الأمن الألماني يصنف 43 ألفًا في خانة التشدد

نزعات إرهابية لدى 11 ألفًا منهم

جنود من الشرطة الألمانية في العاصمة برلين بعد حادث الدهس الذي أدى إلى سقوط 12 قتيلاً الشهر الماضي («الشرق الأوسط»)

صنفت دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) في تقريرها حول التشدد 2016 أكثر من 43 ألفًا من المسلمين المقيمين في ألمانية في خانة «المشهد المتشدد». وجاء في التقرير الذي نشر يوم أمس أن لدى 11 ألفًا من هؤلاء «نزعات إرهابية».
ويبدو من مقارنة هذا الرقم بالأرقام نفسها التي طرحتها الدائرة في سنة 2014 أن تقييم هذا المشهد لم يتغير كثيرًا من الناحية العددية، إلا أن «التطرف» بين هذه الفئة من المتشددين زاد بشكل واضح؛ إذ قدر تقرير دائرة حماية الدستور قبل سنتين «المشهد المتشدد» على نحو أكثر دقة بـ43890 شخصًا، وسجل هذا الرقم 37270 سنة 2010، وهذه قفزة كبيرة عن سنة 2006 التي صنفت فيها دائرة حماية الدستور 32150 شخصًا ضمن «المشهد المتشدد».
وهناك زيادة حادة بشكل خاص في عدد المتشددين المحافظين الذين ما انفكوا يزدادون راديكالية منذ عدة سنوات بفعل الصعود المدوي لتنظيم داعش في العراق وسوريا. وصنفت الدائرة نحو 8650 شخصا بوصفهم جزءا من الحركة المحافظة المتشددة في البلاد.
ومن بين المتطرفين في ألمانيا، ينظر إلى نحو 11 ألفا منهم بأن لديهم نزعات إرهابية، طبقًا لدائرة حماية الدستور وهيئات أمنية أخرى. ومن بين هؤلاء، يعتقد أن 548 قادرون على ارتكاب عمل إرهابي ومستعدون لذلك، ويعتقد أن أكثر من نصف هذا العدد موجود حاليًا في ألمانيا، ومن بينهم 80 معتقلاً.
وهناك 360 من «الأشخاص المعنيين» الآخرين، ينظر إليهم بوصفهم يرغبون في أن يساعدوا أو يدعموا بشكل لوجيستي جريمة ذات دوافع سياسية ذات أهمية خطيرة.
وسافر أكثر من 800 من المتشددين من ألمانيا إلى مناطق القتال في سوريا والعراق، حيث انضم كثيرون إلى «داعش»، وعاد نحو ثلثهم منذ ذلك الحين، ومن بينهم سبعون حصلوا على خبرة في القتال، بينما كانوا في الخارج.
الملاحظ أيضًا على تقرير الدائرة لسنة 2016 هو استخدام السلطات الألمانية لتسميات أكثر تشددًا في تصنيف المتطرفين. ودافع وزير الداخلية قبل أيام بشدة عن استخدام تعبير «شبه الإرهابيين» الذي استخدمته دائرته في وصف من تصنفهم في خانة المستعدين لممارسة أعمال العنف، وتنطبق هذه الحال على التصنيف الحالي لنحو 10 آلاف متشدد لديهم «نزعات إرهابية». وكانت الدائرة قدرت المتشددين في ألمانيا ممن يبدون استعدادًا لممارسة العنف بنحو 1300 في سنة 2015، وواضح أن الرقم قفز إلى 11 ألفًا بفعل تغير التسميات والتقديرات.
وربما يمكن تفسير إعادة النظر في التسميات إلى العمليات الإرهابية المتكررة التي شهدتها ألمانيا في السنة الماضية، التي ختمت بعملية دهس 12 ألمانيًا في سوق أعياد الميلاد في العاصمة برلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويكشف تحليل المعطيات التي طرحتها دائرة حماية الدستور أن الأتراك يشكلون الجزء الأكبر من «المشهد الإسلامي»، وقفز عددهم من 27250 سنة 2006 إلى 32270 سنة 2011 وإلى أكثر من 35 ألفًا في السنة الماضية. وقفز في الوقت نفسه عدد العرب المصنفين ضمن المشهد المتطرف من 3350 سنة 2006 إلى 3950 سنة 2011 ومن ثم إلى 4300 سنة 2016؛ علما أن دائرة الإحصاء المركزية تقدر عدد المسلمين في ألمانيا بين 4 – 4.5 مليون.
