دبلوماسي جيبوتي يؤكد استعداد بلاده لاستيعاب الطلبة اليمنيين

دبلوماسي جيبوتي يؤكد استعداد بلاده لاستيعاب الطلبة اليمنيين
TT

دبلوماسي جيبوتي يؤكد استعداد بلاده لاستيعاب الطلبة اليمنيين

دبلوماسي جيبوتي يؤكد استعداد بلاده لاستيعاب الطلبة اليمنيين

أبدى دبلوماسي جيبوتي، استعداد بلاده لمضاعفة الجهد بالتعاون مع السعودية والمسؤولين اليمنيين، من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب اليمنيين اللاجئين، مشيرًا إلى أن التمويل الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سيعزز التسهيلات الخاصة بتوسعة وتجهيز المدرسة اليمنية - الجيبوتية، التي تعتزم الرياض تحمّل تكاليفها.
وقال ضياء الدين بامخرمة سفير جيبوتي لدى السعودية في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «بلادنا تفتح قلبها وأذرعها للسعودية في كل ما من شأنه تعزيز العمل الاستراتيجي المشترك سياسيا وإنسانيًا واقتصاديا، وجيبوتي ستتعاون إلى أبعد حد مع الرياض، في إطار زيادة التنسيق لتقديم الخدمات الممكنة للاجئين اليمنيين».
وأضاف أن المدرسة اليمنية - الجيبوتية، مشروع قائم في البلاد منذ عشرين عاما، والحكومة الجيبوتية تقدم لها كل التسهيلات الممكنة على مدى السنين الماضية، ولكن بعد اندلاع حرب اليمن، تدفق عدد كبير من اليمنيين تجاه جيبوتي، وبالتالي زاد عدد الطلاب اللاجئين بشكل خلق شيئا من الضغط على سعة ومقدرات المدرسة للقيام برسالتها بالشكل المطلوب، وبالتالي فإن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جاء في وقته، وسيسهم بشكل كبير في معالجة نواقصها ومتطلباتها العاجلة، خصوصًا فيما يتعلق بالمساعدة في ترميم وتوسعة المدرسة.
ولفت سفير جيبوتي لدى السعودية، إلى أن عدد اللاجئين اليمنيين وصل إلى أكثر من 20 ألف لاجئ في مرحلة من المراحل، إلا أنه تناقص مع مرور الوقت، ولكن ما لبث اللاجئون أن تدفقوا مرة أخرى من بعض المناطق في تعز وتهامة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به السعودية في المخيمات الخاصة باليمنيين، عمل إنساني وإغاثي جبار، إذ إنها تقدم لهم المساعدات بسخاء مع عناية صحية شاملة.
وكان عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، بحث أخيرا مع المسؤولين في جيبوتي قضايا اللاجئين اليمنيين وسبل تقديم التسهيلات لهم، والتسهيلات الخاصة بتوسعة وتجهيز المدرسة اليمنية - الجيبوتية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير فتح أشرف أيضًا على توزيع المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية، في مخيم أوبخ الجيبوتي، الذي يضم اللاجئين اليمنيين، حيث كانت جمعيات قدمت مساعدات إيوائية للاجئين اليمنيين إضافة إلى كفالة 200 يتيم في مخيم أوبخ.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.