عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الحكومة اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: سنصرف الرواتب حتى في مناطق الانقلاب

يمنيون يتلقون نقودًا من شركة صرافة في عدن («الشرق الأوسط»)
يمنيون يتلقون نقودًا من شركة صرافة في عدن («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الحكومة اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: سنصرف الرواتب حتى في مناطق الانقلاب

يمنيون يتلقون نقودًا من شركة صرافة في عدن («الشرق الأوسط»)
يمنيون يتلقون نقودًا من شركة صرافة في عدن («الشرق الأوسط»)

أثمر ركض ثلاثة أشهر ونيف للحكومة اليمنية، بانتهاء أزمة النقص الحاد في السيولة، بعدما كان اليمن على شفى كارثة اقتصادية وشيكة تفاقم المصائب الناجمة عن العمل العسكري المتمثل بالانقلاب، وما نجم عنه من أزمات إنسانية أخرى.
وأعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر أمس، عن انتهاء أزمة السيولة النقدية، وتغلب حكومته على العقبات المتعلقة بطباعة العملة، محملا ميليشيات الحوثي وصالح مسؤولية «اختلاق الأزمة». وقالت رئاسة الوزراء اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن العملة المطبوعة وصلت إلى البنك المركزي «وسنفي بكافة الالتزامات، وسنصرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في جميع المحافظات بما فيها مناطق سيطرة الانقلابيين»، وفقا لغمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء اليمنية.
وتتهم الحكومة اليمنية الانقلابيين بإهدار 5 مليارات دولار (أكثر من تريليوني ريال يمني) على «المجهود الحربي» صرفت إثر تحكمهم بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني السابق في صنعاء، ما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إصدار قرار بنقل مقر البنك المركزي وعملياته إلى عدن في سبتمبر (أيلول) 2016، وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأرجعت مصادر يمنية مطلعة سرعة إنهاء أزمة السيولة إلى نتائج لقاءات مكثفة أجراها محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، الذي عقد منذ تعيينه محافظا اجتماعات في الولايات المتحدة وروسيا وعواصم خليجية أخرى، مع مؤسسات إقليمية ودولية أهمها «صندوق النقد الدولي»، والبنك الدولي.
كما أجرى القعيطي في روسيا عدة لقاءات رجحت المصادر أنها مع شركة طباعة العملة لتوفير النقد، في خطوة أولى لإحياء الاقتصاد اليمني.
في الأثناء، غرد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا إن «الحكومة اليمنية تلقى تعاونا ممتازا من كل المؤسسات المالية الدولية، وستعمل على الوفاء بالتزاماتها القانونية ودفع المرتبات وإنعاش الاقتصاد».
وأضاف المخلافي في تغريدة أخرى: «الحكومة تدعو جميع المؤسسات الإيرادية في كل المحافظات لإيصال إيراداتها إلى البنك المركزي وفروعه من أجل أن تتمكن من الوفاء بكافة الالتزامات».
ودعا رئيس الوزراء اليمني الحوثي وصالح إلى رفع اليد «عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من تنفيذ دوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مرورًا بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة»، التي قال: إنها «لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيات فيها فسادًا»، طبقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وكشف بن دغر عن صرف الحكومة اليمنية مرتبات نحو نصف مليون عسكري ومدني، وغالبية الطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج. وقال مخاطبا الميليشيات: «لم نستثن من المرتبات والمخصصات أحدًا، بما فيهم من يأتوننا من جبهاتكم القتالية، وكنا نعرف ذلك، ولم نسأل طالبًا من أين أنت، ولم نرد مؤسسة مدنية لجأ موظفوها إلينا في مناطق سيطرتكم بعد أن أذقتموهم الجوع، إنه واجبنا، ونهج درجنا عليه وسنستمر».
وأضاف رئيس الوزراء: «أمرنا وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استنادًا إلى موازنة العام 2014، ابتداء من ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أكد في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» أن عملية إعادة إحياء البنك المركزي في عدن «عملية صعبة»، وقال: إن المؤسسة بكامل تكويناتها وتجهيزاتها الإدارية في صنعاء القابعة تحت هيمنة الحوثيين؛ التحدي يتمثل هنا «في قدرتنا خلال فترة قصيرة من تمكين البنك المركزي في عدن من تأدية وظائفه بصورة سليمة.... لا نريد أي أداء وحسب؛ بل الأداء السليم لوظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون بصورة سليمة... حتى نصل إلى أداء متناغم ونعد إلى ما نصبو إليه حتى نهاية العام 2016».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر