القوات التركية باقية في بعشيقة... وبغداد وأربيل تضمنان وضع «سنجار»

يلدريم أكد عقب مباحثات مع العبادي أن قرار الانسحاب سيتخذ في وقت لاحق

الرئيس العراقي فؤاد معصوم لدى استقباله رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في بغداد أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم لدى استقباله رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات التركية باقية في بعشيقة... وبغداد وأربيل تضمنان وضع «سنجار»

الرئيس العراقي فؤاد معصوم لدى استقباله رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في بغداد أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم لدى استقباله رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في بغداد أمس (أ.ف.ب)

في مباحثات سادتها أجواء إيجابية توصلت أنقرة وبغداد أمس إلى اتفاق على بقاء القوات التركية في بعشيقة حتى إشعار آخر. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي قطع أمس خطوة لاحتواء التوتر في العلاقات بين تركيا وجارتها العراق بزيارته لبغداد، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي حيدر العبادي عقب مباحثاتهما: «شرحت للعبادي سبب وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة»، مضيفًا: «قرار انسحاب قواتنا من شمال العراق سيتم اتخاذه لاحقًا».
من جانبه، قال العبادي إنه توصل مع نظيره التركي إلى اتفاق يقضي بسحب القوات التركية من معسكر بعشيقة شمال شرقي مدينة الموصل، بحسب التلفزيون الرسمي العراقي.
وكان وجود نحو 600 جندي تركي في منطقة بعشيقة أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين؛ لإصرار حكومة بغداد على أن القوات التركية لم ترسل إلى المعسكر بموافقتها، فيما قالت أنقرة إن إرسال القوات كان بموافقة عراقية.
ومع انطلاق عملية تحرير الموصل من «داعش» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أصرت تركيا على أن تشارك قواتها في تلك المعركة لاسترداد المدينة لكن العراق رفض ذلك، وأعلنت أنقرة أن قوات ضمن الحشد الوطني دربتها في معسكر بعشيقة تشارك في عملية الموصل.
وقالت مصادر تركية إن العبادي كرر طلبه بسحب القوات التركية من بعشيقة أمس خلال لقائه مع يلدريم.
ورد يلدريم: «هذا الأمر (إرسال القوات إلى بعشيقة) لم يكن عملاً مزاجيًا وإنما جاء تلبية لحاجة، ونحن نرى تقدمًا مهمًا في تطهير المنطقة من (داعش)، وسنتوصل إلى حل لهذه المسألة بطريقة ودّية». وشدد يلدريم على أن «سيادة العراق ووحدة أراضيه أمر مهم جدًّا بالنسبة لتركيا، وأن تركيا لن تسمح بأي عمل يهدد سيادة العراق ووحدة أراضيه، وستستمر بالعمل مع العراق والتعاون معه في جميع المجالات».
وبدا أن هناك توافقًا على النقاط التي تثير مخاوف أنقرة وتتسبب في توتر مع بغداد، حيث أعلن يلدريم على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي العراقي برئاسته ونظيره العراقي أن هناك وعودًا من الحكومة العراقية وإقليم كردستان بإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من سنجار. وأضاف يلدريم: «ستتخذ البيشمركة والقوات التابعة للحكومة المركزية العراقية الإجراءات اللازمة لطرد الإرهابيين من مدينة سنجار التي تشكل أكبر تهديد لتركيا، وسنواصل التعاون المشترك من أجل القضاء على جميع التهديدات القادمة من الأراضي العراقية تجاه تركيا».
وحسب صحيفة «حريت» التركية، فإن وفدًا تركيًا زار بغداد الأسبوع الماضي وضع الخطوط العريضة لاتفاق حول استخدام معسكر بعشيقة. ونقلت عن مسؤول تركي قوله إن الوفد طرح على الجانب العراقي «اعتبار أن المعسكر تابع للعراق وأنه خصصها لعضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش». وأضافت الصحيفة أن أنقرة اقترحت أيضًا «إعادة التفاوض حول المعسكر بعد عام». وحسب المصدر فإن العبادي طلب تضمين الاتفاق عبارة تنص على أن «عناصر القوات المسلحة التركية ستغادر العراق عندما تنتهي مهمتها». وربما هذا ما قصده يلدريم عندما أعلن في المؤتمر الصحافي أمس أن القوات التركية ستغادر معسكر بعشيقة عندما يستتب الأمن والاستقرار.
وترأس يلدريم والعبادي في بغداد أمس اجتماعًا لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين هو الثالث من نوعه واستغرق نحو ساعة ونصف الساعة. وبحث الطرفان الموضوعات الحيوية التي تهم البلدين وآفاق التعاون في المجالات كافة، وإمكانية بناء وتطوير العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي تحقق مصالح البلدين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.