تركيا تدرس منح الجنسية للاجئين الأكفاء

جنسية المواطنين الأتراك في الخارج مهددة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين داخل وخارج مخيمات اللجوء الجنسية التركية، موضحًا أن هناك «أشخاصًا بينهم من أصحاب الكفاءات العالية من الضروري الاستفادة منهم بدلاً من تركهم من دون عمل».
وقال إردوغان في كلمته خلال فعالية أقامتها ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد إن «وزارة الداخلية تعمل حاليًا على هذا الأمر، وسيمنح بعض السوريين والعراقيين جنسيتنا، بعد إنجاز التحقيقات اللازمة (...) هناك أصحاب كفاءات عالية، من مهندسين ومحامين وأطباء، فلنستفد منهم بدلاً من تركهم يعملون بشكل غير قانوني. سنمنحهم الفرصة للعمل بصفتهم مواطنين، وأبناء هذه الأمة».
وقال ساخرًا: «انظروا إلى الغربيين، فإنهم يسارعون إلى إجراء عمليات حسابية عندما يتعلق الأمر باستقبال 100، 300 أو 500 لاجئ».
ولم يحدد الرئيس التركي متى ستبدأ هذه المبادرة، لكنه أوضح أن «وزارة الداخلية على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة في أي وقت».
وكان إردوغان طرح مشروع التجنيس الصيف الماضي، مما أدى إلى تظاهرات رافضة للأمر، خصوصًا أن هناك أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري وعراقي وفق الأرقام الصادرة عن أنقرة.
واعتبرت المعارضة السياسية الأمر مناورة لتوسيع القاعدة الانتخابية للرئيس عندما يريد تمرير الإصلاحات الدستورية المثيرة للجدل، بهدف تعزيز صلاحياته لدى طرح ذلك من خلال استفتاء، وتتزامن تصريحاته مع اضطراب العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) وما تلاه من عمليات تسريح واعتقال واسعة النطاق.
وبموجب 3 مراسيم أصدرتها الحكومة ليل الجمعة - السبت، سُرّح أكثر من 6 آلاف شخص من عملهم، وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية على خلفية محاولة الانقلاب. وبموجب هذه المراسيم التي نُشرت في الصحيفة الرسمية، سُرّح 2687 شرطيًا و1699 موظفًا في وزارة العدل و838 موظفًا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، بالإضافة إلى 631 أكاديميًا و8 أعضاء من مجلس الدولة، وأُغلقت أكثر من 80 جمعية متهمة بـ«ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة».
ووفقًا للمراسيم، يُتوقع أن يحرم المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الخارج من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون 3 أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.
وكان البرلمان التركي وافق قبل أيام على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد 3 أشهر.
وتتخذ هذه التدابير في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو، وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الأخير.
ومنذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 ألف شخص في السجون، وتم فصل أكثر من 100 ألف شخص أو وقفهم عن العمل، لا سيما من المعلمين والأساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.
وأثارت عمليات التطهير غير المسبوقة في تركيا قلق شركاء أنقرة الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حالة الطوارئ، التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع أي صوت معارض.
وتدعي السلطات التركية من جهتها أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد الإرهابي المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني.