بروكسل تعرض خطة الاستثمار الأوروبية على الرياض

المفوضية الأوروبية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية شريك مهم وعلاقتنا الاقتصادية والتجارية قوية

بروكسل تعرض خطة الاستثمار الأوروبية على الرياض
TT

بروكسل تعرض خطة الاستثمار الأوروبية على الرياض

بروكسل تعرض خطة الاستثمار الأوروبية على الرياض

تقوم فيوليتا بولك، عضو المفوضية الأوروبية المكلفة بملف النقل، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من غد (الأحد)، وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي، وقالت مصادر داخل مقر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضة الأوروبية ستعرض خلال زيارتها فرص الاستثمار في أوروبا، وبخاصة في قطاع النقل، في إطار الخطة الاستثمارية الأوروبية.
وقال المصدر نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن المملكة العربية السعودية شريك مهم للاتحاد الأوروبي وهناك بالفعل علاقات اقتصادية وتجارية قوية بين الجانبين: «ويكفي القول بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية».
ولمح المصدر نفسه إلى أن قطاع النقل بشكل أكثر تحديدا، مثال على التعاون الجيد بين الجانبين، وهناك فرص لتوسيع هذا التعاون، وأشار المصدر إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015 طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء الـ28 التفويض للتفاوض باسم الاتحاد الأوروبي على اتفاق جيد في قطاع الطيران مع المملكة العربية السعودية: «ويجري حاليا من جانب الدول الأعضاء دراسة هذا الطلب، وأما في قطاع السكك الحديدية، فقد جرى تعزيز التعاون الفني بين وكالة الاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية من جهة، ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى».
واختتم المصدر الأوروبي بالقول: «إن المسؤولة الأوروبية ستشارك يوم الاثنين في منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، كما ستلتقي بالأمين العام للمجلس».
وحسب ما صدر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، فإن المفوضة بولك ستجري محادثات على هامش الزيارة مع عدد من الوزراء، منهم سليمان الحمدان، وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، وماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، والأمير سعود بن خالد آل سعود، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وسعد القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة السعودية للخطوط الحديدية.
وجرى الشهر الماضي الإعلان عن تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنمركية وهيئة الأعمال الأوروبية، وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، أعمال النسخة الثانية لمنتدى الأعمال الخليجي الأوروبي في العاصمة السعودية الرياض يومي 9 و10 يناير (كانون الثاني) 2017.
ويركز المنتدى على استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجيستية في السكك الحديدية والمطارات، وبناء المدن الذكية والبنية التحتية، والتمويل، وغيرها من القطاعات الواعدة، وسيتضمن برنامج العمل زيارات ميدانية إلى جهات عدة ذات علاقة بالقطاع.
ودعا عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى استغلال الفرص المتاحة للتبادل التجاري، من خلال ما يتم عرضه من فرص في المنتدى خصوصا مشروعات السكك الحديدية والإنشاءات والمواد الغذائية، إضافة إلى الدخول في مشروعات صناعية مشتركة تقوم على أساس التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي.
وأشاد نقي بالموضوعات التي ناقشها المنتدى الأول والتي تضمنت مشروعات الربط الكهربائي الذي أُنجز على أكمل وجه، ومشروعات السكك الحديدية ومعرض «إكسبو دبي 2،020» وكأس العالم في الدوحة 2022، ومشروعات الخصخصة التي أطلقتها السعودية ضمن «رؤية 2030» الخاصة بالتحول الاقتصادي، بجانب مشروع منطقة الدقم في سلطنة عمان، وخطة التطوير الاستثماري في الكويت، ومشروع الطاقة مصدر في أبوظبي، بجانب المشروعات الاستثمارية الأخرى، وتطبيق الكثير من البرامج الاقتصادية في مملكة البحرين ضمن استراتيجية 2030 التي تقوم على خدمة الإنسان.
ونقلت تقارير إعلامية عن بيان صدر عن اتحاد الغرف، أن يأتي تنظيم المنتدى في نسخته الثانية لتسهيل تعاون الأعمال والتجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالمنحة الأوروبية المشتركة بين اتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنمركية وهيئة الأعمال الأوروبية، التي تنص على عقد فعاليات ودورات تدريبية عدة من شأنها تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية الخليجية الأوروبية.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.