تضارب تصريحات المسؤولين السودانيين حول تشكيل الحكومة الجديدة

الخرطوم تتوقع انفراجًا في العلاقة مع واشنطن في عهد ترامب

تضاربت التصريحات الرسمية السودانية بشأن موعد إعلان حكومة الوفاق الوطني. فبعد أن كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد ذكر أن التشكيل سيعلن في غضون شهر، قطع نائب الرئيس بأن التشكيل سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن كان متوقعًا إعلان التشكيل في العاشر من الشهر الحالي. وفي أثناء ذلك أجرى وزير الدفاع السوداني جولة مباحثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الذي يزور الخرطوم ليومين، فيما تتوقع وزارة الخارجية وصول وكيل الخارجية البريطاني للبلاد غدًا الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة رصيفه السوداني.
وقال حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس البشير، بولاية الجزيرة وسط البلاد أمس إن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، موضحا أن عملية الحوار الوطني الذي أوصى بتشكيل هذه الحكومة تعد أكبر مشروع ما بعد استقلال البلاد.
وكان وزير الإعلام أحمد بلال، المتحدث باسم الحكومة، قد نفى الأسبوع الماضي تكهنات بتشكيل الحكومة في حدود الثلاثاء المقبل، ووصفها بأنها مجرد «شمارات واتساب»، وهي مفردة دارجة سودانية تعني التكهنات، مبرزا أن إعلان التشكيل والتحول من حكومة الوحدة الوطنية إلى حكومة وفاق وطني ليس أمرا سهلا، بل يحتاج إلى تعديلات دستورية، وتعديل قانون الانتخابات ودساتير الولايات، ما قد يستغرق شهرا من العمل لإعلان الحكومة.
وفي الأثناء، تشهد البلاد سلسلة زيارات لمسؤولين رفيعي المستوى، حيث استقبل وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ووفده بالخرطوم أمس، وبحثا العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها في المجالات كافة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن محمد خليفة الشامي، أن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري وصل الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، يشارك خلالها في افتتاح مصنع لإنتاج الملبوسات العسكرية.
واستقبل كبار العسكريين السودانيين المسؤول القطري الرفيع، وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة، وعدد من قادة الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة السودانية، إلى جانب السفير والملحق العسكري القطريين بالخرطوم.
يذكر أن زيارة وزير الدولة القطري تعد الثانية لمسؤول عسكري خليجي للبلاد خلال أقل من أسبوعين، حيث زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان الخرطوم في 27 من الشهر الماضي، وعقد سلسلة اجتماعات مع وزير الدفاع السوداني والتقى الرئيس السوداني وقلده أرفع الأوسمة السودانية.
دبلوماسيا، أعلنت الخارجية السودانية أن الوكيل الدائم لوزارة الخارجية سايمون ماكدونالد سيصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام غدًا الاثنين، وبرفقته الأمين العام لوزارة التعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية قريب الخضر، إن زيارة ماكدونالد تأتي تلبية لدعوة رصيفه السوداني عبد الغني النعيم عوض الكريم، وتستهدف إجراء مباحثات مشتركة تتناول العلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية، وبحث القضايا الإقليمية وتطور عملية السلام في البلاد. وتتضمن زيارة الوفد لولاية جنوب دارفور، ويتفقد خلالها الوفد الزائر مشروعات تنموية بريطانية هناك. وأوضح السفير الخضر أن الزيارة ثمرة من ثمرات «الحوار الاستراتيجي الذي انتظم أخيرًا بين السودان وبريطانيا، والهادف لتعزيز التعاون والفهم الصحيح تجاه كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
في غضون ذلك، توقعت الخارجية السودانية حدوث انفراج في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن في عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وكشفت عن نية الحكومة السودانية بذل مجهودات كبيرة للتوصل لتفاهمات بين البلدين تقود إلى رفع الحظر الاقتصادي الأميركي عن البلاد.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال إسماعيل في تصريحات أمس إن حكومته أبدت رغبتها في التعاون مع واشنطن على ملف الإرهاب والاتجار بالبشر، ودعا القيادة الأميركية الجديدة لإعادة النظر في سياسة واشنطن تجاه الخرطوم، وفقًا للمتغيرات الكبيرة التي تشهدها الساحة وتستوجب إعادة النظر. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية الحكومي عن إسماعيل قوله: «كنا نتوقع عدم تجديد العقوبات الاقتصادية، ولكن للأسف تم تجديدها في نهاية حكم أوباما، ورغم ذلك نحن مستعدون للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة، تحقيقًا لمصالح السودان العليا بالوسائل المشروعة كافة».
ويتوقع تنصيب الرئيس الجديد دونالد في العشرين من الشهر الحالي، بعد انتخابه في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. ودأبت الحكومة الأميركية على تجديد عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ عام 1997 سنويًا بشكل روتيني، بموجب قانون الطوارئ الوطني، ثم دعمت العقوبات بمبررات جديدة بسبب اتهام الخرطوم بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، الذي يشهد حربًا منذ عام 2003 بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة تسعى لتغيير نظام الحكم، وإنهاء ما تسميه التهميش لبعض أقاليم السودان، وعلى وجه الخصوص دارفور.
وكان مرتقبًا أن ترفع حكومة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما العقوبات الاقتصادية على السودان، سيما وأن واشنطن كانت قد خففت العقوبات، وسمحت بتصدير تكنولوجيا الاتصالات الشخصية للسودان، وأعادت التعاون الأكاديمي مع الجامعات السودانية، ومنحت سفارتها في الخرطوم سلطة منح المواطنين السودانيين تأشيرة الدخول من الخرطوم.
وعوضًا عن رفع الحظر فإن حكومة الرئيس أوباما جددت الحظر الاقتصادي لعام آخر في نوفمبر الماضي، وقالت إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية ما زالت تشكل خطرًا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.