وبحسب تصريحات هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور فإن 380 شخصًا، ممن تصنفهم الدائرة ضمن المستعدين لممارسة العنف، أعلنوا على الملأ استعدادهم لممارسة أعمال إرهابية في ألمانيا. ويكشف التوزيع الجغرافي عن أن المتشددين يعيشون بنسبة 90 في المائة في الولايات الغربية، وخصوصًا في ولايات الراين الشمالي فيستفاليا وبافاريا وبادن فورتمبيرغ، ويتجنبون الولايات الشرقية التي ينشط فيها اليمين المتطرف. ويسكن 70 في المائة من المتشددين في المدن الألمانية الكبيرة التي يزيد عدد نفوسها على مائة ألف نسمة، وهذه حالة استدعت انتباه مدير الأمن العام ماسن، الذي أشار إلى أن 31 في المائة من الألمان فقط يعيشون في هذه المدن.
أما الهوية الوطنية الأصلية للمتشددين المستعدين لممارسة العنف فهي كالآتي: 20 في المائة من تركيا، 10 في المائة من المغرب، 8 في المائة من العراق، 8 في المائة من لبنان، 7 في المائة من الجزائر، 6 في المائة من روسيا، 5 في المائة من مصر، 5 في المائة من تونس، إضافة إلى جنسيات أخرى. وشكل الألمان الذين اعتنقوا الإسلام مؤخرًا 17 في المائة من مشهد المصنفين في خانة «الخطرين» المستعدين لممارسة العنف بشكل يهدد أمن الدولة.
وترتفع نسبة اللاجئين الذين بلغوا ألمانيا بأوراق ثبوتية مزيفة، أو غير صالحة، إلى 70 في المائة من مجموع اللاجئين، بحسب تقدير مدير دائرة الأمن الداخلي ماسن. وسبق لدائرة حماية الدستور أن عممت تعليمات داخلية تحذر سلطات الهجرة من حملة الجوازات الذين قدموا من مناطق يحتلها «داعش» في العراق وسوريا؛ فتزوير الجوازات أصبح أحد موارد التنظيم المالية، وخير طريقة لنشر التنظيم في أوروبا.
وأمس (الجمعة) دعا زيغمار غابريل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى التصدي بحسم لخطباء الكراهية الإسلاميين في ألمانيا. وقال غابريل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس: «ليس لدي أدنى تسامح في هذه القضية».
وذكر غابريل، وهو أيضًا وزير الاقتصاد في حكومة ميركل، أن من يقوم بالدعوة إلى الكراهية لن يتمتع بحماية حرية العقيدة، وقال: «يتعين حظر المساجد التي يرتادها المتطرفون، وحل طوائفها وطرد خطباء (الكراهية) في أقرب وقت ممكن».
وفي المقابل، رفض غابريل مقترحات وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، الداعية إلى تعزيز صلاحيات الحكومة الاتحادية في مجال الأمن الداخلي، وقال: «الرد على التحديات الراهنة بإثارة نقاش حول الفيدرالية الألمانية سيكون مجرد سياسة رمزية»، موضحًا أن إجراء تعديلات في الجهاز الأمني على المستوى الاتحادي والولايات حاليًا سيجعل السلطات الأمنية تنشغل بنفسها لسنوات مقبلة.
على صعيد السياسة الخارجية، أدان وزير الخارجية الألماني، فرانك والتر شتاينماير، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إزمير التركية، أمس الجمعة، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب تركيا في مكافحتها للإرهاب.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الألمانية تم توزيعه على وسائل الإعلام، أمس، وعبر الوزير فيه عن صدمته لدى معرفته بخبر الهجوم الإرهابي في إزمير (غرب)، الذي يأتي بعد عدة أيام من الهجوم الإرهابي الذي شهدته إسطنبول، فجر الأحد الماضي.
وأشار شتاينماير إلى أن قوات الأمن التركية حالت دون أن يسفر الهجوم عن أضرار أكبر، وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا. واستهدف انفجار صغير نقطة تفتيش للشرطة أمام القصر العدلي في إزمير تبعه اشتباكات بين الشرطة والمهاجمين أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين و«استشهاد» شرطي، وموظف في القصر العدلي (مقر المحاكم بالمدينة). وتواصل قوات الأمن التركية البحث عن إرهابي ثالث فار.
وقال والي إزمير، أرول آي يلدز، لـ«الأناضول»، إن المؤشرات الأولية تدل على أن حزب العمال الكردستاني «بي كا كا»، يقف وراء الهجوم الإرهابي. وفجر الأحد الماضي، تعرض ناد في منطقة «أورطة كوي» بإسطنبول، لهجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وإصابة 65 آخرين، بحسب أرقام رسمية.