لبنان يستكمل تراخيص استخراج النفط وجنبلاط: ممنوع الاستسلام

حمادة: إبقاء صلاحيات استثنائية مع وزير واحد يفتح باب المحاصصة

لبنان يستكمل تراخيص استخراج النفط وجنبلاط: ممنوع الاستسلام
TT

لبنان يستكمل تراخيص استخراج النفط وجنبلاط: ممنوع الاستسلام

لبنان يستكمل تراخيص استخراج النفط وجنبلاط: ممنوع الاستسلام

أعلن وزير الطاقة والمياه، المهندس سيزار أبي خليل، اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع البترول في لبنان من خلال توقيع مجلس الوزراء على المرسومين اللذين يسمحان باستكمال دورة التراخيص اللبنانية الأولى وصولا إلى الاستكشاف والإنتاج للنفط في المياه اللبنانية للدخول إلى القطاع وإلى العصر النفطي العالمي، موضحًا أن هناك 46 شركة متقدمة، فيما سيعرض لبنان 5 بلوكات بحرية من ضمن دورة التراخيص الأولى.
غير أن هذه الاحتفالية اللبنانية بتجاوز عقبات أساسية كانت تحول دون الاستفادة من الملف، لما يزيد على 3 سنوات، ووجهت باعتراضات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إضافة إلى حزب «الكتائب» اللبنانية، وهو الحزب غير الممثل في الحكومة اللبنانية.
وبعد اعتراض وزيري «التقدمي الاشتراكي» في الحكومة اللبنانية على إقرار المرسومين، قال جنبلاط أمس: «بعد جلسة أمس (الأول من أمس) ما العمل؟ إن خيبة الأمل كبيرة لكن ممنوع الاستسلام». بينما قال النائب نديم الجميل: «على ما يبدو بدأ توزيع الحصص النفطية عند الطبقة الحاكمة وبذلك تكون اكتملت الصفقة الرئاسية»، في إشارة إلى التفاهمات التي أفضت إلى انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسًا. وأضاف أن «البند الأول من الصفقة الرئاسية أخذ مجراه إلى التطبيق مع الأمل في أن يستفيد الشعب اللبناني من هذه الثروة وليس فقط المنتفعون».
وأوضح وزير التربية مروان حمادة (من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة) في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «كما كنا قد عارضنا القانون لدى إقراره في البرلمان، فإن الأسباب نفسها هي التي حملتنا للتصويت ضد المراسيم في الحكومة»، أول من أمس، مشددًا على «أننا سنستمر بالمعارضة الديمقراطية وسنبقى حريصين على حماية الثروة الوطنية من خلال صندوق سيادي وشركة وطنية، وتقليص الصلاحيات المطلقة للوزير (الطاقة) لصالح الهيئة الوطنية».
وإذ نفى حمادة اتهام أي طرف بالمحاصصة، شدد على «أننا نفكر بالمستقبل، والعقود الطويلة، ولبنان سيحتاج لهذه الثروة لإطفاء الدين العام وتأمين مستقبل للأجيال المقبلة»، مشيرًا إلى أن «أي قانون يفتقد إلى هذه الضمانات، سيفتح الأبواب مستقبلاً للمحاصصة». وأكد: «إننا مع عدم حصر صلاحيات غير طبيعية واستثنائية لوزير واحد، لأن إبقاءها معه قد يفتح باب المحاصصة».
وأشار حمادة إلى أنه في إقرار المرسومين، أول من أمس: «سجل بعض الزملاء ملاحظات، لكنها لم تكن كافية بالنسبة لنا فسجلنا اعتراضنا» مشيرًا إلى أنه «لا يزال هناك مرسومان آخران بصدد مناقشتهما في الجلسة الحكومية المقبلة، وعند مناقشتهما فلكل حادث حديث».
وقال وزير الطاقة في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بحضور هيئة إدارة قطاع البترول: «لقد وافق مجلس الوزراء على المرسومين المتبقيين، الأول يتعلق بمرسوم تقسيم المياه البحرية إلى رقع أو بلوكات، والثاني: مرسوم نموذج اتفاقية الاستكشاف ودفتر الشروط الذي يشمل كل الإجراءات اللازمة من أجل استكمال دورة التراخيص». وأضاف: «إننا نعد خريطة الطريق مع الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الهيئة والوزارة لعرضها على مجلس الوزراء من اليوم حتى توقيع العقود، تتضمن إعادة استطلاع اهتمام الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى، وبنتيجتها يقرر فتح أو عدم فتح دورة تأهيل مسبق للشركات الجديدة المهتمة بدورة التراخيص اللبنانية التي لم يتسن لها المشاركة أو لم تكن جاهزة منذ ثلاث سنوات، ومن ثم يحدد موعد تقديم العروض للشركات عن البلوكات المعروضة للمزايدة، بعدها يتم تقييم العروض ومن ثم توقيع العقود مع الشركات الفائزة».
وأشار أبي خليل إلى أنه «لدينا مسار ساري المفعول يتعلق بالتعديلات على الإجراءات الضرائبية لتتناسب مع الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وهو مسار جار أيضا، وستعقد اللجنة الوزارية اجتماعها مساء اليوم وصولا لإقراره في مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب».
ولفت أبي خليل إلى أنه «هناك إشارة إيجابية ترسلها الدولة اللبنانية إلى القطاع والشركات وإلى المستثمرين في قطاع النفط بأن لبنان دولة جدية في دورة التراخيص التي كان قد أعلنها في عام 2013 ويستكملها اليوم، وهو يأخذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة من أجل أن يدخل العصر النفطي، ولدى لبنان اليوم ميزات تفاضلية عن كل دول المنطقة، ولم تكن دول المنطقة عام 2013 جاهزة، كما أنه لم يكن لديها دورات تراخيص»، مشيرًا إلى «أننا عانينا من التأخير، وهناك ظروف مستجدة في منطقة شرق المتوسط حيث هناك دورات تراخيص أخرى تجري في المنطقة وهناك اليوم إشارة إيجابية أرسلناها إلى القطاع النفطي عامة بأن لبنان جدي في استكمال دورة التراخيص الأولى ولم يعد هنالك أي عائق أمام استكمالها، وهو أمر سيساهم في تعزيز اهتمام الشركات في هذا الملف».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.