوثيقة المبنية على الودّ والاحترام، لا بل السعي لتفعيلها والتعاون المشترك في كل الميادين والمجالات. ثم إن المملكة هي أول دولة عانت من الإرهاب وهي تقوم بخطوات رائدة في دحر هذا الإرهاب ومكافحته. ومن الطبيعي ذلك سيكون محور تعاون وتفاهم بين البلدين إلى أمور كثيرة تجمعهما وتشكّل عناوين أساسية في التلاقي والتنسيق بين لبنان والمملكة».
وحول رؤيته كرجل أعمال يعيش في المملكة منذ سنوات طويلة وتوقّعاته لنتائج هذه الزيارة، يقول النائب طعمة: «لدينا في شركة المباني خمسة آلاف لبناني يعملون في المملكة عدا عن الجنسيات الأخرى، حيث يصل العدد إلى ثلاثة وعشرين ألف عامل. ولكن هذا الرقم من اللبنانيين يشكّل مورد رزق لآلاف العائلات التي تعيش في لبنان، الأمر الذي ينسحب على شركات ومؤسسات كثيرة. وهناك وفق السفارة اللبنانية، رقم غير نهائي لعدد اللبنانيين يصل إلى مائتي ألف لبناني، ناهيك أن المملكة ما زالت البيئة الأفضل للعمل، ونحن في شركة المباني، لم نصرف أي عامل أو موظف على الرغم من التحوّلات التي حصلت مؤخرًا في معظم دول العالم جرّاء انخفاض أسعار النفط ما يدل على رؤية السعودية الواضحة للتعامل مع الأزمات، وخصوصًا الخطة المدروسة العلمية والعملية التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أي (رؤية السعودية 2030)». وذكر أن الزيارة ستسفر عن سلسلة مؤشرات ونتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والسياحة «دون أن ننسى أن التحويلات المالية إلى لبنان من المملكة هي أكبر بين أقرانها في دول الخليج والمنطقة، إضافة إلى عودة الإخوة السعوديين إلى لبنان حيث لهم منازل وأملاك ومتى عادوا هم بين أهلهم وأشقائهم، وبمعنى أوضح الزيارة ستكون مفصلية وناجحة على كل الأصعدة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.